به گزارش سلام نو به نقل از روزنو، در ایران، بازنشستگان به دو دسته عمومی و ویژه تقسیم می‌شوند.به طور کلی، حقوق بازنشستگان شامل حقوق پایه، بیمه‌های اجتماعی، بیمه تکمیلی، روزهای تعطیل و تعطیلات سالانه، یارانه‌ها و منافع دیگر است. همچنین، سازمان تامین اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند تغییراتی در حقوق بازنشستگان اعمال کند.یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگی استفاده می‌شود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تکذیب توجه نشدن به حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفت: سه بند از برنامه هفتم توسعه به حقوق و مستمری بازنشستگان اختصاص دارد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، درباره چرایی حذف همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در الحاق ۱۹ و ۲۰ درمورد حقوق بازنشستگان صحبت و دولت را الزام کردیم که باید مواد ۲۰ و ۴۲ قانون مدیریت خدمات را رعایت کند.
وی ادامه داد: اینها احکام بسیار خوبی برای صیانت از حقوق بازنشستگان است.
زنگنه تصریح کرد: در ماده ۲۰ آورده شده که حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران مطابق قوانین جدید از جمله ۱۸۵ قانون مدیریت خدمات و متناسب با ماده ۱۲۵ قانون مذکور باید باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره حذف واژه همسان سازی در برنامه هفتم توسعه چنین گفت: اینکه کلمه “همسان‌سازی” در برنامه هفتم توسعه آمده است یا نه یک بحث است و اینکه آیا به حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم توسعه توجه نشده، بحث دیگری است.
نائب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خاطرنشان کرد: حذف توجه به حقوق بازنشستگان را تکذیب می کنم چون سه بند از مواد برنامه هفتم توسعه درباره حقوق بازنشستگان است.
بیست و دوم خردادماه سال جاری، سه عضو کارگری شورایعالی کار با ثبت یک درخواست رسمی در دبیرخانه‌ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار برگزاری یک نشست سه‌جانبه با موضوع ترمیم دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان شدند.
طبق اصل ۱۶۸ قانون کار، نشست‌های رسمی شورایعالی کار بایستی «حداقل ماهی یکبار» برگزار شود و در صورتی که سه نفر از اعضای اصلی این شورا برای یک موضوع ویژه درخواست برگزاری نشست بدهند، این نشست فوق‌العاده بایستی در مدت زمان دو هفته و با همان موضوع درخواستی برگزار شود.
اما به نظر می‌رسد این الزامات قانونی، مورد تاییدِ دولت، وزارت کار و معاون روابط کار وزیر نیست؛ با اینکه ده روز از مهر گذشته، هنوز نشست رسمی شهریور برگزار نشده؛ ضمن اینکه رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساساً حتی طرح موضوعِ «ترمیم مزد» در نشست آینده را قطعی نمی‌داند و معتقد است دبیرخانه شورایعالی کار باید در مورد موضوعات تصمیم بگیرد.
هشتم مهرماه، سه ماه و شانزده روز بعد از ثبت درخواست رسمی اعضای کارگری شورایعالی کار، درنهایت معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد: «از ترمیم مزد خبری نیست؛ انشالله برای سال آینده تصمیم بهتری می‌گیریم».سلام نو
رعیتی‌فرد در پاسخ به این سوال که جلسه‌ی شورایعالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیشتر جلسات شورایعالی کار هر ۳ – ۴ ماه یکبار تشکیل می‌شد، ما پیگیری کردیم و در حال حاضر ماهی یکبار تشکیل می‌شود. در مورد دستور جلسه هم رییس جلسه و دبیرخانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورایعالی کار نه.
وی در ادامه تاکید کرد: برای رسیدن به تصمیم جدید شرکای اجتماعی حتما باید به جمع‌بندی برسند. صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود شود. نزدیک ۵۰ درصد از مشاغل ما در کارگاه‌های خرد و زیر ده نفر است و هزینه‌های دستمزد در این کارگاه‌ها ۴۰ – ۵۰ درصد است. اگر قرار باشد دستمزد افزایش یابد کارفرماها مجبور به تعدیل می شوند ما باید هم کارفرما و هم کارگر را ببینیم و توازن را رعایت کنیم. در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که انشالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم.
«انشالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم»؛ این جمله در شرایطی توسط معاون روابط کار وزیر مطرح شده که هنوز شش ماه تا پایان سال مانده و کارگرانی که فقط ۹ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرند (بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور حداقل‌بگیر هستند و با همین حقوق ۹ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند) حداقل دو هفته در ماه را به سختی می‌گذرانند.
آخرین محاسبات مستقل نشان می‌دهد کمترین رقم سبد معیشت در استان‌های مختلف کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده است؛ با این حساب، حقوق ۹ میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت دو میلیون تومان کمتر است؛ یعنی کارگری که ۹ میلیون حقوق می‌گیرد اگر در شهرستان‌ها زندگی کند و اجاره خانه‌ی بیش از ۷ یا ۸ میلیون تومانیِ تهران را نپردازد، «در بهترین حالت» حقوق او کفاف دو هفته را می‌دهد. در واقع با حداقل دستمزد در شهرستان‌ها دو هفته هم نمی‌شود دوام آورد.
نظر شما