به گزارش سلام نو، طیبه سیاوشی - نماینده مجلس که در برنامه تلویزیونی "زاویه" با موضوع "تاملی در طرح قانون افزایش سن ازدواج" صحبت می‌کرد، گفت:حقوق دانان معتقدند قانون مدنی یکی از مستحکم ترین قانون های ما در کشور است و ترجیح بر این است که اصلاحاتی در این قانون انجام نشود. یکی از قوانین قانون مدنی که تاکنون دستخوش تغییر شده ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است. موردی که باعث شد تا ما در سال ۹۵ به اصلاح آن ورود کنیم. دلیل این اقدام ما از طرفی آمار و ارقامی که در حوزه ازدواج و طلاق این کودکان و برخی مسایل دیگر به ما ارائه می دادند، بود و همچنین مطالبات نهادهای جامعه مدنی که در حوزه حقوق کودکان فعالیت می‌کردند. از سال ۹۵ تا حدود ۷ ماه گذشته در جلسات کارشناسی این مسأله را بررسی کرده ایم. از تجمیع نظرات کارشناسی حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۶ و برای پسران ۱۸ دیدیم که به اذن ولی و رأی دادگاه نیز منوط خواهد بود.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: با قید یک فوریت در مجلس به رأی گذاشتیم و خوشبختانه یک فوریت آن هم رأی آورد، اما برای بررسی کارشناسی به کمیسیون حقوق رفت که متأسفانه در کمیسیون حقوق رد شد. البته بعد از این اتفاق به اشکال مختلف این مسأله را دنبال خواهیم کرد. حقوق کودکان در این جا نادیده گرفته می شود. آخرین موردی که شاهد بوده ایم مورد " رها " در ایلام بود. خانواده پایدار با مولفه های رضایت و الفت در نگاه رهبری هم مورد تأکید است. این بچه ها با رضایت خودشان وارد زندگی نمی شوند. گاهی فقر اقتصادی و فقر فرهنگی موجب ورود بچه ها به این نوع زندگی می شود. بحث مهم تر این است که قانون گذاری در این عرصه صرفاً کفایت نخواهد کرد.
فرشته روح افزا - معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره قانون افزایش سن ازدواج، گفت: ابتدا باید کودک را تعریف کنیم؛ یعنی ملاک برای سن کودک چیست. اریکسون و پیاژه معتقدند رده ۱۵ تا ۱۸ سال کودک محسوب نمی شود. متأسفانه تمام افرادمان که وارد مجلس می شوند با آسیب های اجتماعی آشنا نیستند و کار نکرده اند. پشتوانه تحقیقات مجلس باید علم باشد. در انگلستان کودک را تا ۱۶ سال می دانند اما در مجلس ایران ۱۸ سال عنوان شده است. این ۱۸ سال از کجا آمده؟ می فرمایند کودک ۱۰ تا ۱۱ سال با میل خود ازدواج نمی‌کند، بعد ما می آییم برای ۱۶ تا ۱۸ سال قانون می‌نویسیم؟ این که قوانین مدنی نباید دست بخورد اشتباه است. پس از کامپیوتر و ... امروز نباید استفاده کنیم. در احکام دینی هم باید به روز شویم و می‌شود این طور شود.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان سپس عنوان کرد: طبق آمار ثبت احوال حدود ۲۰ میلیون جوان آماده ازدواج داریم که نه شغل دارند و نه مسکن و ... برای این ها هیچ کاری نمی کنیم، اما برای ۴۳ کیس زیر ۱۳ سال دنبال وضع قانون هستیم! البته خیلی غلط است که کودک ۱۱ ساله با مرد ۴۰ ساله ازدواج کند. اما یک کیس را ملاک قرار می دهند و بر اساس جامعه آماری صحبت نمی‌کنند.
وی افزود: شهرهای مختلف نیز با هم فرق می کنند. از طرفی اقلیت های مذهبی ما اصلاً زیر بار این قانون نمی روند. در مورد خودکشی دختر اصفهانی دیدیم که گاهی افراد ازدواج هم نمی کنند اما وابستگی عاطفی پیدا می کنند. در حال حاضر فضا برای این فراهم نیست که ما به جوانان فشار بیاوریم که ازدواج نکنند.
