سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد و گفت: مصوبه مجلس در شورا بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این لایحه بندهای متعددی برای افزایش دریافتی اقشار مختلف از جمله کارمندان، بازنشستگان لشکری و کشوری، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و معلمان دارد.
در این نشست خبری که با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی به صورت حضوری و در فضای باز برگزار شد، طحان نظیف ضمن اعلام آخرین نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات دولت و مجلس، به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.
وی همچنین از تایید لایحه معاضدت حقوقی بین ایران و قزاقستان در شورای نگهبان خبر داد و گفت: این مصوبه خلاف قانون و شرع شناخته نشد.
سید عباس حسینی، از اجرایی شدن افزایش حقوق مستمریبگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و اظهار کرد: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی از تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، فاصله قابل توجهی بین حقوق کارکنان شاغل در بانکهای دولتی و مستمریبگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها ایجاد شد.
وی افزود: با وجود درخواستهای متعدد بازنشستگان این بانکها برای تطبیق حقوق همانند شاغلین از همان تاریخ، به دلیل زمانبر شدن اخذ مجوزهای قانونی لازم، دستور تطبیق حقوق مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و وظیفهبگیران بانکهای عضو صندوق مذکور در آذر ماه سال ۱۳۹۸ توسط این وزارت صادر شد.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با صدور این مجوز، حقوق جدید مستمریبگیران ۷ بانک دولتی و ۴ بانک خصوصیشده با عنوان حقوق متناسبسازی تعیین و مابه التفاوت ناشی از آن از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ محاسبه و به مشمولین پرداخت شد.
حسینی تصریح کرد: علیرغم انجام متناسبسازی مذکور، تفاوت در تاریخ تطبیق کارکنان شاغل و بازنشستگان این بانکها (شاغلین ۱۳۹۵/۱۱/۱ و بازنشستگان ۱۳۹۸/۱۱/۱) منجر به نارضایتی مستمریبگیران مشمول و انعکاس موضوع به مراجع ذیربط شد که به رغم تعداد درخواستها و پیگیریها، موضوع بینتیجه مانده بود.
وی اضافه کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشت آحاد جامعه به ویژه بازنشستگان و با نظر موافقت این وزارتخانه، بررسی مجدد درخواست این مستمریبگیران مبنی بر انجام افزایش حقوق همانند شاغلین از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم، انجام این مهم با اخذ مجوز هیأت امنا و در مرحله بعد مجمع عمومی صندوق یادشده عملی شد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: برای اجرایی شدن این متناسبسازی جلسات متعدد در سطح وزارت اقتصاد و صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها برگزار شده و پس از انجام محاسبات لازم توسط بانکها، محاسبات توسط صندوق کنترل و در صورت تأیید، مجوز پرداخت صادر میشود.
حسینی بیان کرد: با اجرای این متناسبسازی، مابه التفاوت ناشی از ۲۶ ماه تأخیر در تطبیق حقوق بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مستمریبگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد.
وی تشریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، فرآیند کنترل محاسبات مربوط به بانکهای ملت، تجارت، توسعه صادرات و قرضالحسنه مهر پایان یافته و مجوز پرداخت مبالغ مابه التفاوت ناشی از این متناسبسازی برای بانکهای مذکور صادر شده است. قطع به یقین، پرداخت مابه التفاوت به سایر مستمریبگیران مشمول نیز به محض نهاییسازی محاسبات توسط بانک ذیربط و تأیید محاسبات توسط صندوق مذکور، صورت خواهد پذیرفت.
نظر شما