با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، اختصاص ۷۰ میلیون تومان وام ازدواج به هر یک از زوجین تصویب شد.

موافقت مجلس با تصویب وام ۷۰ میلیون تومانی ازدواج

به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نشست نوزدهم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای آن با بند (الف) و ردیف‌های تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ اول فروردین ماه ۱۳۹۷ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۰۰ میلیون‌ ریال با دوره بازپرداخت ۷ ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

در ادامه این ردیف آمده است: شرایط سنی متقاضیان دریافت وام، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین  ردیف یک تبصره ۱۶ که به تصویب نمایندگان رسید، مقرر شد: به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ میزان ۷۰۰ میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.

 در جزء الحاقی یک که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد ریال افزایش دهد.

نمایندگان در ادامه مصوب کردند که بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

همچنین بر اساس مصوبه مجلس مسوولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح میباشد.

بر اساس مصوبه مجلس تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

کد خبر: 55229450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 10 =

    پربازدید

    پربحث

    آخرین اخبار