در ادامه طیبه سیاوشی گفت: اگر ما در یک برنامه تلویزیونی ساختار قانونی کشور را زیر سوال ببریم، درست نیست. قانون مدنی ما یکی از مستحکم ترین قوانین است و حقوق دان‌ها معتقدند که این قانون نباید دستخوش تغییر می‌شد.
فرشته روح افزا در واکنش گفت: می شود اسم بیاورید؟ کدام حقوق دان است که قانون ۸۴ سال پیش را برای امروز ملاک بداند؟
طیبه سیاوشی ادامه داد: اسم آوردن شاید درست نباشد. صرفاً یک NGO نبوده حداقل ۳۰ همایش در این کشور من شرکت کرده‌ام و طبق آمار ثبت احوال بیش از ۳۵ هزار نفر در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کرده اند. این بچه ای که در ایلام مورد توجه قرار گرفت از روستای نظرآباد کرج رفته و برای ۱۵ میلیون پول رفته بوده است. اکثریت این ۳۵ هزار ازدواج را می‌توانیم بگوییم بر اساس رضایت و الفت نبوده‌اند.
فرشته روح افزا سپس خاطرنشان کرد: من ازدواج اجباری را کاملاً غلط می دانم و در تحریر الوسیله هم داریم که اشکال شرعی دارد. کسی که تمایل به ازدواج دارد و به بلوغ هم رسیده و گواهی رشد هم دارد و خانواده هم همراه است چه اشکالی دارد که ازدواج کند؟ یک مورد را شاهد بودیم که دختری ۱۶ ساله با داشتن این شرایط قصد ازدواج داشت اما متأسفانه معاونت امور زنان وارد شد و آن را معضل عنوان کرد. این ها سیاسی کردن مسایل است.
وی اضافه کرد: مسأله ازدواج کودک با مثلاً مردی ۴۰ سال غلط است. چه کسی موافق است که یک بچه فروخته شود؟ ما نزدیک ۲۰ میلیون جوان ازدواج نکرده داریم حالا بیاییم یک مانع دیگر هم بگذاریم؟ سن ۱۸ از کجا آمده؟ کشورهای دیگر هم مخالف‌اند.
طیبه سیاوشی در ادامه اظهار داشت: بلوغ و رشد در کشور ما با رشد جسمی هم معنی تلقی می‌شود، اما رشد عقلی بیشتر مورد تأکید است. بر اساس فقه پویا و شرایط زمان و مکان بر رشد عقلی و کرامت انسانی باید تأکید کرد.
فرشته روح افزا گفت: شما فقه را پویا می‌دانید اما قانون ۸۴ سال پیش را می گویید نباید تغییر کند؟
سپس طیبه سیاوشی گفت: حرف من این بود که علی رغمی که حقوق دانان معتقدند که به قانون مدنی دست نباید زد، عجیب است که این قانون دستخوش تغییرات شده است. بحث مهمی را که فراموش می کنیم این است که انسان غرایز و نیازهای متفاوتی دارد. نباید گفت تا انسان نیاز جنسی پیدا کرد باید برود ازدواج کند. این نیاز قابل کنترل است و پدر و مادرها باید به کودکان آموزش دهند. قانون کشور ما حتی سن پایین‌تر از ۱۳ را اجازه ازدواج می‌دهد، اما اگر همین بچه بخواهد وارد یک قرارداد مالی شود یا رأی بدهد یا حتی حساب سپرده باز کند، حق انجام این کار را ندارد. ازدواج مهم ترین قرارداد زندگی است. برای شرایط زندگی زناشویی، دختران باید حداقل ۱۵ سال را داشته باشند. از طرفی سقط جنین در کشور ما ممنوع است و سقط جنین مکرر این کودکان اعلام نمی شود، چون در کشور ما نباید این مسایل مطرح شود.
