عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ساعاتی پس از افزایش قیمت بنزین در یادداشت صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: « محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تاثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم، در حدود ۴ واحد درصد در سال خواهد بود.»

با افزایش قیمت بنزین، اهداف اولیه محقق شد؟
یک سال از افزایش قیمت بنزین توسط سران سه قوا برای جلوگیری از قاچاق سوخت و نزدیکی قیمت به فوب خلیج فارس گذشته است. هر چند افزایش یک‌باره ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین آن هم درشرایط تحریمی که ورود و خروج ارز به کشور کاهش چشمگیری یافته و همین عامل سبب‌ساز نوسانات ریز و درشت در بازارها اعم از دارایی تا خوراکی شده بود، تصمیمی عجولانه به نظر می‌رسید.اما با وجود هشدارهای کارشناسان اجرایی شد، هر چند کمی بعد از اجرایی شدن این طرح گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی از مردان اقتصادی و غیراقتصادی دولت منتشر شد که تاثیر تورمی افزایش قیمت‌ها بر تورم را سالانه ۴ درصد عنوان می‌کردند. اما تخمین تاثیر نهایتا ۴ درصدی افزایش قیمت بنزین بر تورم، در اقتصادی با شرایط نرمال و به دور از تحریم‌هایی است که گلوگاه اصلی تامین درآمدش را هدف قرار داده است.
به گزارش سلام نو به نقل از اعتماد، افزایش قیمت بنزین و تاثیر روانی آن بر افزایش انتظارات تورمی در کنار شوکی که تحریم‌ها و نوسان ارزی بر بدنه اقتصادی وارد کرد، باعث شدت یافتن روند افزایشی قیمت‌ها شد. مدعای این گزاره افزایش ۱۴۵ درصدی نرخ ارز، ۱۱۱ درصدی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران و ۲۶ درصدی قیمت یک سبد مشخص از کالاهای خوراکی است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد تاثیر محدودیت‌های کرونایی بر مصرف بنزین است. بر اساس آنچه گزارش شده متوسط مصرف بنزین در ۷ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۲۲ درصدی داشته است.
این امر می‌تواند به کاهش منابع مالی برای پرداخت یارانه معیشتی نیز بینجامد که در صورت ادامه‌دار شدن ممکن است دولت در تنگنای شدیدتری برای تامین منابع مالی یارانه معیشتی قرار بگیرد. در این صورت آیا نسخه چاپ پول برای بار چندم مهم‌ترین گزینه سیاستمداران خواهد بود؟ به نظر می‌رسد در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران تحریم روبرو است، هر تصمیم یک‌باره‌ای بیشتر از آنکه اهداف اولیه را برآورده کند، بار مالی دیگری بر بودجه وارد خواهد کرد. اما مهمترین سوالی که هر تصمیم‌ساز و سیاستمداری باید از خود بپرسد این است که بار مالی در نهایت از جیب چه کسانی جبران می‌شود؟

بزنگاه قیمت بنزین
بر اساس ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها «دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند.» روند اصلاح قیمت‌ها تا سال ۹۴ ادامه داشت و دولت در این سال بنزین را «تک نرخی» کرد. اما از سال ۹۵ مجلس مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دولت را نداد. هر چند دولت پس از جواب رد مجلس به دولت در سال ۹۵، تلاش‌هایی در بودجه سال‌های ۹۶ و ۹۷ برای افزایش قیمت بنزین صورت گرفت، اما هر دو تلاش به دلیل تقارن با انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ همچنین فشار اقتصادی سال ۹۷ که به دنبال خروج امریکا از برجام بر مردم آمده بود، به نتیجه‌ای نرسید. تا اینکه در ساعت صفر روز ۲۴ آبان وزارت نفت اعلام کرد که « بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه سهمیه‌بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین‌سوز مشخص و قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد.»این مصوبه باعث شد کارت سوخت پس از چهار سال دوباره به جایگاه‌های سوخت راه پیدا کند. اما آنچه که باعث شگفتی مردم و کارشناسان اقتصادی بود، افزایش ناگهانی قیمت آن هم در شرایطی که نوسانات ارزی تاثیر زیادی بر سبد مصرفی خانواده‌ها گذاشته و عملا طبقه متوسط را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است ، بود.
افزایش به یک‌باره در حالی است که نمایندگان و به خصوص کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ که خبر از افزایش قیمت بنزین به لیتری ۱۵۰۰ تومان را می‌داد، رای به حذف آن تبصره دادند. اما در سال ۹۸ و با وجود فشارهای شدید بر مردم، با افزایش نرخ بنزین موافقت کردند.

