به گزارش سلام نو به نقل از اعتماد، امروز و پس از گذشت قریب به ۷ ماه از فعالیت همزمان مجلس یازدهم با دولت دوازدهم اختلافات این دو قوه به اهتمام بهارستان‌نشینان و ساکنان پاستور بر کسی پوشیده نیست. به‌جز درگیری‌های لفظی که از تریبون مجلس و حیاط پاستور شنیده می‌شود، موازی‌کاری‌هایی همچون طرح معیشتی دولت و مجلس یا طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌های نمایندگان و اقدامات دولت در راستای کاهش گام‌به‌گام تعهدات برجامی نیز این اختلافات را عیان‌تر و مشکلات را افزون کرده است. اگرچه پیش از این نیز طرح اصلاح قانون انتخابات و هم‌پوشانی آن با لایحه جامع انتخابات دولت مصایبی ایجاد کرد و محل تلاقی نظرها و اختلاف میان دو طرف شد. با این حال این بار پارلمان دوره یازدهم با اعلام وصول طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» می‌خواهد از تعلل دولت دوازدهم استفاده کرده و احتمالا آنچه را مدنظر دارد، به تصویب برساند، اگرچه فعلا مسیر طولانی تا تصویب پیش‌روست و به نظر می‌رسد این اقدام مجلس را باید نهیب و تذکری به دولت به‌دلیل دیرکرد در ارسال لایحه صیانت از زنان مقابل خشونت تلقی کرد.
نهیب به دولت با ژست دل‌نگرانی
سیدمحسن دهنوی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه، ۲۶ آذرماه مطابق معمول از اعلام وصول چند طرح به هیات رییسه خبر داد. در میان این طرح‌های اعلام‌وصول شده، طرحی با عنوان «صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان» به چشم می‌خورد که این پرسش را برمی‌انگیخت که این طرح از کجا آمده و ماجرا از چه قرار است تا اینکه دیروز نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با ایسنا در مورد این طرح توضیح داد؛ طرحی که ۵۱ امضا دارد و پژمانفر درمورد آن می‌گوید: «در بسیاری از کشورها با طرح این موضوع که تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، حقوق ویژه برای زنان درنظر گرفته نشده است؛ در حالی که ما سعی کردیم باتوجه به ویژگی‌های زنان و تفاوت‌هایی که به‌لحاظ روحی، جسمی و شخصیتی وجود دارد، حمایت‌هایی را در عرصه اجتماعی و خانوادگی درنظر بگیریم.» او همچنین درمورد دستگاه‌های ذی‌ربط و مسوول برای اجرای این قانون احتمالی توضیحاتی ارایه کرده است. با نگاهی به متن موجود از این طرح متوجه می‌شویم که در واقع همان متن لایحه قوه قضاییه با عنوان «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» به امضای ۵۱ نماینده رسیده و به عنوان طرحی عادی مطرح شده است. لایحه‌ای ۷۷ ماده‌ای که مدت‌ها در قوه قضاییه خاک خورد و درنهایت به دولت و مجلس ارسال شد و هم‌اکنون نیز در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است. قرار بود این لایحه بعد از بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون لوایح دولت به مجلس ارسال شود که به نظر می‌رسد مجلس پیش‌دستی کرده و همان لایحه قوه قضاییه را مطرح کرده است.
