به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، جزئیات افزایش نرخ سود بانکی اعلام شد.
معاون اداره اعتبارات این بانک با بیان اینکه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام در نشست روز سوم دی‌ماه سال جاری هیئت عامل بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، گفت: همانطور که پیش از این اطلاع‌رسانی شده است، این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد منتشر می‌شود.
توحید عمرانی افزود: فروش این اوراق صرفاً برای افراد حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال مجاز است و مدت این اوراق حداکثر یک ساله است. اما بانک مرکزی به بانک‌ها این اجازه را داده است که این اوراق را با سررسیدهای زیر یکسال نیز منتشر کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از الزامات انتشار این اوراق، ارائه درخواست از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، تصریح کرد: از زمان ابلاغ شرایط انتشار این اوراق تا این لحظه، مجموعاً ۱۷ بانک درخواست‌های خود را به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند و بانک مرکزی نیز متناسب با سیاست‌هایی که برای هر بانک مدنظرش است، مجوز انتشار اوراق را به این بانک‌ها اعطا کرده است و تقاضای مابقی بانک‌ها نیز در حال ارسال به بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: بانک‌های ملی ایران، مسکن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، خاورمیانه، پاسارگاد، پارسیان، سینا، سامان، اقتصاد نوین، شهر، ایران‌زمین، سرمایه، گردشگری، ایران و ونزوئلا و همچنین مؤسسات اعتباری نور و ملل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند که تاکنون از بانک مرکزی مجوز انتشار این اوراق را دریافت کرده‌اند و از امروز می‌توانند پس از تجهیز شعب نسبت به انتشار اوراق نامبرده اقدام کنند.
تاثیر نرخ سود بانکی بر تورم
از اواسط سال ۱۳۹۰ تا پایان دولت دهم میانگین تورم سالانه ایران ۳۷درصد بود. اما از زمان استقرار دولت یازدهم در تیرماه ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۷ که کشور به امید شرایط بهتر در آرامش نسبی قرار گرفت، تورم ایران به‌طور میانگین در سطح ۵/ ۱۱درصد آرام گرفت. از فروردین‌ماه ۱۳۹۷ و با اتخاذ سیاست مخرب تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰تومانی برای دلار، به‌یکباره نرخ تورم در کشور فزونی یافت، به نحوی که میانگین نرخ تورم سالانه از آن تاریخ تا امروز (پایان آذر ۱۴۰۱) به ۸/ ۴۶درصد رسیده است.
تداوم روند تورم در ارقام کنونی، به گواه اقتصاددانان عواقب بسیار خطرناکی برای کشور داشته و هر روز خطر ورود به محدوده ابرتورم را بیشتر می‌کند. در همین راستا یکی از کانال‌هایی که برای مهار تورم در کشورهای مختلف دنبال می‌شود این است که سیاستگذار پولی از طریق تعدیل نرخ سود بر رفتار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد و این امر به تغییر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی و تورم منجر می‌شود.
این در حالی است که آخرین تصمیم درباره نرخ سود سیستم بانکی در ایران به سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون با وجود اینکه سیاستگذاران پولی در دنیا به‌طور مداوم و با توجه به شرایط کلان اقتصاد در بازه ماهانه نسبت به تغییر نرخ بهره سیستم بانکی با ابزار نرخ بهره بین‌بانکی تصمیم‌گیری می‌کنند، این نرخ برای سال‌ها به‌رغم چرخه‌های تجاری مختلف بدون تغییر بوده است. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به بهانه گمانه‌زنی‌ها درخصوص افزایش نرخ سود بانکی با تصمیم شورای پول و اعتبار، به بررسی اثرات این سیاست بر نرخ تورم پرداخته‌ایم. در این پرونده از تحلیلگران پرسیده‌ایم که آیا این ابزار پولی در شرایط امروز اقتصاد ایران، در جهت رفع نرخ تورم‌های بالا اثرگذار خواهد بود یا خیر؟
نظرات