به گزارش سلام نو به نقل از تسنیم، شورای رقابت امروز در قالب اطلاعیه سوم اعلام کرده است قیمت گذاری دستوری در شرایط تورمی نباید صورت گیرد اما از آن طرف دستورالعمل قیمت خودرو تعیین می کند و می گوید خودروساز باید براساس آن قیمت گذاری محصولات را انجام دهد.
شورای رقابت امروز همزمان با انتشار دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در قالب اطلاعیه ای به توضیحاتی در خصوص این دستورالعمل پرداخته است.
شورای رقابت در این اطلاعیه اعلام کرده است ما براین باوریم که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می گیرد لذا مسلم است که باید از قیمت گذاری دستوری خصوصا در شرایط تورم و افزایش هزینه های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولیدکنندگان نرسد.
همچنین برای حفظ منافع مصرف کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت ها ضرورت دارد، بدین معنی که منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است لذا در دستورالعمل حاضر منافع هردو طرف مدنظر قرار گرفته شده است.
تناقض گویی متعدد شورای رقابت در ورود به قیمت گذاری خودرو
این اطلاعیه حکایت از تناقض گویی متعدد شورای رقابت در ورود به قیمت گذاری خودرو است. چرا که در اطلاعیه قبلی تاکید کرده است که ما به حوزه قیمت خودرو ورود پیدا نمی کنیم و فقط دستوراالعمل قیمت گذاری خودرو را تعیین می نماییم.
در این اطلاعیه نیز تاکید کرده است قیمت گذاری دستوری در شرایط تورمی و افزایش هزینه های تولید نباید صورت گیرد. این موضوع نشان می دهد که هنوز تکلیف شورای رقابت با قیمت گذاری خودرو مشخص نیست از یک طرف دستورالعمل تعیین می کند و خودروساز را ملزم به اجرای آن می داند و از طرف دیگر می گوید قیمت گذاری دستوری نباید در شرایط فعلی انجام شود.
بیان اینگونه اظهارنظرها در شرایط فعلی نه تنها به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نیست بلکه وضعیت قیمت ها و بازار را متشنج تر از قبل خواهد کرد.
همچنین شورای رقابت در این اطلاعیه تاکید کرده است: بند ۳ در چارچوب دستورالعمل فوق الذکر، خودروهای سواری تولید داخل بر اساس ترازیابی (benchmarking) با حداقل سه خودروی خارجی مقایسه و بر اساس شاخص رقابت پذیری در سطوح A تا G رتبه بندی خواهند شد. در این راستا و به منظور دقت در انتخاب خودروهای مشابه خارجی و رتبه بندی خودروهای داخلی از توان و ظرفیت نهادهای معتبر داخلی و خارجی استفاده خواهد شد.
رتبه بندی انجام شده به مفهوم درجه رقابت پذیری خودروهای داخلی بوده و مبنای تنظیم قیمت توسط شورای رقابت خواهد بود بدین نحو که خودروهایی با درجه رقابت پذیری بالاتر، می توانند مشمول افزایش قیمت وفق دستورالعمل این شورا باشند. اما خودروهایی که درجه رقابت پذیری پایین دارند، تا یکسال فرصت ارتقای درجه رقابت پذیری خواهند داشت که در صورت عدم تحقق آن، بایستی با همان قیمت دوره قبل، فروش انجام دهند .
در چارچوب دستورالعمل مصوب، واردات خودروی سواری برای کمک به تنظیم بازار خودرو و ارتقاء رقابت پذیری محصولات داخلی ضروری است و می بایست کلیه مقررات و ضوابط مربوط به واردات خودرو در راستای تسهیل واردات، اصلاح و واردات خودرو تسریع گردد.
با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت نام و فروش خودروی سواری صرفاً از طریق سامانه یکپارچه فروش و در چارچوب مصوب شورا انجام شود. لازم به ذکر است وضعیت بازار خودرو به صورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب ضرورت تغییرات لازم در ساز و کار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.
امید است با تداوم حمایت از سیاست های اتخاذ شده و ایجاد تعادل پایدار در بازار خودرو، شاهد خروج از انحصار در این بازار و ارتقاء شاخص های رقابت پذیری صنعت خودرو و آزادسازی کامل بازار خودرو در طرف عرضه و تقاضا باشیم.
نظر شما