به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، هنوز جلسات تعیین حداقل حقوق کارگران تشکیل نشده و هیچ خبری درباره میزان افزایش حقوق کارگران منتشر نشده است. اما از برخی قرائن می‌توان حدس زد که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ چقدر است.
معیار تعیین حقوق سالانه چیست؟
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد سالانه کارگران، بر دو اساس تعیین می‌شود؛ یکی نرخ تورم بانک مرکزی و دیگری هزینه سبد معیشت کارگران.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، آخرین نرخ تورم اعلام شده مربوط به مهر ماه است که به استناد این گزارش تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصد و تورم میانگین ۱۲ ماهه ۳۹.۶ درصد اعلام شده است.
درباره هزینه سبد معیشت خانوارها هم اعداد بسیار متفاوتی اعلام شده است. از آن جمله فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در مذاکرات مزد چندی پیش اعلام کرد که هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. اگرچه بسیاری این رقم را قبول ندارند. اما دیگر اظهارنظرها هم اعداد قابل توجهی را برای هزینه سبد معیشت خانوار ذکر می‌کنند. اعدادی که همگی بیش از حداقل حقوق ۵ میلیون تومانی سال آینده است.
بر این اساس اگر قرار باشد حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ بر اساس این دو فاکتور تعیین شود یا باید منتظر افزایش ۴۰ درصدی حقوق باشیم یا نزدیک شدن آن به رقم سبد معیشت خانوار.
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ بدون سایر پرداختی‌ها، ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بود. در صورتی که این حداقل به میزان تورم ۴۰ درصدی افزایش پیدا کند، حداقل حقوق کارگران (بدون بن کارگری، حق مسکن و اولاد و …) یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند و حداقل حقوق به ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان می‌رسد و حدود یک و نیم تا دو میلیون تومان هم موارد دیگر به آن اضافه می شود و حداقل حقوق به حدود ۸ میلیون تومان می‌رسد.
حداقل حقوق ۷ میلیون است؟
اما نکته مهم این است که سال‌هاست نمایندگان کارگری و کارفرمایان و دولت در جلسات تعیین حقوق و دستمزد بر سر همین مورد اختلاف نظر دارند. چراکه نمایندگان کارگری بر افزایش قابل توجه حقوق کارگران و پر کردن شکاف درآمد و هزینه کارگران تاکید می‌کنند اما نمایندگان کارفرمایان و به خصوص دولت حاضر نیست زیر بار چنین افزایش حقوقی برود.
به عبارتی سال‌هاست که نه تورم مبنای افزایش حقوق کارگران است و نه سبد معیشت خانوار. بلکه دستمزد در جلساتی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت تعیین می‌شود. از طرفی چون دولت بزرگترین کارفرما در اقتصاد ایران است، هر افزایش حقوقی، بر هزینه‌های بالای دولت فشار مضاعف ایجاد میکند. در نتیجه دولت یکی از طرفداران افزایش حداقلی دستمزد است.
اگر امسال نمایندگان کارگری به افزایش حقوق به میزان تورم تن بدهند، حداقل حقوق باید ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
اگر هم قرار باشد سبد معیشت خانوار مبنای تعیین مزد باشد، که باید به اعداد بالای ۱۰ و حتی ۱۵ میلیون تومان امید داشت. اما سال‌هاست که نه تورم و نه سبد هزینه خانوار، ملاک تعیین حداقل مزد قرار نمی‌گیرد و این رقم افزایش حقوق در جلسات تعیین دستمزد و با رای نهایی دولت تعیین می‌شود.
در آخرین خبری که از بودجه منتشر شده است، مساله افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت مطرح و گفته شده که هیچ کارمندی نباید پس از این کمتر از ۷ میلیون تومان حقوق دریافت کند. همین دو عدد کافی است تا بتوان از طریق آن نتیجه گرفت که احتمالا حداقل حقوق کارگران هم به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.
در چنین حالتی حداقل حقوق کارمندان ۸۳۵ هزار تومان بیشتر می‌شود و در بهترین حالت با احتساب سایر موارد، نهایتا به رقم ۷ میلیون تومان در ماه می‌رسد.
چون اصولا میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران به یک میزان است و افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته، یک استثنا به حساب می‌آمد.
نظر شما