به گزارش سلام نو به نقل از عصر ایران، برخی خوانندگان ذیل یادداشت «سوم شهریور ۲۰/ وقتی همه خواب بودند» دربارۀ این موضوع پرسیده‌اند که آیا عدد ۶۸ میلیون ریال موجودی حساب بانکی رضاشاه هنگام ترک ایران که در کتاب دکتر عباس میلانی (نگاهی به شاه) هم آمده درست است یا نه؟ یادداشت حاضر در این باره است با استناد به تحقیقات مستند یک تاریخ‌پژوه.
ذیل مقاله دیروز (سوم شهریور ۲۰/ وقتی همه خواب بودیم) به مناسبت هشتاد و دومین سال‌گرد واقعۀ سوم شهریور - ورود قوای روس و انگلیس به ایران به بهانۀ تنبیه رضاشاه به خاطر اخراج نکردن کارشناسان آلمانی و به قصد ارسال تجهیزات به نیروهای شوروی- که آغازی شد بر پایان سلطنت رضاشاه، برخی مخاطبان پرسیده‌اند آیا راست است که رضاشاه هنگام ترک ایران مبلغ کلانی در حساب‌های شخصی خود داشته است و مطابق کتاب «نگاهی به شاه» - نوشته دکتر عباس میلانی- ۶۸ میلیون ریال؟ و اگر راست است آن پول چه شد؟ ماند یا برد؟
این پرسش هنگامی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم چنین ادعایی در کتاب‌های درسی بعد از انقلاب مطرح نشده که هر سال مطابق گرایش سیاسی دولت وقت تغییر می‌کند و مثلا یک سال مصدق قهرمان است و سال دیگر نادان یا یک سال شیخ فضل‌الله نوری از رهبران مشروطه به شمار است و سال دیگر از دشمنان مشروطه و البته این فقره کمتر به صراحت در کتاب‌های درسی آمده و با لفظ مشروطۀ مشروعه می‌کوشند هم دستی او با محمد علی شاه در دوران استبداد صغیر را توجیه کنند.
یا ادعایی نیست که در سریال تلویزیونی گفته شده یا از زبان محمد مهدی عبدخدایی ضارب دکتر فاطمی شنیده باشیم که به عنوان مورخ در تلویزیون ظاهر می‌شد و شاید هنوز هم می‌شود.
بلکه اهمیت موضوع چنان که در آغاز آمد در این است که دکتر عباس میلانی مدیر بخش مطالعات ایران در دانشگاه استفورد در کتاب خود - نگاهی به شاه- نوشته و در صفحۀ ۱۰۷ آن آورده است: نخست‌وزیر فروغی در جلسۀ مجلس شورای ملی اعلام کرد رضاشاه در حساب‌های شخصی خود در بانک‌ها ۶۸ میلیون ریال موجودی داشته که برابر با ۴.۲۵ میلیون دلار می‌شده یعنی نزدیک به ۴۶ درصد نقدینگی کل کشور و جمع کل پول صادرۀ بانک ملی ایران.
طبعا پاسخ دقیق به این پرسش نیازمند پژوهش و مراجعه به منابع بود و خوش‌بختانه دیدم آقای علی مرادی مراغه‌ای هم در معرض این سؤال قرار گرفته و با دقت به آن پاسخ داده است.
چون منبع ایشان مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی است و به انصاف و دقت در تحقیق می‌شناسم‌شان عین توضیح و پاسخ مستدل و مستند این تاریخ‌پژوه را به عنوان پاسخ به پرسش مخاطبان یادداشت سوم شهریور/ وقتی که همه خواب بودیم می‌آورم با نکاتی در ادامه:
۱. سند دکتر میلانی دست اول نیست. سند دست اول مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی است.
۲. هیچ گاه محمد علی فروغی نخست‌وزیر وقت چنین موضوعی را در جلسۀ مجلس مطرح نکرده است. بلکه دکتر مشرف نفیسی وزیر دارایی بوده که رقم اعلام کرده است.
۳. مبلغ و عدد هم ۶۸ میلیون ریال نیست. ۶۸ میلیون تومان است. یعنی ۶۸۰ میلیون ریال.
۴. آنچه گفته و ثبت شده در جلسه ۱۲۳ مجلس دوازدهم است به تاریخ یک‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۲۰. در این جلسه وزیر دارایی (دکتر مشرف نفیسی) در سخنان خود رقم ۶۸۰ میلیون ریال را اعلام می‌کند.
۵. در جلسه چهل‌و هشتم دوره سیزدهم مجلس شورای ملی در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۲۱ یکی از نمایندگان - ملک‌مدنی- می‌گوید درآمد رضاشاه از زمین‌های غصبی هم باید عودت داده شود و برگرداندن زمین‌ها کافی نیست و باید به صاحبان اجرت‌المثل بپردازند. نایب رییس مجلس هم می‌گوید اگر شاکی بتواند حقانیت خود را ثابت کند به جز استرداد ملک عایدات هم برگردانده خواهد شد. اما از کدام محل؟
۶. نماینده‌ای دیگر به نام موید احمدی هم می‌گوید مطابق قاعده فقهی از غاصب باید به شدیدترین وجه اجرت‌المثل دریافت شود.