اما چرا مجلسی‌ها معطل لایحه دولت نماندند؟ همانطور که نصرالله پژمانفر از امضاکنندگان این طرح نیز درخلال گفت‌وگو با ایسنا اذعان کرده به جریان انداختن لایحه قوه قضاییه در مجلس به نوعی به دلیل تعلل دولت در این حوزه بوده است. او گفته: «به دولت چند بار اعلام کرده بود که لایحه تامین امنیت بانوان را به مجلس ارایه می‌کند اما این لایحه را نفرستادند و ما آن را در قالب طرح مطرح کردیم. یکی از اهداف این طرح صیانت از کرامت خانم‌ها و حفظ و پشتیبانی از امنیت خانواده است. همچنین آگاهی‌بخشی و بالابردن سطح اطلاعات عمومی جامعه در ارتباط با رعایت حقوق خانم‌ها، ارتقای جوامع و مقابله با جرایم خشونت‌آمیز که ممکن است در برخی جوامع وجود داشته باشد نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.» طرحی که اگرچه نماینده عضو جبهه پایداری مشهد در مجلس یازدهم از یکسانی آن با لایحه‌ای گفته که در قوه قضاییه در حال بررسی‌های نهایی است و در عین حال بر مشابهت آن با طرحی مشابه در مجلس میانه‌روی دهم تاکید دارد اما به هر حال بعید نیست در ادامه مسیر بررسی و تصویب در مجلس یکدست اصولگرای یازدهم، دستخوش تغییر و تحولاتی شود. اگر از خلال اظهارات پژمانفر مشخص است که مجلس به‌دلیل تعلل دولت دست به کار شده اما این اقدام در واقع سرعت عمل در تصویب قانونی مربوط به زنان نیست، بلکه احتمالا باید آن را در راستای همان سنگ‌اندازی‌های معمول پیش‌پای دولت تلقی کرد؛ چراکه به هر حال لایحه قوه قضاییه هم در قالب طرح عادی در مجلس مطرح شده است. طرح عادی که مطابق قانون، کمیسیون تخصصی آن مشخص، ازسوی هیات رییسه اعلام وصول و سپس به آن کمیسیون ارجاع داده می‌شود، پس از آن هم چون «سرعت» رسیدگی به طرح ضرورت ندارد، به‌صورت عادی در کمیسیون بررسی و درصورت تصویب به صحن می‌رسد که این خود باتوجه به ترافیک طرح‌های عادی در مجلس مسیر کوتاهی نخواهد بود. بنابراین می‌توان اینگونه برداشت کرد که این اقدام مجلس به نوعی استفاده از تعلل دولت و نهیب زدن به آن برای تسریع روند بررسی لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» است؛ گرچه با ژست دل‌نگرانی از به تعویق افتادن حقوق زنان مطرح می‌شود.
کندی دولت و تذکر مجلس
پروانه مافی، از اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم و عضو حزب کارگزاران سازندگی در واکنش به این اقدام مجلس یازدهم، از تعلل دولت در این زمینه و کندی کار گلایه کرد. او به «اعتماد» گفته که طرحی برای صیانت از زنان مقابل خشونت، قریب به یک سال و اندی در دوره ما -یعنی مجلس دهم- مطرح بوده، الان هم که نزدیک به ۷، ۸ ماه از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم می‌گذرد اما هنوز لایحه دولت به مجلس ارسال نشده و با این شرایط چندین ماه دیگر هم که بگذرد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد! مافی معتقد است که دولت باید هرچه سریع‌تر تکلیف لایحه را مشخص کند و هرچه سریع‌تر به مجلس بفرستد؛ چراکه این تعلل در بررسی لایحه در کمیسیون لوایح دیگر جایز نیست. این نماینده عضو فراکسیون زنان مجلس دهم البته تاکید دارد که مطابق قانون در اولویت‌بخشی میان طرح مجلس و لایحه دولت ارجحیت بررسی با لایحه دولت است و اگرچه نمی‌توان رفتار مجلس را پیش‌بینی کرد اما تصور من بر این است که اگر معاونت زنان ریاست‌جمهوری به کمیسیون لوایح دولت فشار بیاورد تا هرچه سریع‌تر بررسی‌ها را به اتمام رسانده و لایحه را به مجلس ارسال کنند، موضوع قابل حل خواهد بود.
همچنین بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده سبزوار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم که از امضاکنندگان این طرح است، در گفت‌وگوی خود با خبرنگار «اعتماد»، تایید کرد که این همان لایحه قوه قضاییه است. او البته گفته درصورتی که ارایه این طرح به نوعی موازی‌کاری با دولت محسوب شود، نیاز است که هم‌خوانی پیدا کند. محبی نجم‌آبادی البته معتقد است که یکی از دلایل امضای این طرح از جانب او، اعتراض به دولت بوده است که چرا لایحه خود را در این زمینه به مجلس ارایه نمی‌کند. به‌گفته محبی نجم‌آبادی، مجلس می‌خواسته به نوعی تاخیر دولت را متذکر شود. این نماینده مجلس یازدهم همچنین گفته است که در جلسه‌ای که کمیسیون برنامه و بودجه با سیدابراهیم رییسی داشت، رییس دستگاه قضا نیز بر پیگیری و به نتیجه رساندن هرچه سریع‌تر این موضوع تاکید کرده است.
نظر شما