در مقام مقایسه، وضعیت فعلی اقتصاد ایران شباهت زیادی با سال 1391 دارد. در آن سال، اقتصاد کشور چشم‌اندازی شبیه وضعیت امروز داشت و سایه نااطمینانی، ناترازی و عدم قطعیت بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کرد.
در نتیجه سرمایه‌گذاری و تولید مختل شده و رشد اقتصادی روند نزولی در پیش گرفته بود.
وضعیت فعلی اما با وضعیت سال‌های گذشته یک تفاوت اساسی هم دارد. در پایان هرسال، به سختی می‌شد با قاطعیت درباره وضعیت اقتصاد ایران در یک‌سال بعد صحبت کرد اما امسال می‌توانیم با وضوح بیشتری یک‌سال آینده را به تصویر بکشیم. چون مسیر خیلی از متغیرها در حال حاضر مشخص است. مثلاً می‌دانیم سال آینده سال نااطمینانی، رکود و تورم خواهد بود.
اگر سیاستگذار را به راننده‌ای تشبیه کنیم که ماشین اقتصاد را در بستر زمان به پیش می‌راند، تکانه‌های نامساعد به باران و تگرگی می‌مانند که جاده را صعب‌العبور و دید راننده را محدود می‌کنند. در این تشبیه متغیرهای اقتصادی، بر داشبورد جلوی راننده اطلاعات لازم برای ادامه رانندگی مطمئن را در اختیار او می‌گذارند. شماری از متغیرهای اقتصادی از ناترازی‌ها خبر می‌دهند؛ ناترازی‌هایی که بعضی از آنها مهم و تعدادی از آنها مزمن و ماندگارند. درآمدهای دولت کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهند و ناترازی به صفت همیشگی بودجه دولت تبدیل شده است. صادرات کالایی کفاف واردات کالایی را نمی‌دهد و فروش ثروت نفت شکاف تجارت خارجی را پر می‌کند. دارایی بانک‌ها از بدهی آنها نازل‌تر و ارزش خالص بانک‌ها منفی است. درآمد بانک‌ها نیز هزینه‌های آنها را پوشش نمی‌دهد و ادامه حیات شماری از آنها در گرو استقراض مستمر از بانک مرکزی است.
فهرست ناترازی‌های اقتصاد کلان ادامه دارد؛ اما راننده بی‌توجه به عقربه‌هایی که در محدوده قرمز صفحه داشبورد قرار دارند، موسیقی دلخواه مسافران را پخش می‌کند؛ او پا بر پدال گاز می‌فشارد تا زودتر به مقصد برسد و مستغنی از تعمیر اتومبیل، از تعمیرگاه‌های کنار جاده می‌گذرد. هرچه با گذشت زمان ناترازی‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، راننده از بیان مشکلات اتومبیل برای مسافران بیشتر ابا می‌کند. عدم تعادل‌های اقتصاد کلان در واقع تعادل‌های اقتصاد سیاسی هستند؛ تعادل‌هایی که قدرت سیاسی برندگان آنها از بازندگان‌شان بیشتر است. به علاوه برندگان، متمرکز، شکل‌گرفته و قوام‌یافته هستند اما بازندگان متفرق و غیرمتمرکزند. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از متضرران تعادل‌های اقتصاد سیاسی، جزو آیندگان هستند و برداشتی از آنچه امروز اتفاق می‌افتد، ندارند.
اگر فرض کنیم رشد اقتصادی امسال سه درصد منفی باشد این معنی را می‌دهد که 50 هزار میلیارد تومان از سطح درآمد اقتصاد ما کاسته خواهد شد. این کاهش معادل این است که هرماه 50 هزار تومان از درآمد هر ایرانی کاسته شود. افزایش نقدینگی در مقیاس بزرگ همراه با رکود و نظام چندقیمتی، به‌طور طبیعی به گسترش فساد و رانت‌جویی و افزایش نابرابری خواهد انجامید. اقتصاددانان معتقدند فشار ناشی از ابرچالش‌های اقتصادی در کنار دیگر چالش‌های نوظهور در اقتصاد ایران می‌توانند زمینه‌ساز برخاستن «پوپولیسم چپ» از گور باشند.
منبع: تجارت فردا