۷. عدد ۶۸ میلیون تومان به این خاطر مطرح می‌شود که مشخص نبود اجرت‌المثل را از چه منبعی باید بپردازند و دولت اعلام کرده بود پولی در این زمینه ندارد. اینجاست که برخی نمایندگان به موجودی حساب رضاشاه در بانک‌ها با استناد به سخنان وزیر دارایی اشاره می‌کنند و می‌خواهند اجرت‌المثل یا عایدات زمین‌ها از این محل تامین شود.
۸. اول بار دشتی نماینده دیگر می‌پرسد «در این مدت عواید زمین‌هایی که رضاشاه گرفته چه شده؟ از محل عایدات همین املاک اجرت‌المثل را بپردازید». او می‌گوید: «۶۸ میلیون تومان را اعلی‌حضرت همایون رضاشاه پهلوی از سوادکوه که نیاوردند. از محل استفاده همین املاک بوده. از این‌ها بدهید.»بنابر این عدد ۶۸ میلیون تومان در اظهارات این نماینده هم ذکر شده است.
۹. همین نماینده مجلس قبل از آن در جلسه ۱۶ بهمن ۱۳۲۰ به موارد دیگر هم اشاره کرده و گفته بود:
«در ماده اول این قانون (استرداد املاک پس از سقوط رضاشاه) تصریح شود که تمام معاملات اعلی‌حضرت رضاشاه پهلوی لغو و باطل است. املاکی که به ضرب کتک و چوب و شکنجه و به قیمت خون از مردم گرفته و آنان را آزار داده‌اند و مالکان غالبا در تبعید اجباری مرده‌اند. اگر اعلی‌حضرت همایونی رضاشاه پهلوی از ایران نمی‌رفتند شاید تا چهار پنج سال دیگر اصلا ملکی برای کسی در ایران باقی نمی‌ماند!»
دشتی در همین جلسه که کلمه به کلمه آن ثبت شده از شکایت زنی می‌گوید که ملک او را با فشار یکی از همسران رضاشاه گرفتند: در خیابان استخر به قیمت متری ۳ تومان در حالی که ارزش آن متری ۸۰ تومان بوده است.
۱۰. در نتیجه بر اساس مذاکرات مجلس، موجودی حساب‌های بانکی رضاشاه هنگام ترک ایران ۶۸ میلیون تومان بوده است. (پایان توضیحات آقای مرادی). این توضیح هم لازم است که رضاشاه در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ بلافاصله بعد از استعفای اجباری نرفت بلکه در مهر ماه از ایران خارج شد.
نویسنده این سطور این نکته را می‌افزاید با مدیریت و پیشنهاد فروغی رضاشاه املاک را با فرزندش - پادشاه جدید- صلح می‌کند و امکان برداشت پول را هم پیدا نمی‌کند.
فروغی بعدتر از پادشاه جوان می‌خواهد کل املاک را برگرداند و هیچ یک از آنان نزد او باقی نماند. بر اساس آنچه نقل شد قرار می‌شود از محل همان موجودی اجرت‌المثل بپردازند، ولی نمی‌دانیم سرنوشت آن‌ها چه شد و پرداختند یا نه.
با این اوصاف در این که رضاشاه در سال‌های آخر به غصب ملک روی آورده بود جای هیچ شک و شبهه نیست و ستایندگان رضاشاه نمی‌توانند انکار کنند.
در عین حال این که محمد رضاشاه هم املاک را برگردانده درست است چندان که در خاطرات ثریا اسفندیاری ملکه وقت ایران در زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آمده که شاه در هم در کلاردشت و هم در رم به او گفته پولی برای خرید مزرعه در آمریکا ندارد.
خاطره غصب املاک مردم آن قدر تلخ و زشت بوده که سال‌ها بعد وقتی اسدالله علم اقدام به خرید زمین در جزیره کیش و اهدای آن‌ها به محمد رضاشاه می‌کند از علم می‌خواهد به جای این کار جزیره کیش آباد شود.
محمد رضا شاه در ۱۲سال اول (از ۲۰ تا ۳۲) برای آن که خاطره تلخ رفتارهای پدرش در اذهان مردم تکرار نشود مال‌اندوزی نکرد، اما تحقیر پس از کودتا او را هم به مال‌اندوزی کشاند، اما باز نه از طریق املاک مردم که احتمالا از محل پورسانت‌های نفت یا خرید تجهیزات نظامی. حتی برای آن که کابوس املاک را دور کند و به توصیه جان. اف. کندی رییس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از قیام دهقانی هم عمل کرده باشد دست به اصلاحات اراضی و واگذاری زمین به کشاورزان زد که خود داستانی است دیگر...
*نکتۀ حاشیه‌ای هم این که اگر مجلس شورای ملی وجود نداشت یا بود، اما به موازات آن نهادهای دیگر قانون‌گذاری می‌کردند و اگر مذاکرات مجلس علنی نبود یا ثبت نمی‌شد و اگر فضای سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ باز نمی‌شد و مانند قبل از آن بسته بود و اگر مجلس به واقع مردم را نمایندگی نمی‌کرد آیا باز هم پس از ۸۲ سال امکان چنین استنادی فراهم بود؟
نظر شما