به گزارش سلام نو، سیدمهدی حجتی درباره وظایف دستگاه‌های نظارتی در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و گرانی، اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی، در طول سال‌های اخیر از تمامی ظرفیت و قابلیت خویش برای مبارزه با گرانی و افزایش قیمت‌ها استفاده کرده‌اند؛ لیکن تجربه ثابت کرده است که برخوردهای قهری و سرکوبگرانه در حوزه اقتصادی با توجه به منافع سرشار ناشی از فعالیت اقتصادی در شرایط نامتوازن، صرفاً مصداق مبارزه با معلول است نه علّت و به همین دلیل نیز همواره به صورت متوالی و متناوب شاهد افزایش قیمت‌ها و توسعه گرانی در کشور هستیم.
وی بیان کرد: جرایم و تخلفات اقتصادی، زائیده شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر اقتصاد کشور هستند و بدیهی است که جرایم و تخلفات اقتصادی مانند میکروبی که در فضای مساعد، فرصت رشد و تکثیر پیدا می کند؛ در شرایط و محیط پریشان اقتصادی، روندی صعودی و رو به رشدی را پشت سر می گذارند و در چنین شرایطی، بدیهی است که عملکرد نهادهای نظارتی با تمام ظرفیت ها و قابلیت های موجود، نمی تواند مانعی برای رشد و تکثیر تخلفات و جرایم مربوط به حوزه اقتصاد کشور باشد.
حجتی در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی مردم در ماه های اخیر گفت: اقتصاد غیر قابل پیش بینی و بی ثبات حاکم بر کشور که نگاهداری نقدینگی توسط مردم را با ریسک بالایی مواجه کرده است، بی هیچ تردیدی بر گرانی و افزایش قیمت‌ها تأثیر بسزایی داشته و از نظر علم اقتصاد طبیعی است که وقتی میزان تقاضا در جامعه ای افزایش پیدا کند و مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی خویش مجبور به تبدیل وجوه نقد خویش به کالا یا ارزهای معتبر خارجی باشند؛ همین امر بر روند افزایش قیمت تأثیر مستقیم داشته و منتهی به سیر صعودی گرانی در کشور خواهد شد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، اضافه کرد: در چنین شرایطی اگر صدها نهاد نظارتی نیز در کشور فعال باشند؛ باز هم تغییری در وضعیت موجود به وجود نخواهد آمد؛ زیرا منافع اقتصادی و درآمدی در چنین وضعیتی آنچنان برای عده ای متخلف مطلوب است که در مقایسه میان منافع حاصل از ارتکاب جرایم یا تخلفات اقتصادی و ما به ازای حقوقی آن در قالب مجازات یا اقدام تأمینی، ارتکاب جرم و تخلف را ترجیح می دهند.
حجتی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش نهادهای نظارتی در کشور،خاطرنشان کرد: این نهادها به عنوان نهادهای مسئول در عرصه اقتصادی، صرفاً نباید متکفل مبارزه و واکنش در قبال جرایم وتخلّفات اقتصادی باشند بلکه تمرکز این نهادها باید بر پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم اقتصادی و از بین بردن زمینه های وقوع این تخلفات از قبیل رانت خواری باشند؛ زیرا این پیشگیری است که در حوزه اقتصاد، می‌تواند اثر مطلوب بر وضعیت قیمت کالاها و خدمات داشته باشد والّا اقدامات پس از وقوع جرم یا تخلّف، صرفاً وسیله ای برای تشفّی اذهان عمومی است و تأثیری بر وضعیت نامطلوب بازار نخواهد گذاشت.
این وکیل دادگستری در پایان، گفت: کنترل وضعیت قمیت‌ها در بازار نیازمند دخالت تمامی قوای سه گانه در این زمینه است و تردیدی وجود ندارد که نهادهای نظارتی، به تنهایی در زمینه مبارزه با گرانی و افزایش قیمت کالاها موفق نبوده و نیستند و صرفاً می‌توانند بخش کوچکی از این معضل را مدیریت کنند؛ لیکن حل عمده مشکلات در حوزه گرانی کالا باید با تدابیر شایسته توسط دولتمردان و وضع قوانین موثر توسط مجلس و عملکرد توأم با اقتدار و بدون تبعیض دستگاه قضایی رقم بخورد.
