به گزارش سلام نو ، ناصر ذاکری در مورد وضعیت کشور در مبارزه با فساد گفت: براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، کشورمان در سال میلادی گذشته با کسب 28 امتیاز در رتبه 138 بین 180 کشور از نظر مقابله با فساد قرار گرفته‌است. درحالی‌که سال قبل از آن با 30 امتیاز در رتبه 130 قرار داشت. به بیان دیگر بخش مهمی از آنچه در سالیان گذشته رشته شده‌بود، یکبار دیگر پنبه شده‌است.
وی ادامه داد: سقوط هشت پله‌ای در این فهرست آن‌هم در شرایطی که طی سالیان گذشته با تلاش فراوان موفق به کسب یک امتیاز اضافی شده بودیم، یک هشدار است که باید مبارزه با فساد و حرکت به سمت شفافیت را جدی تلقی کنیم و به موفقیت‌های کوچک نظیر آنچه طی سال 2017 شاهد آن بودیم، دل خوش نکنیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: طی دو سال گذشته اقدامات مثبتی در مسیر افزایش درجه شفافیت، به‌صورت انتشار اطلاعات فعالیت نهادهای و قراردادهای دولتی آغاز شده است. اما آنچه باید اتفاق بیفتد، بسیار بیشتر از این اقدامات و گام‌های امیدوارکننده کوچک است. دولت باید با جلب نظر سایر قوا، کلیه نهادهای دولتی و عمومی و حاکمیتی را ملزم به افشای اطلاعات و افزایش درجه شفافیت کند زیرا فقط در سایه این افزایش شفافیت است که عرصه برای کاسبان فساد تنگ می‌شود.
ذاکری با بیان اینکه تشدید جریان تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در جریان گسترش فساد است، گفت: طبعاً باید دولتمردان و نهادهای نظارتی برنامه مدبرانه‌ای برای مهار هیولای فساد تدوین و اجرا کنند. کشف پرونده‌های فساد نظیر آنچه در حوزه صنعت پتروشیمی اتفاق افتاده‌است، نشان می‌دهد که برنامه‌های موسوم به دور زدن تحریم‌ها حتی اگر موفقیت‌های مقطعی نصیب کشورمان بکند، خطر بروز فساد و تضییع حقوق مردم را به‌صورت جدی به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: گسترش فساد و ناکارآمدی شیوه‌های مبارزه با آن که در نهایت موجبات سقوط هر کشوری را در فهرست مزبور فراهم می‌آورد، علامتی قابل‌تأمل برای شرکای تجاری بالفعل و بالقوه هر کشوری ارسال می‌کند که اقتصاد موردنظر تا چه میزان شایسته همکاری و ارتباط تجاری و به‌ویژه سرمایه‌گذاری بلندمدت است. طبعاً در شرایطی که عملکرد کشورمان در میدان مبارزه با فساد در مقایسه با رقبای منطقه‌ای چندان درخشان نباشد، بسیاری از فرصت‌های مشارکت و همکاری اقتصادی که میتوانست آینده اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر مثبت خود قرار دهد، از کف می‌رود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش فساد در جریان سرمایه‌گذاری کشور گفت: گستردگی فساد در اقتصاد کشور علاوه بر کاهش جذابیت اقتصاد ملی از نظر شرکای خارجی، موجبات تضعیف هرچه بیشتر بنیان تولید ملی را فراهم می‌آورد، که در نهایت منتهی به تداوم و تعمیق بحران اقتصادی و دور شدن از دوران شکوفایی خواهد شد و طبعاً در چنین شرایطی شاهد سرعت گرفتن جریان خروج سرمایه و مهاجرت نیروی انسانی توانمند و کیفی جامعه خواهیم بود.
ذاکر تاکید کرد: بدین‌ترتیب دولت باید تشدید مبارزه با فساد را یکی از برنامه‌های مهم خود در سال 98 تلقی کرده و ضمن تلاش برای جلب همکاری مجلس و قوه قضائیه و نیز استفاده از ظرفیت بالای نهادهای مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد، به فکر کسب دستآورد قابل‌ملاحظه در این میدان باشد، دستاوردهایی که جایگاه کشورمان در این رتبه‌بندی جهانی را بهبود خواهد داد.
وی متذکر شد: تلاش برای تصویب نهایی پیوستن به FATF، الزام نهادها به ارائه اطلاعات شفاف از عملکردشان به مردم، بازنگری و بهسازی شیوه‌های نظارتی، اتکا به نهادهای مردمی و رسانه‌ها در میدان کشف فساد و حمایت از آن‌ها، ارائه گزارش روشن از پیشرفت رسیدگی قضایی به پرونده‌های فساد، استفاده از ظرفیت نهادها و تشکل‌های مردمی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور برای تدوین برنامه عملی مبارزه با فساد، بازنگری و تنقیح مجموعه قوانین ناظر بر این میدان و ترمیم خلأهای قانونی از جمله اقداماتی هستند که باید در سال 98 موردتوجه دولتمردان و متولیان امر باشند.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: هرچند نهادهای مردمی و رسانه‌های فعال در عرصه مبارزه با فساد برای انجام وظیفه ملی خود منتظر حمایت و همراهی دولتمردان نخواهند ماند و همچون گذشته آماده بردوش کشیدن این بار سنگین و پرداخت هزینه گزاف این مبارزه خواهند بود، بااین‌حال طبعاً همراهی صادقانه مسوولان دولتی ضمن دلگرم ساختن این مبارزان، بر قدرت و صلابت جبهه مبارزه با فساد خواهد افزود. /ایلنا
