به گزارش سلام نو، مجید کیانپور در مورد ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم برای دریافت کالاهای اساسی اظهار کرد: اجرای این کار بر عهده دولت است. اگر مجلس این طرح را مصوب کرد به این دلیل بود که هیچ ساز و کاری در توزیع کالاهای اساسی در کشور در این برهه از زمان وجود نداشت و درنتیجه بررسی‌های مجلس این بود که کالا به دست آن مصرف‌کننده اصلی که هدف توزیع این کالاهای اساسی است نمی‌رسد.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه در اواخر شهریورماه یا اوایل مهرماه نمایندگان طرحی را ارائه دادند که کالاهای اساسی از طریق ساز و کار مشخصی به دست مصرف کنننده واقعی برسد و دولت گفت من این را تنظیم و توزیع می‌کنم ولی بعد از گذشت پنج ماه ما هنوز می‌بینیم برای توزیع یک گوشت منجمد نظارت کافی نداریم و عملا به محلی برای رساندن گوشت به چزخه‌های دیگر اقتصاد تبدیل شده است.
این عضو کیمسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: توزیع کالا باید به نحوی باشد که برای هر شخص مشخص باشد که به چه میزان و در چه مدت زمانی باید کالاها را تحویل بگیرد. اعتقاد من این است که یک رانت ۷۰ درصدی در این شش ماه شاهد بودیم که آن کالای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با همین نرخ در اختیار مردم قرار نگرفت. حال بحث کالابرگ و کوپنی شدن برای این است که کالا به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و این رانت کم شود.
کیانپور گفت: از اول سال تا الان حدود ۲۲ میلیارد دلار کالای اساسی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد شده اما همچنان می‌بینیم که قیمت کالاها دارد بالا می‌رود و نظارتی بر توزیع آن نیست و عملا شاید به نحوی بازار رها شده باشد. به جای اینکه مدیریت و برنامه‌ریزی شود فقط دارند بازار را کنترل می‌کنند.
وی افزود: موضوع یارانه‌‌ها تا سال آینده باید به نحوی مدیریت شود که ساز و کاری تنظیم شود که این کالاهای اساسی به دست مصرف‌کننده واقعی برسد که حتی در آن کالابرگ یا کارت الکترونیکی طوری تنظیم شود که هرنفر بتواند آن میزان کالای اساسی را که برایش در نظر گرفته می‌شود را به راحتی دریافت کند که شاهد صف‌های عریض و طویل نباشیم.
نماینده مردم دورود و ازنا یادآور شد: در اردیبهشت و خرداد و تیرماه شاهد بودیم که مردم با کارت‌های ملی اجاره‌ای صف می‌کشیدند که هزار دلار از صرافی‌ها دلار بگیرند هم‌اکنون که آن روند تمام شده حالا اول صبح می‌ایستند که با کد کارت ملی گوشت منجمد بگیرند. ما باید نظام توزیع خود را هدفمند و قانون‌مند کنیم.
کیانپور گفت: من نمی‌گویم حتما کوپنی کنیم بلکه حتی اگر دولت نظری دارد نظر خود را به مجلس بیاورد. مصوبه مجلس در بحث کوپنی شدن اگر ارائه شده به دلیل عدم نظارت موثر و صحیح این اتفاق افتاده که به این سمت هدایت شدیم و حال اگر دولت لایحه جدیدی بیاورد که از کوپنی شدن جلوگیری کند و تضمین دهد که کالای اساسی به دست مصرف کننده واقعی برسد دارد این هم می‌تواند روشی برای توزیع کالا باشد. نباید به صورتی باشد که کسی حتی یک بار هم از کالاهای اساسی استفاده نکند و کسی صدها بار استفاده کند./ایلنا
