حرف حساب مخالفان وزارت بازرگانی چیست؟

سلام نو – سرویس اقتصادی: تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بالاخره تصویب شد. این اتفاق از آن رو عجیب بود که حدود 4 بار بحث احیای دوباره این وزارتخانه مطرح شد اما هر بار نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند. با این حال با وجود تعجب منتقدان این طرح، وزارت بازرگانی باز هم به دستور کار مجلس آمد و این بار در کمال تعجب رای قابل قبولی آورد.

به گزارش سلام نو، حامیان دولت پس از این نتیجه کسانی را که عامل به تعویق افتادن احیای دوباره این وزارتخانه بودند را متهم به ضربه زدن به اقتصاد کشور می دانند و از سوی دیگر مخالفان دولت می گویند این مصوبه را باید در راستای لابی گری حامیان دولت و ائتلاف آنها با رئیس مجلس دانست.

آن طور که مشخص است مسائل زیادی نظیر ضعف مدیریت، شکست چند نرخی شدن ارز، بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت ایجاد شده در این امور همگی دست به دست هم داد تا عاملی شود که بحث تجارت صنعتی زیرمجموعه یک وزارتخانه مستقل قرار بگیرد. موافقان بازگشت دوباره وزارت بازرگانی می‌گویند تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند جلوی رانت‌های ارزی کشور را بگیرد.

منتقدان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی این مصوبه را نتیجه فشار دولت بر نمایندگان می‌دانند. این در حالی است که موافقان بر این باورند تا همین جا هم دلیل بسیاری از آشفتگی های اقتصادی کشور را در نبود مدیریت واحد بر بخش بازرگانی کشور می توان جست و جو کرد.

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران به عنوان موافق این مصوبه به ایرنا گفته است:  لازم نیست دولت تشکیلات جدیدی راه‌اندازی کند، بلکه با یک تفکیک ساده و منتقل کردن برخی افراد چابک به وزارت بازرگانی می‌توان این کار را با کمترین هزینه انجام دهد. هدف برخی از نمایندگان موافق طرح در مجلس این بود که بتوان نقطه‌های فروش و فرایند قیمت‌گذاری کالا را با کمک این وزارتخانه رصد کرد؛ یعنی همان طور که تعزیرات ۴۰ سال است شکست خورده و موفق نبوده، حالا می خواهند با همان خط فکری قیمت گذاری دستگیری وزارتخانه تشکیل دهند؟ اگر وزارتخانه با این هدف تاسیس شود قطعا سرنوشت آن محتوم به شکست است.

علیرضا مناقبی،  عضو هیات رئیسه مجمع واردات در خصوص تشکیل وزارت تجارت و امور بازرگانی نیز با طرح این پرسش که هزینه این شش ماه تاخیر و نابسامانی‌هایی که در بازار شاهد بودیم؛ از گوشت گرفته تا لوازم‌التحریر را چه کسی باید پرداخت کند؟ به اعتمادآنلاین گفته تولید تحت تاثیر واردات قرار دارد و اگر واردات خوبی نداشته باشیم تولید ما نیز ضربه می‌بیند. اگر واردات مواد اولیه برنامه‌ریزی شده صورت نگیرد و نتوانیم کالای باکیفیت و قیمت مناسب خریداری کنیم، قطعا تولید و در نهایت صادرات ضربه خواهد خورد. متاسفانه یک طرز تفکر در بخشی از بدنه تصمیم‌گیری کشور وجود دارد که به دنبال حرکت کردن در جهت خلاف آب است. همین امر سبب می‌شود که یکسری کالای استراتژیک وارد شود اما در نهایت متوجه شویم که چندبرابر نیاز کشور وارد شده و علاوه بر هزینه انبارداری، در آخر نیز باید به علت فساد آنها را معدوم کنیم.

با این حال این طرح مخالفانی هم دارد. عماد ایرانی، کارشناس اقتصادی معتقد است که تشکیل دوباره وزارت بازرگانی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دربردارد که در این شرایط اقتصادی برای دولت هزینه سنگینی است و انجام آن نیز ضرورتی ندارد. او با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی در این شرایط اقتصادی ضرورتی ندارد، به ایسنا گفته است: رسیدگی به امور بازرگانی وظیفه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است و دولت به دلیل بروکراسی سنگینی که دارد اساسا نمی‌تواند در این راستا قدم موثری بردارد.

انتقادات توییتری علیه تشکیل دوباره وزارت بازرگانی

نکته قابل توجه درباره احیای دوباره وزارت بازرگانی حمله سازماندهی شده اکانت های فیک به این مصوبه است. اکانت های فیکی که با سرک کشیدن در اکانت آنها می توان به خط و ربط سیاسی آنها که عمدتا نزدیک به اصولگرایان است به آسانی پی برد.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم و عضو هیات رئیسه مجلس که از نمایندگان مخالف این طرح بود در توییتی نوشت: آقای رئیس جمهور گفتند با تشکیل وزارت بازرگانی یک هفته ای مشکلات بازار را حل می کنند. خب این گوی و این میدان تشکیل وزارت بازرگانی هم تصویب شد.

مهدی محمدی فرد، کاربر توییتر که خودش را فعال فضای مجازی می نامد در توییتی نوشته است: در این جنگ اقتصادی #وزارت_واردات راه اندازی می کنند.

علی خضریان، فعال سابق دانشجویی اصولگرا نیز نوشته است: جناب #علی_لاریجانی که مدتی پیش تصویب وزارت میراث فرهنگی را منوط به دوسوم آرای نمایندگان #مجلس کرده بود، امروز الزام دوسوم آرا برای #وزارت_بازرگانی را برداشت و نگذاشت نمایندگان تذکر بدهند و گفت: «من باید تشخیص دهم که نماینده تذکر بدهد.

حسین سلاح ورزی، فعال اقتصادی مطرح هم در این باره نوشته است: الحمدالله ساختارسازی و ساختاربازی برای سیاستمداران سرگرمی مطبوع و جذابی شده. طبیعتا وسط این بازی نباید از دو ستان در مورد کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری و تولید کالاهای عمومی انتظاری داشت. بعد هم خدا بزرگ است. اگر فرجی شد که نعمت است؛اگر نشد هم لابد حکمت است.

بیشتر صاحب نظران موافق تشکیل مجدد وزارت بازرگانی هستند با این حال بسیاری از آنها نگرانی هایی درباره تبدیل این ساختار جدید به یک ساختار بی مصرف دارند. قیمت گذاری های دستوری و کوچک سازی دولت هم مساله ای است که تردیدهایی در چگونگی ادامه این نهاد ایجاد می کند.