به گزارش سلام نو به نقل از فرارو، قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ فراتر از انتظارات تحلیلگران افزایش پیدا کرد. اگر از ابتدای سال بر اساس رشد تورم یا نقدینگی، انتظارات تورمی در نظر گرفته می‌شد، تصور وضعیت فعلی بازار مسکن قابل پیش بینی نبود. حتی با توجه به قیمت دلار، رشد بازار مسکن فراتر از انتظار بود. در واقع جریان احساسی در بازار مسکن حاکم شد و به همین لحاظ احتمال افت قیمت‌ها دور از انتظار نبود که مشاهده شد در آذرماه این اتفاق افتاد؛ زیرا از ابتدای سال جاری قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۱۰ درصد در هر ماه افزایش یافت که در مجموع رشد ۷۰ درصدی رقم تکان دهنده‌ای محسوب می‌شود.
از اواسط آبان ماه متاثر از تحولات سیاسی بین المللی و امیدواری برای گشایش در برجام این تصور را ایجاد کرد که درآمدهای نفتی بالا می‌رود و قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند. تاثیر موقت این گمانه زنی به شکل افت حدود ۲۰ درصدی قیمت ارز خود را نشان داد. شاخص بورس نیز قبل از آن حدود ۳۰ درصد افت کرد و در مورد سایر کالاهای سرمایه‌ای از جمله مسکن نیز کاهش قیمت‌ها رخ داد.
کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مسکن
مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه قیمت مسکن طی این دوماه اخیر با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبرو بوده است، گفت: ما انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها را داریم، اما اینکه این حد افت ادامه پیدا کند، بستگی به مسائل مختلف دارد، به طور کلی مسکن از چهار مولفه طلا، ارز، بورس و حامل‌های انرژی تاثیر می‌پذیرد و تغییر در آن‌ها می‌تواند بر روی قیمت مسکن تاثیر بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه این روزها تعداد فروشندگان خیلی بیشتر از خریداران است، افزود: با توجه به کاهشی که مسکن تجربه کرده، بسیاری از مالکین که برای سرمایه گذاری در بازار مسکن حضور پیدا کرده اند، از ترس کاهش بیشتر قیمت املاک خود، فروشنده شده اند، اما در طرف مقابل خریداران نیز به این امید هستند که تا پایان سال کاهش قیمت‌ها بیشتر باشد، در چنین وضعیتی تقاضا بر عرضه فزونی یافته و همین موضوع می‌تواند بر روی کاهش بیشتر قیمت‌ها اثرگذار باشد.
خسروی با بیان اینکه بازار مسکن وارد رکود شده است، اظهار داشت: بازار مسکن در حالت انتظار قرار دارد و همه منتظر هستند، ببینند که قیمت‌ها چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد، از سویی با توجه به آمارهای غیر رسمی و مشاهدات میدانی در آذرماه هم از لحاظ قیمت و هم از نظر حجم معاملات، کاهش تایید شده است، ما امیدوار هستیم که کاهش قیمت‌ها همچنان ادامه داشته باشد که مردم بتوانند با توجه به بودجه‌ای که در اختیار دارند، مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه با حذف مناطق ۱، ۳ و۶ از آمار تهران، قیمت در تهران بسیار افت می‌کند، اضافه کرد: منطقه یک با توجه به اینکه در شمیران واقع است و آنجا املاک بسیار لوکس و بزرگ قرار دارد، قیمت‌ها بسیار بالا است، منطقه سه نیز که پاسداران را شامل می‌شود، از قدیم قیمت هایش بالا بوده، در منطقه ۶ نیز که املاک عمدتا تجاری و اداری هستند، قیمت‌ها بالا است، اگر این سه منطقه را حذف کنیم، قیمت هر متر مسکن در تهران از ۲۷ میلیون تومانی که وزارت راه و شهرسازی در آبان ماه اعلام کرده، بسیار کمتر خواهد شد.
برای کاهش قیمت مسکن باید سیاست گذاری‌ها صحیح باشد
سیدمحمـود فاطمی عقدا کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه کاهش قیمت مسکن را از دو جهت می‌توان ارزیابی کرد، گفت: در درجه اول اگر سیاست‌های ساخت مسکن از سوی دولت و مجلس سمت و سوی درستی داشته باشد، به طور قطع مسکن می‌تواند در سال آینده ثبات و کاهش قیمت را تجربه کند، در این رابطه باید برنامه جامع ساماندهی تولید و توزیع مسکن اجرایی شود، از سوی دیگر اگر واحدهای باقیمانده مسکن مهر تکمیل شود و طرح اقدام ملی مسکن نیز به درستی پیش برود، می‌توان برای سال آینده امیدوار بود که مسکن سروسامانی بگیرد.
وی با اشاره به اینکه جنبه دوم نیز به این مسئله مربوط می‌شود که بازارهای موازی مسکن در چه شرایطی قرار دارند، افزود: بازارهای طلا، سکه، ارز و بورس خیلی مهم است که رونق داشته باشند یا خیر، در صورتی که آن‌ها بتوانند نقدینگی را جذب کند و برای سرمایه گذاری جذاب باشند، نقدینگی از مسکن خارج می‌شود و به سمت آن بازارها خواهد رفت.
فاطمی عقدا با تاکید بر اینکه مسکن طی ۴۰ روز اخیر روند کاهنده‌ای را طی کرده است، اظهار داشت: بحث عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل نیست و همواره تقاضا بیشتر است، حال به غیر از بحث ساخت، اخیرا موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شده، هرچند که این موضوع در کلیت آن مثبت قلمداد می‌شود، اما آن چیزی که مهم به شمار می‌رود، نحوه اجرای آن است، به واقع شناسایی خانه‌های خالی در کلانشهرها بسیار سخت است و باید این طرح به خوبی عملیاتی شود تا بتواند به اهدافی که برای آن ترسیم شده دست پیدا کند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: همکاری دستگاه‌های دخیل در این موضوع از جمله شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات رسان از جمله اداره‌های برق، آب، گاز و تلفن می‌تواند به اجرای این طرح کمک کند و اگر واقعا خانه‌های خاله شناسایی شود و آن‌ها به چرخه عرضه چه فروش و چه اجاره گسیل شوند، بدون شک می‌توانند به تعدیل قیمت مسکن به صورت پایدار کمک شایانی کنند.
نظرات