سلام نو – سرویس اقتصادی: کمتر اقتصاددانی است که این روزها به دفاع از دلار 4200 تومانی بپردازد. با این حال هنوز هم دولت نرخ ارز 4200 تومانی را تصمیم همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی می داند و از دلار دولتی یا به تعبیر این روزها دلار جهانگیری دفاع می کند.
به گزارش سلام نو، واگذار کردن نرخ ارز به میزان عرضه و تقاضا یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با این وجود بعد از التهابات ارزی که شوک سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد، تخصیص 18 میلیارد دلار ارز4200 تومانی برای واردات تصمیم نامناسبی بود که علاوه بر ایجاد بستری برای رانت منجر به واردات بی رویه و خارج از قاعده زیادی به کشور شد.
علی رغم اظهارات روحانی شخصیت هایی همچون ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و همچنین مسعود نیلی،مشاور اقتصادی و مستعفی دولت از مخالفت خود با دلار 4200 تومانی گفته اند. حتی سیف اظهار کرده دلیل استعفایش مخالفت با سیاست ارز 4200 تومانی بوده است. حتی محمدرضا نعمت زاده که عملکرد چندان موفقی در مدیریت وزارت صمت نداشته هم سیاست ارز 4200 تومانی را پر ایراد می داند و معتقد است بازار با جلسات پشت میز تنظیم نمی شود.
اینکه نرخ ارز باید به میزان عرضه و تقاضا مرتبط باشد و مانعی پیش پای صادرات نباشد یک اصل در بازار آزاد است. با وجود اینکه دولت روحانی از جمله دولت هایی است که به اعتقاد بسیاری بیشترین التزام را به بازار آزاد دارد اما نرخ ارز 4200 تومانی چیز دیگری می گوید.
از بیستم فروردین سال 97 که دلار 4200 تومانی به عنوان نرخ مرجع تمامی نیازهای ارزی تصویب و اعلام شد در ادبیات غیر رسمی از آن به عنوان دلار جهانگیری یاد شد. تنها ربطش هم به جهانگیری این بود که اعلام این خبر به مردم توسط معاون اول رئیس جمهور صورت گرفته بود. این در حالی است که احمد دوست حسینی، رئیس سابق صندوق توسعه ملی معتقد است اگر امروز از خود جهانگیری هم در رابطه با دلار 4200 تومانی بپرسیم با مخالفت او رو به رو می شویم.
در حال حاضر انحراف بین نرخ ارز آزاد و دولتی نزدیک به 11000 تومان شده که این مساله زمینه رانت را با تثبیت دلار دولتی وسیع کرده و باعث شده ایجاد انگیزه برای سوءاستفاده های رانتی تشدید شود. به اعتقاد مرتضی ایمانی راد وقتی یک قیمت در اقتصاد کشور باعث ایجاد صف شود قطعا در آن رانت وجود دارد. در واقع هرچقدر این صف طولانی تر شود باید رانت بیشتری را انتظار داشته باشیم.
دنیای اقتصاد به واکاوی راه طی شده در رابطه با دلار 4200 تومانی پرداخته و نوشته است: سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به یک خوانش جدید محتاج است. در درجه اول، کمتر به این نکته توجه شد که سیاست مذکور، اگرچه در فروردین ماه ۹۷ اعلام شد، اما تثبیت نرخ، ۴ ماه پس از اعلام و پس از تغییر در بانک مرکزی عملیاتی شد. نکته دوم اینکه از ابتدا قرار بود که نرخ، متناسب با شرایط اقتصادی تعدیل شود. اگرچه در ماه‌های ابتدایی اجرا، تعدیل نرخ دنبال شد، اما با اجرایی شدن بازار دوم، وعده داده‌شده، فراموش شد و با فرمان رئیس‌جمهور نرخ از حدود ۴۴۰۰ مجددا به ۴۲۰۰ بازگشت. تصمیمی که حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت جدید به اقتصاد ایران افزود.
امروز بعد از گذشت یک سال کسی حاضر نیست مسئولیت این اشتباه را بپذیرد و حتی رئیس جمهور در سخنانی عجیب اظهار کرده همه اقتصاددانان آمدند و گفتند دلار تک نرخی اعلام شود و 4200 تومان اعلام شود و من در آن جلسه موافق نبودم اما چون همه اجماع داشتند. گفتم قبول ندارم اما چون اجماع بود پذیرفتم. شاید بهتر باشد پس از گذشت بیش از یک سال و مشاهده ملموس ناکامی های حاصل از این سیاست دولت به راهکار دیگری بیندیشد.
