مصلحت با کدام است؟ رد یا پذیرش FATF، CFT و پالرمو؟ چه کسی نگرانی درست‌تری دارد آنان که بر طبل موافقت می‌کوبند یا مخالفین؟ برای تشخیص مصلحت این لوایح ابتدا باید دید معنای مصلحت چیست تا آنگاه ببینیم آیا این لوایح به مصلحت هستند یا خیر.
به نظر می‌رسد در یک تعریف عمومی مصلحت در سیاست امروز ایران اقدامی باشد که منافع حیاتی و کلان نظام را حفظ کند، هرچند حفظ این منافع مستلزم اقدامی باشد که در ظاهر با برخی موازین، قوانین و آرمان‌های نظام در تعارض است.
نمونه این رفتار را در قطعنامه پایان جنگ دیدیم، جایی که به تعبیر مرحومِ امام جام زهر نوشیده شد و ایرانی که قصد دفع فتنه از عالم به رسیدن به بیت المقدس را داشت در نهایت تحت شرایطی که الزاما شرایط مطلوبی هم نبود تن به پایان جنگ داد.
ماجرا در برجام هم چنین بود و در نهایت ایران برجامی را امضا کرد که با وجود تمام مزایایی که داشت با قرارداد مطلوب ایران فرسنگ‌ها فاصله داشت.
این رفتار مصلحت آمیز تا این لحظه درباره خروج آمریکا از برجام هم ادامه دارد و با تمام وعده‌هایی که درباره خروج متقابل ایران از برجام داده شده بود، کشور ما تا این لحظه در برجام باقی مانده و به نظر نمی‌رسد فعلا هم قصد خروج از برجام را داشته باشد.
حال به نظر می‌رسد ایران در آستانه یکی دیگری از انتخابات‌های مصلحت آمیز خود قرار دارد و باید بین پذیرش یا رد لوایح چهارگانه مرتبط با FATF یک گزینه را انتخاب کند.
تا پیش از شکل گرفتن سامانه ویژه مالی بین ایران و اروپا فضای نسبی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به پالرمو و CFT نسبتا مثبت بود و چهره‌هایی چون توکلی و مصباحی مقدم درصف موافقان این لوایح به حساب می‌آمدند ولی در ادامه و با روشن شدن جزئیات اینس تکس در نهایت فضای روانی منفی شد و توکلی و مصباحی مقدم هم به جمع مخالفان پیوستند.
مخالفان چه می‌گویند؟
اجازه بدهید ادله مخالفان برای نپیوستن به لوایحی چون CFT و پالرمو را بررسی کنیم. آنان معتقدند پیوستن به این لوایح دست ایران را در دوران تحریم رو می‌کند، جلوی کمک به گروه‌هایی مثل حزب الله را می‌گیرد و از همه مهم‌تر نوعی باج دهی به دنیا است و به استقلال کشور خدشه وارد می‌کند.
واقعیت این است با نگاهی به ادله مخالفین و وضعیت کشورهایی که به این پیمان‌ها پیوسته‌اند می‌شود دریافت که این ادله هرچند دلسوزانه است اما دقیق و درست نیست.
لوایح مرتبط با FATF ضامن شفافیت است و با پولشویی مبارزه می‌کند و اگر این لوایح در تضاد با دور زدن تحریم‌ها باشند این به آن معناست که ما تحریم‌ها را با پولشویی دور می‌زنیم! از سوی دیگر به نظر می‌رسد حتی با وجود پیوستن به این پیمان دست ایران هم‌چنان در دور زدن تحریم‌ها باز باشد.
دلیل دوم که کمک به حزب الله و دیگر گروه‌های حامی مقاومت است نیز چندان قابل اعتنا نیست. دیگر کشورهای جهان نیز از بسیاری از گروه‌های مسلح دفاع می‌کنند. عربستان از داعش و القاعده حمایت می‌کند و اسرائیل رسما یک ماشین ترور است و دست به کشتار کودکان و زنان می‌زند ولی هر دو به پیمان ضدپولشویی پیوستند، آن وقت چطور ایران با پیوستن به این پیمان نمی‌تواند از حزب الله حمایت کند؟
دلیل سوم نیز به نظر چندان واقعی نیست وگرنه چگونه می‌توان باور کرد به جز سومالی و بوتان و چند کشور کوچک دیگر تمام کشورهای جهان برای پیوستن به این پیمان استقلال خود را به حراج گذاشتند؟ آن هم در حالی که دولت‌های برخی از آنان گرایش‌های به شدت ملی‌گرایانه‌تری از ایران دارد.
صلاح مملکت خویش خسروان دانند...؟
با نگاهی به موارد فوق می‌توان دریافت عموم مخالفان پیوستن به پیمان مبارزه با پولشویی یا اسیر جو ضد اروپایی هستند یا مغرضانه در تلاشند تا با رد این لایحه به هر شکل ممکن دولت حسن روحانی را پیش از موعد از گود خارج کنند.
همین رویکردهای غیرمنطقی مخالفان دولت این گمان را تقویت کرده که اگر دولت رییسی یا یک اصولگرای دیگر اکنون به جای دولت روحانی بود اسیر این حجم از چالش در مجمع نمی‌شد و این لوایح تاکنون بارها و بارها تایید شده بودند.
گمانه زنی‌های این چنینی باعث شده تا برخی تحلیلگران با تاکید بر اینکه "صلاح مملکت خویش خسروان دانند" بگویند که اصلاح‌طلبان برای تصویب این لوایح نباید بیش از حد به خود فشار بیاورند چون در نهایت حاکمیت مجبور به تصمیم‌گیری می‌شود و برای حفظ نیازهای حیاتی کشور هم شده به این لوایح و FATF می‌پیوندد.
اما به نظر می‌رسد وظیفه ملی و مصلحت کشور اقتضا می‌کند که اصلاح طلبان حداکثر تلاش را در راهی که به نظرشان به تصمیم درست‌تری منجر می‌شود بکنند و بدنامی احتمالی فردایش را نیز به جان بخرند و هزینه بهبود شرایط مملکت را بدهند، البته اگر ورود خود به این داستان را موثر و بعد مثبت می‌دانند.
