طرح اصلاح برخی از احکام ساختار بودجه کل کشور به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع گردید.

بازگشت طرح اصلاح احکام بودجه به کمیسیون برنامه

به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را در دستور کار قرار دادند و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.

پیش از بررسی «محمد باقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت: احکام بودجه و رسیدگی به آن بسیار مهم است و کمیسیون برنامه و بودجه برای این موضوع زحمات زیادی را انجام داده است. اما الحاقات و پیشنهادهای زیادی برای رفع ابهام هر کدام از بندهای این طرح اصلاح ساختار بودجه دریافت و  ارائه شده است.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسات گذشته رسیدگی به بندهای اصلاح ساختار بودجه سبب شد وقتی زیادی از صحن گرفته شود در حالی که با توجه به شرایط کرونا وقت مجلس محدود بوده و بهتر است بررسی پیشنهادها در کمیسیون مربوطه انجام شود.

رییس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که پیشنهادها و ابهامات برای سایر بندها به کمیسیون برنامه و بودجه بازگردد که پس از رای گیری نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.

«الیاس نادران» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و در تذکری بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: اگر نمایندگان را از پیشنهاد دادن در صحن محروم کنیم درحقیقت آزاداندیشی و اظهار رای را از مجلس گرفته‌ایم.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه تصریح کرد: باید در نظر داشت که دستگاه اجرایی از مصوبات برداشت دارند و اگر در این مصوبات ابهامی وجود داشته باشد، هر برداشتی ممکن است از آن مصوبه توسط دستگاه اجرایی انجام شود.

نادران در ادامه در تقاظایی از هیات رئیسه گفت: باید همه موارد و ابهام‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه بحث و بررسی شود و وقت کافی برای این موضوع در نظر گرفته شود. زیرا در غیر این صورت ممکن است مانند بودجه ۱۳۹۹ که وقتی محرمانه شد، حق دخالت از مجلس گرفت شود و تقاظا دارم که جزئیات اصلاح ساختار بودجه بررسی و بعد کمیسیون متن قانونمندی را تقدیم صحن کند.

پیش از این و در جلسات گذشته، پیشنهاد تقاضای اولویت طبق تبصره(۱) ماده(۱۰۰)، پیشنهاد «توضیحات تکمیلی» در بند یک طرح، حذف عبارت «بانک مرکزی» و جایگزین کردن «حواله الکترونیک با شناسه پرداخت» برای بند ۲ ماده واحده، پیشنهاد جایگزین کردن عبارت «ثبت و ساماندهی» به جای عبارت «ساماندهی» در بند ۳ ،پیشنهاد جایگزین کردن عبارت « حداکثر۳ ماه» به جای «حداکثریک ماه» و  حذف عبارت «استفاده کننده» در بند ۴ ماده واحده به تصویب نمایندگان رسیده بود.

کد خبرنگار: ۱۸
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • پربازدید

    پربحث

    اخبار عجیب

    آخرین اخبار

    لینک‌های مفید