هپکو که روزگاری به عنوان اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه به لحاظ اقتصادی محل اتکای صنعت ایران بود این روزها در انتظار تدبیر است. تدبیری که سال های سال است از آن دریغ شده است. تجمع کارگران در اعتراض به دو ماه دستمزد معوق و همچنین نبود امنیت شغلی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.

سلام نو – سرویس اقتصادی: بیراه نیست اگر بگوییم ماجرای پرغصه خصوصی‎‌سازی در ایران، در هپکو و ماشین سازی و هفت تپه و خیلی جاهای دیگر تاکنون در کشور فاجعه آفریده است. در این بین وضعیت هپکو همچنان نامشخص است و کارگران با درگیری جدی نبود امنیت شغلی دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گزارش سلام نو، خصوصی سازی چنانچه بر اساس اصل 44 قانون اساسی و ضابطه مند اتفاق بیفتد آورده های زیادی برای اقتصاد کشور دارد. در واقع خصوصی سازی یعنی فروش دارایی های دولت به بخش خصوصی که بیشتر اوقات به وسیله انتقال مالکیت سهام شرکت های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در بازار سهام صورت می گیرد.

با این وجود بر اساس آنچه عباس آخوندی، مدافع پروپاقرص اقتصاد آزاد می گوید در کشور ما کمتر از 15 درصد خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واقعی است. اگرچه آفت خصوصی سازی های غیراصولی در دولت روحانی خودش را نشان داد و از آن می توان به عنوان پاشنه آشیل دولت در حوزه اقتصاد یاد کرد اما عباس آخوندی در این باره گفته است: تا کنون حدود 100 میلیارد دلار سهام مربوط به بنگاههای دولتی واگذار شده است که بخش عمده آن در دولت های نهم و دهم بوده که سهام عدالت و رددیون عمده این واگذاری ها را تشکیل می دهد.

وضعیت ناگوار هپکو همچنان ادامه دارد. دولت وعده داده بود به زودی واگذاری هپکو برای سومین بار انجام خواهد شد. شرکت هپکوی اراک چند سال پیش با 60 درصد سهامش حدود 70 میلیارد واگذار شد. کارخانه بزرگی که ارزش آن حدود 800 میلیارد تومان برآورد شده بود. در آن زمان سهامدار برای خرید هپکو حدود ده میلیارد از سیستم بانکی قرض گرفت و قرار شد 50 میلیارد هم به صورت اقساطی پرداخت کند. اقساطی که هیچ‌گاه پرداخت نشد. واگذاری مرحله دوم هم بسیار پرحاشیه بود. پس از اینکه ۶۰.۷۲ درصد از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) به واگن سازی کوثر بخش خصوصی واگذار شد، اما بخش خصوصی نتوانست قسط ها و تعهدات خود را به سازمان خصوصی‌سازی بپردازد، و این مجموع به شرکت هیدرو اطلس ساوه  طبق قرارداد تنها با پرداخت نقدی ۱۰ میلیون تومان واگذار می‌شود. اگر چه پس از واگذاری دوم شرایط کمی بهتر شد اما پس از گذشت مدتی در سال 96 اعتراضات کارگران شدت گرفت. حالا اگر چه شایعه بازگشت هپکو به دولت چند وقتی است بالا گرفته اما سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است بلوک ۶۰.۷۲ درصدی سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو توسط سازمان خصوصی سازی در فرابورس ایران عرضه می‌شود.

با این وجود کارگران هپکو دوباره از وضعیت کاری خود گله مند هستند. تجمع کارگران در اعتراض به دو ماه دستمزد معوقه و همچنین نبود امنیت شغلی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. محمدتقی آبایی هزاوه (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) به ایلنا گفته کارگران بیشتر از هر چیز دیگر، دغدغه تعیین تکلیف سهامدار را دارند؛ با توجه به اینکه سازمان خصوصی‌سازی مقرر بوده تعیین تکلیف سهامدار را زودتر مشخص کند و هنوز این اتفاق نیفتاده، کارگران نگران شده‌اند و دست به اعتراض صنفی زده‌اند.

به گفته آبایی مسئولان پیگیر موضوع هپکو هستند؛ مساله هپکو حتی در حد رئیس جمهور مطرح شده؛ این موضوع در سطح رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس نیز طرح شده و در واقع سران سه قوا، پیگیر حل مشکلات هپکو هستند. دیروز هم جلسه‌ای در استانداری مرکزی با حضور استاندار و دستگاه‌های مرتبط داشتیم که بحث پیگیری مصوبات و رفع بلاتکلیفی هپکو در آن مطرح شد.

هپکو که روزگاری به عنوان اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه به لحاظ اقتصادی محل اتکای صنعت ایران بود این روزها در انتظار تدبیر است. تدبیری که سال های سال است از آن دریغ شده است.

کد خبرنگار: ۱
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

پربازدید

پربحث

اخبار عجیب

آخرین اخبار

لینک‌های مفید