مابه التفاوت از کجا تامین می‌شود؟
آبان امسال، دوازدهمین مرحله واریز یارانه معیشتی به حساب سرپرست خانوارها واریز شد. بر اساس آنچه دولت تخمین زده حدود ۶۰ میلیون نفر یا ۱۹ میلیون خانوار واجد شرایط دریافت این یارانه هستند. نوبخت در خصوص منابع درآمدی ایجاد شده پس از افزایش قیمت بنزین گفته بود: «طبق محاسباتی که ما انجام دادیم حدود ۶۳ تا ۶۴ میلیون لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان در روز توزیع می‌شود و ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین سوپر و آزاد مصرف خواهد شد. بنابراین مجموع درآمد حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی از این محل (در سال) به دست خواهد آمد.»
هر چند با محاسبه اعدادی که نوبخت از مصرف بنزین ارایه کرده بود، به رقم ۶۰ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان درآمد برای دولت در یک سال می‌رسیم که البته او این ارقام را قاطعانه رد کرده بود. نوبخت گفته بود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد یک سال دولت از آبان سال گذشته تا آبان سال جاری است که با توجه به شیوع کرونا، اعمال قرنطینه و کاهش تردد عملا آن میزان بنزین فروش رفته‌ای که دولت در گزارش‌های خود تخمین زده بود، به‌شدت کاهش یافته است. به گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۷ ماه ابتدایی سال جاری متوسط مصرف روزانه بنزین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۲۲ درصدی داشته و از ۹۷ میلیون لیتر به ۷۵ میلیون لیتر رسیده است. همین کاهش ۲۲ درصدی می‌تواند بار مالی برای تامین یارانه‌های معیشتی را در صورت ادامه‌دار شدن یا افزایش محدودیت برای دولت ایجاد کند که البته خبر خوبی آن هم در شرایطی که بانک مرکزی در نظر دارد تورم را به ۲۲ درصد برساند، نیست. اگر منابع برای واریز یارانه معیشتی تامین نشود، دولت از چه راهی آن را تامین می‌کند؟

تاثیر قیمت بنزین بر تورم ۳ یا ۴ درصد است
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ساعاتی پس از افزایش قیمت بنزین در یادداشت صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: « محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تاثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم، در حدود ۴ واحد درصد در سال خواهد بود.»
هر چند گزارش‌های منتشره مرکز آمار از نرخ تورم، قیمت مواد خوراکی و البته قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نشان می‌دهد محاسبات انجام گرفته بانک مرکزی زمانی صحیح است که اقتصاد در «وضعیت نرمال» باشد نه اینکه با تحریم‌های شدید نفتی روبرو باشد و نرخ ارز نیز به دلیل کاهش در جریان ورودی ارز به کشور، دایما در نوسان به سمت قیمت‌های بالاتر باشد. بر اساس آنچه همتی در یادداشت فوق نوشته بود، « متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماه گذشته با ثبات نسبی، معادل ۱۱۴۰۰ تومان بوده است.» این در حالی است که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماه منتهی به ۲۴ آبان ۹۹ در کانال ۲۸ هزار تومان قرار گرفت که نشان‌دهنده افزایش ۱۴۵ درصدی نرخ ارز در مدت مشابه است.

افزایش ۲۶ درصدی قیمت سبدخوراکی خاص
بر اساس آنچه مرکز آمار از متوسط افزایش قیمت اقلام خوراکی منتشر می‌کند، هزینه خرید چند خوراکی مهم در سبد مصرفی خانوارهای شهری که شامل «برنج ایرانی، گوشت گوسفند، گوشت گاو، مرغ، ماست و پنیر، تخم مرغ، کره، روغن مایع، شکر، قند، چای، عدس، لوبیا و رب گوجه فرنگی » است در آبان ۹۸ حدود ۳۸۰ هزار تومان تخمین زده شد که گران‌ترین کالا یک کیلو گوشت گوسفند با قیمت ۹۸ هزار و ۲۵۳ تومان بود. اما هزینه برای خرید همان کالاها در مهر سال جاری (آمارهای مربوط به آبان هنوز منتشر نشده است) به ۴۸۰ هزار و ۶۴ تومان رسید. طی یازده ماه منتهی به مهر سال جاری یک سبد مشخص از کالاهای خوراکی که مشخص شد افزایش قیمتی ۲۶درصدی داشته، این در حالی است که مبلغ یارانه معیشتی غیرقابل تغییر است و با تورم، افزایش نمی‌یابد. بنابراین نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگوی تورم بار شده بر دوش طبقات ضعیف و آسیب‌پذیر باشد.

قاچاق معلول قیمت است نه علت آن
پدیده قاچاق ارتباط معکوسی با ثبات اقتصادی و ارزش پول یک کشور دارد. به هر اندازه اقتصادی ثبات داشته باشد و ارزش پول ملی‌اش با سیاست‌های پولی تضعیف نشود، به همان اندازه نیز قاچاق کم خواهد بود. نرخ ارز در میانه آبان سال گذشته در کانال ۱۱ هزار تومان قرار داشت که در سال جاری با وجود افت‌های ناگهانی در کانال ۲۸ هزار تومان قرار دارد. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به افزایش بین ۱۶ تا ۱۷ هزار تومانی نرخ ارز، نه‌تنها قاچاق سوخت که قاچاق سایر کالاها نیز احیا شود. هر چند هفته گذشته عبدالله هندیانی معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که «برآوردها از قاچاق سوخت در سال ۹۷ حدود ۱۱ میلیون لیتر در روز بود که این میزان در سال ۹۸ به حدود ۸.۸ دهم رسید.» اما به نظر فاصله حدود ۲۵ هزار تومانی قیمت بنزین با نرخ ارز در بازار آزاد بتواند ریسک‌های قاچاق سوخت را پوشش دهد. در این صورت یکی دیگر از اهداف اولیه افزایش نرخ بنزین نیز بی‌معنی می‌شود.
کد خبرنگار: ۳
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • پربازدید

    پربحث

    اخبار عجیب

    آخرین اخبار

    لینک‌های مفید