«ترزا می» رشوه می‌دهد!

به گزارش سلام نو، منابع خبری می‌گویند این کمک مالی به مناطقی اختصاصی یافته که طرفدار برگزیت هستند.

دولت انگلیس ادعا می‌کند که اعتبار به تقویت بنیادهای اقتصادی، آبادانی، اشتغال‌زایی و آموزش کمک می‌کند. با این‌ حال منتقدان، نخست ‌وزیر را به تلاش برای کسب حمایت نمایندگانی که در رای گیری ماه گذشته به ‌پیش نویس توافقنامه برگزیت رأی مخالف دادند متهم می‌کنند.

نخست‌وزیر انگلیس برای توجیه تصمیم خود گفته است: رونق اقتصادی در کشور برای مدت طولانی ناعادلانه توزیع ‌شده است. اقتصاد در برخی مناطق رشد کرده و در مناطق دیگر رونقی نداشته است.

وی بابیان اینکه مردم برای تحولات اقتصادی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند افزود: برگزیت باید سرآغاز رویدادهای بهتر، ایجاد فرصت و تسلط بیشتر بر اقتصاد کشور باشد.

بر اساس آمار منتشرشده، بیشترین اعتبار به شمال غرب انگلیس در حدود 281 میلیون پوند اختصاص ‌یافته و سایر مناطق به ‌صورت میانگین بین 30 تا 100 میلیون پوند اعتبار دریافت خواهند کرد.

طبق گزارش دولت، 600 میلیون پوند به‌ صورت مزایده تخصیص داده‌ شده است.

نخست‌وزیر انگلیس قصد دارد برای دومین بار پیش ‌نویس توافقنامه برگزیت را در 12 مارس (21 اسفند) به رأی بگذارد.

اگر این توافق رأی نیاورد، یک روز بعد یعنی 13 مارس لایحه برگزیت بی توافق را به رأی خواهد گذاشت.

اگر هیچکدام از دو لایحه رأی نیاورد، 14 مارس لایحه تمدید برگزیت را برای مدت محدودی به رأی می‌گذارد تا در این مدت آخرین تلاش‌های خود را برای رسیدن به توافق نهایی با اتحادیه اروپا انجام دهد.

بر اساس برنامه اعلام‌ شده، انگلیس قصد دارد در 29 ماه مارس (نهم فروردین) از اتحادیه اروپا خارج شود، اما تاکنون به راه‌حل مورد توافقی درباره نحوه خروج نرسیده‌اند.

نمایندگان مجلس عوام ماه گذشته با پیش ‌نویس توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مخالفت کردند.

نخست‌وزیر انگلیس از آن ‌پس در تلاش است تا از طریق مذاکره با اتحادیه اروپا به توافقی برسد که تایید پارلمان کشورش را کسب کند./ایرنا