رونمایی از نسخه جدید طرح صیانت

به گزارش سلام نو، در این طرح که نسخه 5 دی 1400 است همچنان یک کمیسیون عالی جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در این حوزه تعیین شده است.

بر این اساس این کمیسیون مسئول تهیه ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی در فضای مجازی کشور است و هرگونه الزامات مجوز درباره هر نوع فعالیت و کسب وکار در فضای مجازی شامل محتوا ( اعم از دا ده، متن، صوت و تصویر ) زیر نظر این کمیسیون انجام می‌گیرد.

همچنین این کمیسیون مسئولیت پایش، رصد و اجرای این قانون را برعهده دارد و مصوبات آن تنها قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

این طرح هم مانند طرح‌های قبلی صیانت بر صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی تاکید دارد همچنین تصویب تعرفه‌ها و نرخ خدمات و اعمال جریمه و تخطی ارایه دهندگان خدمات بر عهده این کمیسیون است.

در ماده 4 این طرح حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی – اسلامی و حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز و همچنین مزیت بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل ذکر شده است.

در ماده 8 این طرح هر گونه استفاهده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده شود. همچنین هر نوع تبلیغ، تروجی و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صدا و سیما، رسانه‌های دولتی و رسانه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ممنوع است.

همچنین ارایه هرگونه خدمات مالی ، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممنوع است.

همچنین این کمیسیون وظیفه ورود به بورس شرکتهای فعال در این عرصه را هم در اختیار گرفته و از وزارت اقتصاد خواسته که ظرف سه ماه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات فضای مجازی در بورس داخل و خارج را به تصویب شورا برساند.

در این مصوبه گذرگاه مرزی ( زیرساخت ) به کارگروهی سپرده شده که ریاست آن رییس مرکز ملی فضای مجازی است اما نظام دسترسی و صلاحیت دستگاه‌های مرتبط و آین‌نامه‌های آن به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب کمیسیون می‌رسد.

بر اساس فصل ششم این طرح ذخیره سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق با ضوابط و مقررات ابلاغی خواهد بود.

در بخش هفتم این طرح محدودیت‌ها و جریمه‌هایی برای متخلفان در نظر گرفته شده که شامل محرومیت از عرضه خدمات یا جریمه نقدی می‌شود .

بر اساس ماده 19 این طرح وزارت ارتباطات مکلف است به طور مستمر و موثر نرم‌افزارهای فیلترشکن را شناسایی و غیر قابل استفاده کند همچنین هرگونه فعالیت تجاری در تولید، توزیع و تکثیر و حتی انتشار این گونه نرم‌افزارها ولو به قصد غیر تجاری مشمول این ماده است.