به گزارش سلام نو به نقل از بورس پرس، یک کارشناس بازارسرمایه استعفای بی سابقه دو رئیس سازمان بورس در ۱۱ ماه را واکنشی به مداخلات مغایر منافع سهامداران دانست.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در واکنش به استعفای شاپور محمدی و حسن قالیباف اصل در فروردین و دی سال جاری اعلام کرد: سازمان بورس، کمترین نقش را در بین مسئولان و دستگاه‌های مختلف در ایجاد وضعیت نابسامان فعلی بورس داشته اما نواقص دیرپا در به رسمیت شناختن استقلال بورس از سوی اغلب مقامات قوا، موجب شد تا این سازمان نزد افکار عمومی به‌عنوان عامل اجرای سیاست‌های دولت برای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها شناخته شود.
وی ادامه داد: این سوظن ، دامن زده‌شده که اراده سازمان بورس می‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد و با چنین نگرش نادرستی، هم دولت و هم مجلس، سازمان بورس را تحت‌فشار قرار می‌دهند تا با توسل به شیوه‌های غیرقانونی، همانند قیمت‌گذاری دستوری، ارزانی را جایگزین گرانی در بازارها کند. این در حالی است که سازمان بورس، صرفاً، ناظر، رگولاتور و نهادی بی‌طرف است و نباید در کشف قیمت‌های ناشی از عرضه و تقاضای رقابتی، کوچک‌ترین تأثیر و نقشی داشته باشد.
آقا بزرگی گفت : سال جاری اتفاق جدیدی در بورس افتاد که حضور گروه عظیمی از سهامداران کم‌تجربه، بی‌تجربه یا فاقد قدرت شناسایی و تحلیلی لازم بود. بنابراین، نقش سازمان بورس به‌شدت پررنگ‌تر خواهد شد. زیرا پیش از این، سازمان بورس برای صیانت از منافع ۱۰ میلیون سهامدار تلاش می‌کرد اما حالا باید حامی منافع ۶۰ میلیون سهامدار باشد که بخش بزرگی از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند و با حساسیت ویژه‌ای، تحولات بازار و افت و خیز سهام را پیگیری می‌کنند.
این کارشناس افزود: استقلال شورای عالی بورس و سازمان بورس، موضوع بسیار مهم و حساسی است اما بورس در سال جاری با تغییر و تحولات زیادی از حافظ ۱۰ میلیونی به حافظ ۵۰ میلیون سهامدار تبدیل شد. اگر طی سال‌های گذشته، جایگاه بورس را با نهاد مداخله‌گر در بازار اشتباه می‌گرفتند اما اکنون باید به پذیرش این واقعیت، تن دهند که بورس، فقط یک رگولاتور بی‌طرف است و امروزه به دلیل بزرگ شدن بازار ، ضرورت استقلال این نهاد از هر زمان دیگری بیشتر است.
وی ادامه داد: در تمام بازارهای مالی و سرمایه‌ای جهان، نهاد ناظر، فقط به شرط وجود استقلال و اعمال حاکمیت، قادر است وظیفه صیانت از منافع بلند مدت سرمایه‌گذاران و فعالان بازار را با موفقیت انجام دهد. بنابراین در پی اتفاقات، ضروری است نماینده سازمان یا شورای عالی بورس در شورای پول و اعتبار نیز حضور داشته باشد تا هماهنگی لازم برای اتخاذ تصمیم‌های همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد و دستیابی به درکی روشن از منافع جمعی، امکان پذیر شود تا با چالش سلب اطمینان سهامداران از مسئولان بازار و به مخاطره افتادن منافع مواجه نشویم.
نظرات