به گزارش سلام نو، سازمان عفو بین الملل در توئیتی نوشت: اعلام دادستانی عربستان برای ارجاع پرونده فعالان حقوقی به دادگاه نشان دهنده افزایش سرکوب فعالان حقوق بشری از سوی مقام های این کشور است.
عفو بین الملل همچنین نسبت به خطرات محاکمه این فعالان از جمله فعالان زن در دادگاه هشدار داده و خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی عربستان شده است.
دادستانی عربستان جمعه شب اعلام کرد که تحقیقات درخصوص پرونده متهمان امنیتی این کشور پایان یافته و پرونده آن ها برای محاکمه به دادگاه ارجاع می شود.
اکنون هشت فعال زن از جمله «لجین الهذلول، إیمان النفجان و عزیزه الیوسف» از فعالان سرشناس عربستان، در زندان به سر می برند و به شیوه های بسیار بی رحمانه ای مانند کتک خوردن، شوک الکتریکی و هتک حرمت شکنجه می شوند.
همچنین «ابراهیم المدیمغ» وکیل قضایی و «محمد الربیع» مدافع حقوق زنان که از حقوق مدنی در جامعه عربستان دفاع می کردند به اتهام خیانت و مزدوری برای سفارت های خارجی بازداشت شدند و در زندان به سر می برند.
پیش تر عفو بین الملل با بررسی وضعیت حقوقی کارگران خارجی، اقلیت شیعه در شرق عربستان، شکنجه زندانیان، مجازات غیرقانونی اعدام و ممنوعیت فعالیت های مدنی و حقوقی گزارش سالانه خود از وضعیت بحرانی حقوق بشر در سعودی را منتشر کرده بود.
در مقدمه این گزارش آمده است:«مقامات سعودی حق آزادی بیان، تشکیل تجمعات مدنی و حزبی را از مردم خود سلب کرده اند و هر معترضی به این مساله را به سرعت بازداشت می کنند؛ در میان بازداشتی ها آمار دستگیری فعالان مدافع حقوق مدنی رو به افزایش است که مجامع بین المللی را نگران کرده است'.
دادستانی کل سعودی نیز پیش از این اعلام کرده بود که هر روحانی و فعال شیعه که نسبت به سیاست های سرکوبگرانه آل سعود اعتراض کند با حکم اعدام رو به رو می شود؛ مقامات سعودی تاکنون و به بهانه مباررزه با تروریسم بسیاری از فعالان شیعه را دستگیر کرده و آنان را به حبس های طولانی مدت محکوم کرده اند؛ این فعالان در دوران حبس نیز با شکنجه های وحشتناک رو به رو می شوند./ایرنا
