به گزارش سلام نو، محمد علیخانی در نشست خبری امروز دوشنبه در تشریح روند عملکرد کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما همیشه تاکیدمان بر این بوده که از مجموعه شهرداری تهران از افرادی استفاده شود که در درون بدنه شهرداری بودند و به امور آشنایی دارند. اگر موردی وجود دارد که انتصاب براساس شاخصها درست نبوده اگر به ما اطلاع داده شود از بعد وظیفه نظارتی خود آن را پیگیری می‌کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اشرافی که اعضای کمیسیون حمل و نقل به ویژه آقای هاشمی به موضوعات حمل و نقلی دارند از زمان آغاز به کار شورای شهر تهران در دوره پنجم برای اجرای تعهدات تلاش‌های بسیاری انجام دادیم. در موارد مختلفی همچون قانون صرفه جویی مصرف سوخت و مصوبه شورای اقتصاد در سال ۱۳۹۵ پیگیری‌های زیادی را انجام دادیم.
علیخانی ادامه داد: موضوع مصوبه شورای اقتصاد در سال ۱۳۹۵ بر کمک به خرید واگن برای مترو تاکید دارد. آقای هاشمی جلسات بسیاری را در این راستا با مسوولان زیربط برگزار کردند و مصوبه‌ای که از گذشته مغفول مانده بود زنده کردند و برای خرید ۶۳۰ واگن قرارداد بستند. البته بی‌تردید تحقق این موضوع زمان بر است و در کمتر از ۲۰ ماه امکان تبدیل واگن‌ها وجود ندارد. اگر این کار را در سال ۱۳۹۵ انجام داده بودیم امروز شاهد تحویل واگن‌ها بودیم.
وی تاکید کرد: در خصوص قانون صرفه جویی در سوخت اقدام دیگری که انجام دادیم این بود که ۷ شهرداری کلان شهرها از جمله تهران با وزارت نفت تفاهم نامه امضا کردند که براین اساس از محل صرفه جویی سوخت واگن‌های مترو و اتوبوس به شهرداری‌ها تحویل داده می‌شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: ۷۰ میلیارد تومان بودجه برای سال آینده نسبت به سال جاری اضافه شده و برای اولین بار مقرر شد تا ۴۹۰ میلیارد تومان از محل منابع غیر نفت به تکمیل پروژه‌های نیمه اتمام اختصاص پیدا کند که به این ترتیب براساس اطلاعاتی که ما کسب کردیم اکثریت پروژه‌های نیمه تمام در سال آینده به اتمام خواهد رسید.
وی در خصوص اتفاق نظر میان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران و کمیسیون حمل ونقل ترافیک شورای اسلامی شهر تهران گفت: قطعاً اگر هماهنگی میان این شورا و معاونت وجود داشته باشد کارها به بهترین شکل ممکن پیش می‌رود و پیش از رسانه‌ای شدن موضوعات می‌تواند آنها را در کمیسیون مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار داد. گاهی ناهماهنگی‌های موجود بر سر موضوعات کوچک باعث ایجاد مشکلات بزرگ می‌شود. در حقیقت نمی‌خواهند جایگاه نظارتی شورا را بپذیرند و تصور می‌کند تصمیماتش درست است اما قطعاً تصمیمات جمعی درصد اشتباه کمتری دارد.
وی ادامه داد: در خصوص مشکلی که برای رانندگان مینی بوسها ایجاد شده است و موجب اعتراض و تجمع آنها شده باید به این نکته توجه کرد که در مصوبه سال ۱۳۹۷ شهرداری در لایحه خود مینی بوسها را فراموش کرده شامل تخفیفات قرار دهد که بسیار ساده می‌شد با این لایحه این نقصیه اصلاح شود و برای رانندگان مینی بوس تخصیص ۷۰ درصدی لحاظ شود؛ من بارها این موضوع را از شهرداری درخواست کردم تا رانندگان مینی بوسها هم شامل تخصیص ۷۰ درصدی شوند اما متأسفانه هنوز این کار انجام نشده است.
علیخانی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع روند رسیدگی به تذکرات اعضای شورا و پاسخ شهردار تهران اشاره کرد و افزود: زمانی که تذکری به یکی از مدیران داده می‌شود شهردار تذکر مربوطه را به همان مدیر می‌فرستد و آن مدیر هم اعلام می‌کند که کارش درست و شهردار همین پاسخ را برای اعضای شورا ارسال می‌کند قطعاً این روند رسیدگی صحیح نیست لذا از ریاست شورا می‌خواهم این موضوع را پیگیری کنند. شهردار باید تذکرات اعضای شورا به دستگاه مستقلی مثل بازرسی ارسال کند و پس از بررسی گزارش آن از طریق شهردار به اعضای شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود.
وی در خصوص افزایش نرخ کرایه حمل ونقل عمومی گفت: در این خصوص پیشنهاد شهرداری این بود که قیمت گذاری براساس نرخ تورم انجام شود اما از دید کمیسیون این شیوه غلط است چرا که در این صورت باید هرچند وقت یکبار قیمتها براساس نرخ تورم تغییر کنند؛ پیشنهاد ما این بود که قیمتها به میزان درصدی ثابت افزایش پیدا کنند اما در حال حاضر برای بلیت مترو اتوبوس ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است و این افزایش براساس نرخ تورم بوده است.
علیخانی ادامه داد: برای خط کرج به تهران در حال حاضر شاهد زیان دهی هستیم چرا که شهرداری کرج و دولت سهم خود را برای مترو پرداخت نمی‌کنند و به این ترتیب خط ۵ مترو زیان ده شده است. پیشنهاد ما این بود که این خط را تقسیم کنیم و در هر ۲۰ کیلومتر نرخی را تعیین کنیم.
رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای اسلامی شهر تهران درباره عوارض زوج و فردی که در سال جاری از شهروندان تهرانی دریافت شد و بعدها اعلام شد که غیرقانونی بوده است گفت: ما ابتدا اطلاع نداشتیم و بعداً از طریق خود شهروندان متوجه شدیم که شهرداری این عوارض را دریافت می‌کند سپس اعلام کردیم این کار غیرقانونی است. معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری نامه‌ای به شورا زد که توسط ریاست شورا به کمیسیون حمل ونقل ارجاع شد و ما هم پاسخ خود را اعلام کردیم.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در این خصوص اظهار نظر کردند که من از شورا استبصار کردم و پاسخم را باید شورا بدهد این در حالی است که تنها شهردار تهران می‌تواند از شورا استبصار کند.
وی ادامه داد: در این زمینه در شورای تهران اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی حق را به شورای شهر تهران می‌دهند و برخی هم با نظر معاونت حمل و نقل و اخذ عوارض موافق هستند.
در بخش دیگری از این نشست که محسن هاشمی ریاست شورا و از اعضای کمیسیون حمل ونقل ترافیک شورای اسلامی شهر تهران و افشین حبیب زاده در آن حضور پیدا کردند، محسن هاشمی در خصوص تذاکرات اعضای شورای اسلامی شهر تهران به شهردار تهران گفت: شورا همانند مجلس نیست چرا که شورا تنها شهردار را انتخاب می‌کند و به هیاتی که با شهردار همکاری می‌کند اشراف انتخاباتی ندارد. این در حالی است که وزرا در مجلس از اعضای مجلس رأی اعتماد می‌گیرند، لذا در آن جا تذکرات می‌تواند خطاب به وزرا باشد اما در شورا تذکرات تنها باید خطاب به شهردار تهران باشد.
