به گزارش سلام نو، پیرو انتشار گزارشی با عنوان" پرونده نوبخت باید در قوه قضائیه و دیوان محاسبات بررسی شود " در تاریخ 14 بهمن 1397 مشتمل بر انعکاس نامه 9 نفر از نمایندگان مجلس و استناد به بخشی از گزارش تفریغ بودجه 95 که سال گذشته در مجلس قرائت شده است جهت تکمیل و تصحیح به اطلاع می رساند صرف نظر از اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور هیچ نقشی در فروش داخلی گاز طبیعی و همچنین واریز منابع حاصل از آن و نیز واریز منابع حاصل از فروش نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملی ندارد لازم به تاکید است که دیوان محاسبات نیز نادرستی ادعای کذب اخیر مطرح شده را طی نامه شماره 1391/20000 مورخ 16/11/1397 اعلام نموده است.
لذا طرح ادعای مذکور مبنی بر تخلف سازمان برنامه و بودجه کشور و تشکیل پرونده در دیوان محاسبات و قوه قضائیه در این مورد کذب محض بوده و بدلیل تشویش اذهان عمومی قابل پیگرد قضایی است.
ضروری است ضمن اصلاح این خبر نادرست، موضوع به نحو مقتضی به استحضار مخاطبان گرامی رسانده شده و قبل از انتشار چنین گزارش هایی بررسی و تحقیق بیشتر ازمراجع رسمی کشور صورت گیرد.
همچنین شایسته است نمایندگان محترم قبل از هرگونه اظهارنظر یا اقدام نسبت به تدقیق و کسب اطلاعات صحیح اهتمام شایسته ورزند./خبرانلاین
