به گزارش سلام نو، محمد علی پورمختار (نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس) درباره استفاده از مجازات‌های جایگزین به جای زندان گفت: در حال حاضر تا حد ممکن از ظرفیت مجازات‌های جایگزین استفاده می‌شود، در این همین خصوص نیز چندی پیش رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای را در خصوص استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین ابلاغ کرد و مراجع قضایی باید براساس این بخشنامه حداکثر استفاده را از این ظرفیت ببرند.
وی با بیان اینکه در خصوص استفاده از مجازات‌های جایگزین نیازمند قانون هستیم، ادامه داد: از آنجا که این موضوع هنوز در حد بخشنامه است، استفاده از مجازات‌های جایگزین کمتر از سوی قضات مورد توجه قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد که در این خصوص نیازمند قانون هستیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به طرحی در خصوص استفاده از مجازات‌های جایگزین به جای زندان گفت: طرحی سال گذشته در این خصوص در مجلس مطرح شد و در حال حاضر بررسی آن در کمیسیون حقوقی و قضایی به پایان رسیده است و به زودی به صحن ارسال خواهد شد. در صورتی که این طرح به صورت قانون درآید، شاهد استفاده بیشتر از مجازات‌های جایگزین توسط قضات هستیم.
پورمختار درباره مجازات‌های جایگزین خاطرنشان کرد: مجازات‌های جایگزین نیز شامل محرومیت‌های اجتماعی است که گستره زیادی دارد. همچنین می‌توان از تخفیف مجازات و دریافت جرائم نقدی به جای زندان به عنوان مجازات‌های جایگزین استفاده کرد، در کل مجازات‌های جایگزین موارد متعددی دارد که می‌توان از آن استفاده کرد، اما هنوز استفاده از این مجازات‌ها در کشور ما مرسوم نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: مجازات‌های جایگزین بیشتر در مورد جرائم تعزیری است و امروز نیز بیشترین جرائم ما تعزیری است که می‌توان با اجرای مجازات‌های جایگزین آمار زندانیان را نیز کاهش داد. جرائم حدی نیز براساس قانون مجازات آن اجرا می‌شود.
پورمختار همچنین درباره تفکیک زندانیان در زندانها گفت: تفکیک مجرمان حرفه‌ای از سایر افرادی که به دلایل مختلف به زندان رفته‌اند، قطعا اثرات مثبتی دارد، چراکه ممکن است بر اثر این ارتباط جرائم آموزش داده شود و این افراد به مجرم حرفه‌ای تبدیل شوند، البته مجازات‌های جایگزین هم می‌تواند در کاهش جرائم موثر باشد. البته ما نیازمند اقدامات فرهنگی هستیم تا شاهد کاهش جرائم نیز باشیم.
وی ادامه داد: البته قانون در خصوص طبقه‌بندی زندانیان در زندانها وجود دارد و تا حد ممکن نیز اجرا می‌شود، اما به دلیل محدودیت‌های مکان و مشکلاتی که سازمان زندانها با آن مواجه هستند و همچنین با توجه به تعداد زندانیان این امکان برای سازمان زندانها وجود ندارد که بتواند این قانون را به طور کامل اجرا کند و ارتباطات در زندان بین مجرمان حرفه‌ای و دیگر زندانیان محدود شود./ایلنا
