به گزارش سلام نو ، حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان سفر خود را روز دوشنبه به عراق آغاز کرد. سفری که در داخل عراق به عنوان نقطه عطفی دو کشور از آن یاد شده است. البته ایرج مسجدی، سفیر کشورمان در عراق نیز همین عبارت را به کار برد. قبل از آمدن روحانی دولت عراق در مسیر فرودگاه تا محل اقامت رئیس جمهور پرچم های ایران و عراق را در کنار هم برای استقبال از رئیس جمهور ایران و به نشانی نزدیکی روابط دو کشور برافراشته بودند.
سفر سه روزه روحانی در روز نخست دستاوردهای خوبی به دنبال داشت. از جمله درباره روادید دو طرف توافق کردند که هزینه روادید را برای اتباع دو کشور رایگان کنند تا در مرحله بعد که پیش بینی شده است نهایتا یک ساله باشد به طور کامل لغو شود. اتفاقی که می تواند تاثیر به سزایی در روابط تجاری و اقتصادی دو کشور داشته باشد. جدای از احتمال افزایش مسافرت شهروندان عادی دو کشور که می تواند رونق گردشگری به دنبال داشته باشد این اقدام می تواند بیش از همه به سود تجار دو کشور باشد که در طول سال نیازمند اقامت بیشتر و رفت و آمدهای مکرر هستند. همچنین تاثیر به سزایی در رونق اقتصادی استان های مرزی دو کشور می گذارد. در عین حال که برای تقویت روابط سیاسی نیز می تواند کمک شایانی کند.
در روز نخست سفر روحانی تفاهم نامه دیگری نیز به امضا رسید، به نوشته محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان که از عراق توئیت کرده، علاوه بر رایگان شدن روادید برای شهروندان دو کشور این توافقات نیز حاصل شده است: امنیت منطقه ای فراگیر، ارتباطات ریلی، لایروبی رود مرزی پس از ۴۳ سال، منطقه صنعتی مشترک که (انتظار می رود پنج منطقه صنعتی مشترک تشکیل شود)، همکاری در زمینه انرژی (که قرار است حجم صادارات گاز و برق ایران به عراق افزایش یابد)، رساندن مبادلات تجاری به ۲۰ میلیارد دلار (که البته هنوز ابعاد آن مشخص نیست) و موافقتنامه تعرفه ترجیحی که می تواند امتیاز ویژه ای برای کالاهای ایرانی در بازار متنوع و رقابتی عراق محسوب شود.
ساعاتی قبل از انجام سفر گفته می شد که قرار است حداقل 18 سند همکاری میان دو طرف امضا شود اما آن چه تا کنون رسما اعلام شده و منطبق با آن چه ظریف و دیگر مقامات ایرانی همراه رئیس جمهوری اعلام شده، 9 سند امضا شده است. امکان دارد تا پایان دیدار روحانی سندهای بیشتری میان دو طرف امضا شود.
همچنین روز دوم سفر روحانی به عراق عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی کشورمان در مقر بانک مرکزی عراق حاضر شد و بخشی از طلب ایران را دریافت کرد که به حساب خزانه داری کشور واریز شد. گفته می شود طرف ایرانی 200 میلیون دلار که بخشی از بدهی هایش محسوب می شود را از طرف عراقی دریافت کرده است. همچنین امضای توافقنامه ای میان دو طرف برای افتتاح حساب برای تجار با پول ملی کشورها از دیگر توافقات دوجانبه دو کشور بود.
اما نقطه عطف سفر روحانی، نهایی شدن اجرای معاهده الجزایر بود. به نوشته پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس جمهوری از بغداد، دو طرف بیانیه مشترکی امضا کردند که به موجب آن تاکید می کنند: «هر دو کشور عزم راسخی برای اجرای قرارداد 1975 الجزایر، پروتکل های ضمیمه و موافقتنامه های تکمیلی دارند.
همچنین عملیات مشترک لایروبی «شط العرب» با هدف بازگرداندن کانال اصلی قابل کشتیرانی (تالوگ) وفق پیمان 1975 را آغاز می کنند.» این توافق بزرگی است که می تواند تاثیر به سزایی در گسترش روابط دو کشور بگذارد و در عین حال تضمینی برای آینده معاهده الجزایر باشد. شاید بتوان گفت این توافق نامه مهمترین دستاوردی است که دولت روحانی در سفر به عراق به آن رسید. دولت عراق برای امضای این توافقنامه به شدت تحت فشار بود و به ویژه جریان های نزدیک به حزب بعث جریان رسانه ای شدیدی را علیه دولت به راه انداختند. اختلافات دو طرف جزئی بود اما با وجود جزئی بودن حساسیت برانگیز بود، برای همین مذاکرات پیچیده شد. در نهایت این توافق عصر گذشته میان دو طرف به امضا رسید.
دیدار با مراجع از جمله آیت الله سیستانی در نجف اشرف می تواند تکمیل کننده برنامه سفر روحانی به عراق باشد. شاید بتوان ادعا کرد که روحانی بخش عمده ای از انتظاراتش در عراق را برآورده کرد و به آن چه انتظار داشت، رسید. انتظار می رود بعد از این سفر جهشی در روابط دو کشور به وجود آید./ایران دیپلماسی