فرشته روح افزا سپس عنوان کرد: من سن ۱۳ سال را بر اساس قانون قبول دارم که سن مناسبی نیست. بحث من ۱۶ و ۱۸ سال است که مطرح است. در جلسه ای علمی شنیدم که دختران در ۱۲ سالگی فیزیولوژی بدن شان کامل می‌شود. در WHO هم این سن مطرح شده است. موافقم که در کشور ما آمار سقط جنین غیر قانونی بالاست، اما وقتی ما منع قانونی برای جوانانی که نیاز به ازدواج دارند، می‌گذاریم یعنی این ها ارتباط نمی‌گیرند و سقط اتفاق نمی‌افتد؟ نباید برای حالت‌های خاص قانون وضع کنیم. گاهی دختران ۱۰ تا ۱۴ سال با پسران تا ۲۴ سال ازدواج می‌کنند، پس یک طرف مشکل سن را ندارد. بهتر است فاصله سنی زوج و زوجه را قانون کنیم. در کشورهای غربی سن ازدواج شان ۱۸ و ۱۶ است اما روابط شان که بر اساس این سنین نیست. در نتیجه معضلات مختلف از قبیل پدیده بچه های بچه‌دار و ... را در غرب شاهد هستیم.
به گزارش روابط عمومی برنامه زاویه، طیبه سیاوشی گفت: در علم حقوق در همان صفحات اول این را یاد می‌گیریم که قانون می‌تواند فرهنگ‌ساز باشد و عرف سنتی یک جامعه را تغییر دهد. در ایران در مورد اجباری شدن کمربند ایمنی می توانیم این را مثال بزنیم. در این زمینه هم می توانیم با وضع قانون فرهنگ را بیاوریم. پس باید در مدارس و رسانه هایمان این بحث را آموزش دهیم. چرا کودکانی که بازمانده از تحصیل هستند دوباره به جریان آموزشی بر نگشته‌اند؟ اگر از ازدواج های اجباری مصون بمانند دوباره می توانند به جریان آموزش برگردند. در همه جای دنیا راه گریز از قانون هم می توان پیدا کرد. ما معتقد هستیم قانون باید حرف های جدیدی را بر اساس فقه پویا برای این عصر داشته باشد.
فرشته روح افزا در ادامه گفت: طبق آمار آموزش و پرورش در سال ۹۴ تنها نیم درصد از تحصیل های ترک شده، بابت ازدواج بوده است.
طیبه سیاوشی گفت: برخی موردها ترک تحصیل کرده بودند و بعد وارد ازدواج شدند.
فرشته روح افزا ادامه داد: طبق آمار در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال اتفاقاً آمار طلاق پایین‌تر است و رضایت مندی خانواده ها و وابستگی عاطفی شان بیشتر است. نمی گویم قانون قبلی اشکالی ندارد، بلکه می‌توانیم قانون را اصلاح کنیم. مثل فروختن بچه یا فاصله زیاد سنی بین افراد و خیلی موراد دیگر که اگر فرصت باشد می توانم موارد بیشتری را بگویم. در گفته های هنری کیسینجر و در سند ۲۰۳۰ آمده که باید سن ازدواج را بالا بریم و اشتغال زنان را تشویق کنیم. در راستای بحث برابری جنسیتی و پایین آوردن باروری این مسایل را مطرح می کنند.
وی همچنین گفت: چقدر جوان داریم که می خواهند ازدواج کنند، اما محدودیت های مالی دارند؟ برای قانون تسهیل ازواج چه کرده‌ایم که ۱۴ سال است نوشته شده؟ ۳۵ هزار نفر در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال که در آمار آمده یعنی همان زیر ۱۳ سال. اما نیاز واقعی مردم ما ۴۳ موردی که عنوان شده، است یا ۲۰ میلیون نفری که نیاز به ازدواج دارند؟ برای کدام باید قانون بنویسیم؟ اشکال قانون را درست کنیم چرا سن ازدواج را می خواهیم تغییر دهیم؟ پیشنهاد من این است که در موراد زیر ۱۳ سال که به زور ازدواج می کنند برای چرایی ازدواج او قانون بنویسیم. نمی شود فله ای کار کرد. مشکل ایلام را مثل تهران نمی شود حل کرد. نمی‌توان به خاطر ۴۳ نفر ۲۰ میلیون را فدا کنیم.
طیبه سیاوشی در انتها گفت: قانون نمی‌تواند نگاه بومی داشته باشد. اهل تسنن که اشاره شد در صحبت هایی که با آنان انجام شده در بخشی این قانون را پذیرفته اند. در صحبتی که با برخی آیات عظام داشتیم نیز گفته شد این که ازدواج امری مشمئز کننده شود مثل ازدواج یک کودک با یک فرد در سن بالا قاعدتاً حرام است./ایسنا
