به گزارش سلام نو، نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، به دو بخش «درآمدهای اصلی» و «مصارف» بودجه سال 98 اشاره کرد و گفت: منابع اختصاصی و شرکت ها در بخش منابع عمومی می‌گنجند که در کمیسیون تلفیق بررسی شد و در بخش مصارف نیز «هزینه های جاری»، رقمی معادل 320 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. نسبت رشد این رقم به سال قبل 9 درصد است و تنها بخش رشد یافته در این جزء، رشد 20 درصدی حقوق و دستمزد است و از آنجا که اقلام دیگر رشد نداشته اند، کل رقم رشد 9 درصدی می شود.
در شرایطی که تورم روزافزون دمار از روزگار مردم درآورده است و انتظار همگان بر این بود که حداقل نماینده ها بتوانند کاری برای بهبود شرایط موجود بکنند، نماینده ها نیز بی کم و کاست، نظر دولت را با اکثریت آرا به تصویب رسانده اند و اکنون تنها امید قشر حقوق بگیر ـ که بیشتر آسیب ها را در گرانی ها دیده ـ به بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس موکول شد.
موضوع افزایش حقوق و دستمزد، از جمله دغدغه های اصلی مردم بوده و از روزی که میزان آن از طریق سخنگوی دولت اعلام شد، با حاشیه های بسیاری روبه رو شد و به رغم مخالفت بسیاری از مردم و برخی نمایندگان، سرانجام دولت توپ را به زمین مجلس انداخت و گفت، نمایندگان درباره میزان آن نظر دهند.
با این حال، هنوز نمی توان گفت که افزایش 20 درصد قطعی است؛ اما در عین حال نیز نمی توان انتظار داشت که نمایندگان بتوانند افزایش ها را به رقم بالاتر از 25 درصد برسانند؛ هرچند هنوز نمایندگانی هستند که اعتقاد دارند این میزان افزایش به هیچ عنوان جوابگوی نیاز مردم نخواهد بود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در واکنش به افزایش متوسط 20 درصدی حقوق ها در سال 98 اظهار داشت: ما نتوانستیم در چند سال گذشته با افزایش حقوق ها به افزایش رضایتمندی ها دست پیدا کنیم؛ بنابراین، تا وقتی بی عدالتی در پرداخت باشد، افزایش حقوق ها نتیجه بخش نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: برای کسب رضایت مردم باید توزیع حقوق ها براساس عدالت باشد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها عدالت نیست.
همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه دولت برای افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال 98، گفت: ارزش پول ملی در چند ماه گذشته، به یک سوم کاهش یافته است. در این شرایط، اگر دولت حقوق کارمندان را 30 درصد هم افزایش دهد، با توجه به نوسانات موجود در بازار، کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.
وی افزود: در بسیاری از کشورها به دلیل وجود ثبات اقتصادی و تورم پایین، معمولا هر چند سال یک بار حقوق کارمندان افزایش می‌یابد؛ بنابراین، دولت باید تلاش کند تا تورم را کاهش دهد و با ایجاد ثبات در بازار جلوی آسیب‌پذیری قشرهای کم درآمد را بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و کارگران کافی نیست و جواب معیشت آنها را نمی‌دهد، اظهار داشت: افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان، پاسخگوی هزینه‌های زندگی‌شان نیست.
حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: افزایش 20 درصدی حقوق کارگران و کارمندان کفاف مخارج زندگی کارمندانی که کمتر از 3 میلیون حقوق دریافت می‌کنند، نمی‌دهد؛ پس باید در سال آینده، منابع بیشتری از سوی دولت برای حقوق کارمندان پیش‌بینی شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس خاطرنشان کرد: قطعا نمایندگان مجلس خواهان معیشت بهتر برای کارمندان و کارگران هستند و در این راستا، پیشنهادهایی را در قالب بودجه 98 مطرح می‌کنند.
علی اکبر کریمی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت برای سال آینده، گفت: بی‌شک این میزان افزایش کافی نیست و با توجه به تورم و افزایش قیمت کالا‌ها، دولت باید مسیری را انتخاب کند تا خسارتی که به دلیل کاهش ارزش پول ملی به مردم و کارمندان دولت وارد شده، جبران شود و بتوانند با دریافت حقوقشان هزینه‌های زندگی و معیشت خود را تأمین کنند.
وی با بیان اینکه کمک و حمایت غیرنقدی، یکی از راه‌های جبران خسارت کارمندان دولت و قشرهای آسیب‌پذیر است، افزود: حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر الزاما می‌تواند نقدی نباشد، بلکه دولت می‌تواند این کمک را از طریق شارژ کردن کارت‌هایی انجام دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت قطعا کافی نیست، تصریح کرد: افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، این میزان افزایش کفاف مخارج زندگی کارمندانی که کمتر از 3 میلیون حقوق دریافت می‌کنند را نمی‌دهد.
کریمی تأکید کرد: افزایش حقوق کارمندان دولت باید مانند سال گذشته پلکانی باشد. حقوق‌های پایین، افزایش بیشتر و حقوق‌های بالا، افزایش کمتری خواهند داشت./انتخاب
