به گزارش سلام نو، لعیا جنیدی درباره صحبت یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر نرسیدن سی اف تی به این نهاد گفت: می دانم این لایحه در یکی از کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
وی درباره چرایی عدم تقاضای دولت برای تسریع در رسیدگی به لایحه سی اف تی در مجمع تشخیص با تشکیل جلسه فوق العاده اظهار کرد: تردید نکنید که دولت همیشه و به طور مکرر پیگیر بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که سومین مهلت اف ای تی اف به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه ۲۸ بهمن پایان می یابد و هنوز پروسه قانونگذاری تمام لوایح تکمیل نشده است، اگر این نهاد بین المللی مهلت ایران را تمدید نکند و ایران را به لیست سیاه بازگرداند، امکان دارد بعدها با تأیید سی اف تی در مجمع تشخیص و اجرای آن در کشور، نام ایران از لیست سیاه اف ای تی اف خارج شود؟ اظهار کرد: اگر خدای نکرده تصمیم منفی {در اف ای تی اف} گرفته شود، اگر تمام لوایح را تصویب کنیم، احتمال خروج ایران از لیست سیاه وجود دارد ولی با توجه به کشورهای جدیدی که به اف ای تی اف اضافه می شوند و نظرات آنها، این مسئله برای ما راه را سخت تر و شرایط را پیچیده تر می کند.
وی به کسانی که می گویند «چون اینستکس بسته ای توخالی بود پس ما نباید به همه خواسته اف ای تی اف جامه عمل به پوشانیم و سی اف تی را تصویب کنیم»، یادآور شد: راجع به هیچ نهادی قضاوت های زودرس صحیح نیست. نه می توانیم بگوییم «اینستکس توخالی است» و نه می توانیم بیان کنیم «اینستکس معجزه خواهد کرد».
عضو کابینه دولت دوازدهم توضیح داد: اینستکس قرار است یک راه به مجموعه راه هایی که در این شرایط سخت برای تعاملات مالی و بانکی بین المللی داریم اضافه کند؛ ما اینستکس را باید در همان حدش ارزیابی کنیم، نه می توانیم بگوییم بی ارزش است و نه می توانیم بگوییم شق‌القمر اتفاق می افتد. در مجموع یک راه به مجموعه راه های ما اضافه می شود.
وی درباره ارتباط بین اینستکس و اف ای تی اف ادامه داد: اینستکس در درون اتحادیه اروپا می خواهد عملیاتی شود بنابراین تابع قوانین و نظامات اروپا است. مثل اینکه یک شرکتی در ایران تأسیس شود قطعا تابع قوانین و نظامات ایران خواهد بود. استانداردهایی که در لوایح چهارگانه است و بعضی استانداردهای رویه بانکی مالی که بر این مبنا به وجود آمده، این استانداردها جهانی است و مشخصا در اتحادیه اروپا نیز وجود دارد. بنابراین وقتی نهادی در دل اتحادیه اروپا به وجود می آید لامحاله تابع آن مقررات است. لامحاله وقتی فردا ضوابط تطبیق می نویسد حتما همه اینها را در درون خود لحاظ می کند.
جنیدی اظهار کرد: همان طور که یک شرکت نمی تواند در درون ایران بدون توجه به نظامات و مقررات کشورما عمل کند، یک شرکت یا نهاد در درون اتحادیه اروپا نیز نمی تواند بی توجه به قوانین و نظامات آنجا باشد بنابراین خود به خود برای اینکه بتواند روابط خود را با نهاد متناظر در ایران حفظ کند خواهد خواست که در چارچوب نظاماتی که مورد قبول است عمل کند. پس ما نگوییم که آنها یک شرط آنچنانی گذاشتند تا لطمه ای به ما بزنند./خبرآنلاین
