در خصوص اختیارات و وظایف نمایندگان محترم مجلس در اصول قانونی اساسی احکامی وجود دارد، ماحصل آنان این که نماینده می‌تواند در کلیه امور کشور اظهار نظر کند و در عین حال هیچ نماینده‌ای را نمی‌توان بابت آن‌چه در مجلس یا کمیسیون‌ها یا در مقام اجرای وظایف نمایندگی می‌گوید و می‌نویسید مورد تعقیب قرار داد.
در مورد مفهوم این اصول مناقشات و اختلافاتی وجود داشت و بعضا گمان می بردند اظهارات خارج از ادب و توهین آمیز نمایندگان نیز مشول همین ضوابط است.
مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی همچنین استعلاماتی که از شورای محترم نگهبان شده و اگر حافظه‌ام خطا نکند پاسخی که مرحوم امام(ره) به پرسشی در این خصوص داده بودند حکایت از آن دارد که نمایندگان در صورت ارتکاب توهین و افترا و اشاعه اکاذیب مصون از تعقیب و تعرض نیستند.
از آن‌جا که موضوع احضار نمایندگان بر مبنای شکایات افراد و اشخاص یا اعلام جرم‌ها ایجاد مشکلاتی کرده بود، زیرا بعضا در پس این اقدامات مقاصد سیاسی وجود داشت، ابتدا تدابیری نظیر لزوم ابلاغ احضاریه‌ها به نمایندگان از طریق هیات رییسه مجلس اتخاذ شد و چون این تدابیر مبنای محکم قانونی نداشت و در عین حال قانون اساسی و قوانین عادی چیزی به اسم مصونیت پارلمانی را نپذیرفته بود، نهایتا قضیه به تصویب و تشکیل کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان منتهی شد، که به موجب قانون آن رفتارهای نمایندگان در صورتی که با عرف و اخلاق نمایندگی و اخلاق عمومی مغایر باشد به این کمیسیون ارجاع خواهد شد و در صورتی که آن چه انجام شده جرم تلقی شود پرونده به قوه قضاییه خواهد رفت و رسیدگی خواهد شد و نماینده از این نظر مزیت و الویتی نسبت به سایر آحاد ملت ندارد.
البته در مشروح مذاکرات قانون اساسی ضمن این که در نهایت نسبت به برقراری مصونیت پارلمانی اتحاذ تصمیم نشد، گفته شد که ممکن است این مورد در قوانین عادی پیش بینی شود.
نتیجه این که صرف نظر از مصادیق و هویت افراد به طور کلی نمایندگان در صورت ارتکاب جرایم از هر قبیل مصون از تعرض نیستند.
