علی مجتهدزاده، ‌وکیل دادگستری می گوید: در کشور ما با عموم جرائم بیشتر در چارچوب اقدامات پلیسی و قضائی برخورد می‌شود اما «روان‌شناسی جنایی» موضوع هم باید در نظر گرفته شود.

وکیل دادگستری: پرونده خرمدین فقط یک مسئله قضایی نیست

به گزارش سلام نو، علی مجتهدزاده، ‌وکیل دادگستری در شرق نوشت: ‌ماجرای قتل بابک خرمدین و در پی آن اعتراف‌های دهشتناک پدر و مادر او به قتل داماد و دخترشان در سال‌های قبل، جامعه ایران را کاملا شوکه کرده است.داستان این پرونده طوری است که شاید برای فیلم‌های تخیلی هم قدری عجیب به نظر برسد؛ والدین سالخورده‌ای در چند سال داماد، دختر و پسر خود را بدون کوچک‌ترین عذاب وجدانی می‌کشند و جسد آنها را مثله می‌کنند.

تازه پدر اعتراف می‌کند در اندیشه قتل دو فرزند دیگرش هم بوده؛ آن‌هم پدر و مادری کاملا موجه و محترم که حتی گفته می‌شود تا الان مشکلات روانی خاصی هم در وجود آنها شناسایی نشده است. جامعه سخت منتظر است ببیند روند رسیدگی انتظامی و قضائی این پرونده چه می‌شود؟ آیا قاتلان به موارد بیشتری از این نوع قتل‌ها اعتراف می‌کنند؟ چقدر روایت آنها صحیح است؟ در نهایت حکم آنها چه می‌شود؟

چرا حکم پدر به‌عنوان قاتل اصلی، کمتر از مادر به‌عنوان معاون این جنایت است؟ اما اگر مسئله حقوق را با نگاهی فراتر از بندها و مواد قانونی و فرایندهای دادرسی ببینیم و آن را آن‌گونه که در نظام‌های مستحکم حقوقی رایج است، در پیوند با جامعه‌شناسی، آسیب‌شناسی اجتماعی، روان‌شناسی و امثال اینها بررسی کنیم، متوجه می‌شویم سؤالات اصلی درباره این پرونده چیز دیگری است؛ اینکه این والدین چرا به این نقطه رسیدند و اساسا آنها به لحاظ هویت و موقعیت روانی کیستند؟

به عبارتی، رسیدن به پاسخ دقیق این سؤال است که نتایج به مراتب مفیدتری برای جامعه در نسبت با نوع محکومیت مجرمان دارد. آنچه زمینه تکرارنشدن چنین وقایع شومی می‌شود، کشف زمینه آن است نه لزوما برخورد با مجرم. ما در روان‌شناسی شاخه‌ای داریم با عنوان «روان‌شناسی جنایی»؛ این چیزی است که در کشور ما چندان جدی گرفته نشده است. برخورد ما با عموم جرائم بیشتر در چارچوب اقدامات پلیسی و قضائی خلاصه می‌شود؛ حال آنکه مهم‌تر از هر نوع مجازاتی برای مجرمان، این موضوع است که چطور و بر اساس چه زمینه‌ها و بسترهایی یک فرد در جامعه تبدیل به یک مجرم، جنایتکار یا قاتل می‌شود؟

بسیاری از نظام‌های قضائی پیشرفته دنیا که مهم‌ترین نمونه آنها کشورهای اسکاندیناوی هستند، در امورات قضائی خود همین سؤال را به‌عنوان اولویتی مهم‌تر از بحث مجازات مجرم قرار داده‌اند. به عبارتی، آنها با ایجاد پیوند قوی بین سیستم قضائی خود با نهادهایی که مسئول سلامت روانی جامعه و مدیریت بزه و آسیب‌های اجتماعی بودند، شرایطی را ایجاد کردند که یک مجرم قبل از آنکه به چشم فردی لایق مجازات دیده شود، از زاویه یک مورد مطالعاتی برای کشف زمینه‌های بروز جرم نگریسته شود.

این نگاه می‌گوید کشف بستر و عامل جرم مهم‌تر و البته نتیجه‌بخش‌تر از مجازات مجرم است. در سال‌های اخیر بارها حتی در آمارهای رسمی به افزایش چشمگیر اختلالات روانی به‌عنوان یک عامل افزایش جرم در جامعه اشاره شده و همچنین به شکل مشهودی خشونت و عدم تعادل در مناسبات اجتماعی ما روندی صعودی به خود گرفته است.

اثبات این مسئله هم کار سختی نیست که هرچه این دست عوامل در جامعه‌ای رشد پیدا کنند، به همان نسبت هم زمینه‌های جرم افزایش پیدا خواهند کرد. با توجه به موارد گفته‌شده و همین‌طور شوکی که جامعه از ابعاد پرونده قتل بابک خرمدین دریافت کرده است، به نظر می‌رسد باید یک زنگ خطر در این خصوص به صدا درآید.

بسیار شایسته است که دستگاه قضائی و انتظامی ما این پرونده را صرفا از نگاه پلیسی و قضائی نبیند و اجازه کار و مطالعه آسیب‌شناسان اجتماعی، روان‌شناسان و دیگر متخصصان مرتبط را بر این موضوع بدهد. ابعاد دهشتناک این پرونده می‌تواند نشانه‌های اولیه بروز موقعیتی خطرساز در جامعه باشد که باید از همین الان ریشه‌هایش کشف و با اصل این بستر مقابله شود.

کد خبر: 55253772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 9 =

    تا انتخابات

    آخرین اخبار

    پربازدید

    پربحث