سلام نو - سرویس اقتصادی: مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس شامل حال کارگران نمی‌شود. این خبری است که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی داده و در عین حال بر لزوم مذاکره با دولت تاکید کرده است. چهارصد هزار تومانی که به گفته یکی از نمایندگان تنها با آن می توان سه کیلو گوشت تهیه کرد.
به گزارش سلام نو، شورای عالی کار متولی اصلی تامین مزد کارگران است. در شرایط فعلی کشور با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور شورای عالی کار وظیفه سختی برای تصمیم گیری دارد چرا که باید تدبیری بیندیشد تا هم چرخ زندگی کارگران بچرخد هم بنگاه های اقتصادی بتوانند به کار خود ادامه دهند.
واقعیت این است که افزایش غیرمتناسب دستمزد منجر به بروز مشکلات فراوانی برای کارفرمایان می شود. عدم رعایت این تناسب باعث می شود بسیاری از کارفرمایان نتوانند بنگاه تولیدی خود را اداره کنند. از طرفی کاهش فزاینده قدرت خرید مردم به ویژه قشر کارگر باعث شده معیشت کسر قابل توجهی تحت تاثیر قرار بگیرد.
محمدنعیم امینی فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از شورای عالی کار خواسته به منظور تعیین حداقل دستمزد شرایط را در نظر بگیرد. او همچنین اظهار کرده است: کف تصمیم شورای عالی کار باید بر مبنای افزایش 400 هزار تومانی به علاوه 10 درصد باشد.
بعد از تصویب افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان دولت بحث هایی مطرح شد که دولت توانایی تامین حقوق را ندارد. با این حال نمایندگان مجلس در واکنش های تندی دولت را مکلف به این افزایش حقوق کردند. در شرایط کنونی افزایش حقوق کارگران هم احتمالا بحث های بیشتری در پیش داشته باشد.
به اعتقاد شمار زیادی از کارشناسان افزایش حقوق باید منطبق با افزایش تورم باشد. تورم افسارگسیخته سال 97 باعث اختلال در زندگی بسیاری از مردم شد و در سال آینده هم هنوز مشخص نیست افزایش هزینه ها به چه صورت باشد. همین مساله برآورد دستمزد کارگران را سخت تر می کند.
یکی از فعالان حوزه کار در این رابطه اظهار کرده است: از آنجایی که شرایط اقتصادی موجود هنوز به ثبات نرسیده نمی‌توان برای حقوق و دستمزد کارگران افزایش مثلا 20 درصدی متصور شد.
علی اکبر سیارمه با اشاره به بحث ها پیرامون افزایش احتمالی 20 درصدی حقوق کارگران اظهار کرده است: اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق صرفا نوعی مسکن موقتی در شرایط موجود است ولی هرگونه افزایش حقوق باید واقع بینانه و منطقی صورت گیرد چون امکان افزایش در طول سال به دلایل متعددی وجود ندارد و نمی‌دانیم تا پایان سال شرایط اقتصاد به چه سمت و سویی می‌رود و سال آینده در چه وضعیتی خواهیم بود.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار درباره جلسات شورای عالی کار گفته است: وزارت کار جلسه را به تعویق می‌اندازد و این اصلاً اتفاق قابل قبول و خوشایندی نیست. برخلاف سال‌های گذشته، تا ۱۶ اسفند هنوز هیچ مذاکره جدی و رودررو با کارفرمایان و دولت نداشته‌ایم.
برخی نمایندگان از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران می گویند. برخی هم پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزد کارگران را داده اند. به نظر می رسد سبد کالا یکی دیگر از سیاست های حمایتی باشد که با توجه به محدودیت ها برای افزایش هر چه بیشتر حقوق کارگران در سال آینده باید شاهدش باشیم.
در حال حاضر 14 میلیون کارگر امیدوارند تصمیماتی اتخاذ شود تا قدرت خرید جامعه کارگری ارتقا پیدا کند. سبد هزینه‌های جامعه کارگری یک میلیون و ۸۰ هزار تومان گران شده است. از این رو برای رفع نیازهای کارگران باید منتظر افزایش قابل توجه حقوق کارگران باشیم. گفته می‌شود ۲۱اسفندماه ۹۷ ساعت ۱۵ جلسه شورای عالی کار با موضوع «تعیین دستمزد کارگران» تشکیل خواهد شد.
