به گزارش سلام نو، نمایندگان و کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی با اشاره به سرانجام لوایح چهارگانه FATF معتقدند که تصویب این لوایح به تسهیل تعاملات مالی بین المللی می انجامد، اما برخی هم معتقدند که تصویب لوایح چهارگانه هیچ تاثیری در وضعیت اقتصاد بین المللی ایران نخواهد داشت. تداوم این اختلاف نگاه سبب شده تا این لوایح به یکی از حساسیت های جدی جامعه و حتی مهمترین مسائل سیاسی و امنیتی کشور بدل شود. دیپلماسی ایرانی در گفت وگویی با احمد بخشایش اردستانی، دکترای علوم سیاسی دانشگاه "نیو ساوت ولز" استرالیا، نماینده مجلس نهم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کارشناس مسائل بین الملل و پژوهشگر حوزه امنیت به بررسی این شرایط در کشور پرداخته است که در ادامه می خوانید:
چند ماه متوالی است که مسئله تصویب یا عدم تصویب لوایح چهارگانه FATF در کشور به کانون بحث ها و رایزنی های مختلف از اقتصادی تا سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شده است. از نگاه شما چرا این لوایح که بیشتر ماهیتی اقتصادی دارد، اکنون رویکردی سیاسی و امنیتی در کشور پیدا کرده است؟
در پاسخ به سوال شما باید بگویم که دلیل اصلی این مسئله به خاطره تلخ برجام باز می گردد. حافظه سیاسی و تاریخی جامعه و سیاسیون از برجام چندان مناسب نیست و همین نکته هم سبب شده تا تهران کمی دست به عصاتر عمل کند. در دولت یازدهم آقای حسن روحانی از معیشت و آب خوردن گرفته تا مسائل زیست‌محیطی را به توافق هسته‌ای گره زد و سبب شد که انتظارات جامعه و خواص سیاسی کشور از توافق هسته ای بالا برود، اما با خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم ها و ناکام ماندن توافق هسته ای اکنون این خاطره تلخ در ذهن همه ایرانی ها رسوب کرده است که از تکرار آن در قالب تصویب لوایح FATF جلوگیری شود. لذا جامعه، سیاسیون و اقتصاددانان به دو طیف و دسته تقسیم شده اند، برخی موافق تصویب این لوایح چهارگانه هستند و برخی هم مخالف آن. در سایه این مسئله اکنون جدل میان این دو طیف خود به خود شرایط را برای حساس کردن این لوایح و حتی سیاسی و امنیتی شدنشان فراهم کرده است، به خصوص که بازی نه ماهه اتحادیه اروپا در راه اندازی ساز و کار ویژه مالی و خلف وعده های مکرر قاره سبز نیز خود به چالش دیگری برای حساس تر شدن این لوایح بدل شده است. در این داستان یک طیف معتقد است که در سایه تصویب لوایح چهارگانه و اجرای ساز و کار ویژه مالی، اطلاعات محرمانه اقتصادی و مالی کشور در اختیار بیگانگان قرار خواهد گرفت و این مسئله سبب خواهد شد تا ایران در یک موضع ضعف قرار گیرد. مضافا این که همین طیف معتقد است باید ایران از تصویب این لوایح جلوگیری کند تا بتواند به عنوان اهرم فشاری برای عملیاتی شدن سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا استفاده کند و از آن بهره ببرد. اما در مقابل طیف دیگر معتقد است که اگر این لوایح تصویب نشود شرایط و تحریم‌های پولی و بانکی ایالات متحده سبب خواهد شد که ایران هیچ گونه تراکنش مالی و بانکی را در سطح جهانی نداشته باشد و عملاً در کنار تحریم‌های کاخ سفید، تهران با دستان خود شرایط را برای خود سخت تر کرده است. مضافا این که همین طیف مواضع چین و روسیه را به عنوان متحدین ایران هم برای اثبات نگاه خود به کار می برند، چون اکنون مسکو و پکن هم بارها اعلام داشته اند که تهران باید این لوایح را تصویب کند در غیر این صورت چین و روسیه نیز در مراودات و مناسبات تجاری و مالی با ایران با مشکلات جدی روبه رو خواهند شد.
اما به واقع این مسئله را فقط می توان در خاطره تلخ کشور از برجام دید یا عوامل دیگری در شرایط کنونی موثر است؟
یقینا عوامل دیگری هم در این رابطه موثر هستند. با نگاه دقیق‌تر و در یک بررسی کلان تر در جامعه شناسی سیاسی و اقتصادی در طول چهل سال پس از انقلاب اسلامی شاهدیم که دو طیف سیاسی و دو طیف اقتصادی در برابر هم قرار گرفته اند. در حوزه سیاسی بخشی از سیاسیون معتقدند که تهران باید به سمت مذاکره، گفت و گو و تعامل جهانی رو بیاورد تا شرایط برای اجماع جهانی علیه تهران و انزوای کشور شکل نگیرد، اما در مقابل بخش دیگری معتقد است که با اتکا به توان داخلی و نیز پیشبرد نفوذ در دیگر مناطق جهان در قالب صدور انقلاب و همچنین تبلیغ تفکرات، اندیشه ها و آرمان های انقلاب اسلامی از قرار گرفتن در مسیر غرب جلوگیری کند.
در حوزه اقتصادی نیز دو طیف نهادگرا و لیبرال مخالف و موافق حضور ایران در بازارهای آزاد جهانی و بدل شدن اقتصاد ایران به اقتصادی آزاد و یا نهادگرا است. همین تفاوت نگاه دو طیف سیاسی و اقتصادی و شکاف آنها، هر مسئله‌ای را به کانون بحث و بررسی ها و همچنین جدل‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل می‌کند که یکی از مهمترین آنها در حال حاضر همین لوایح چهارگانه است.
از نگاه شما راه حل برون رفت از این شرایط چیست؟
برای این مسئله دو راه حل وجود دارد؛ ابتدا باید در یک برنامه ریزی دقیق، سیاستی گام به گام را پیش ببریم. به این معنا که اول باید اروپا سازو کار ویژه مالی خود را عملیاتی کند، تاکید دارم، عملیاتی کند، نه این که رونمایی کند؛ یعنی باید سازوکار ویژه مالی از نظر عملیاتی بتواند منفعتی را برای کشور ایجاد کند، در آن صورت ایران از لوایح چهارگانه یک یا دو لایحه را تصویب کند؛ این که ما هر ۴ لایحه را تصویب کنیم و تقدیم اتحادیه اروپا شود، باعث خواهد شد که تهران در یک موضع انفعالی قرار گیرد. ما باید از برجام درس بگیریم و مکرر به فکر دادن امتیاز به غرب نباشیم. اما طرح دوم به ایجاد تعادل میان دو طیف مخالف و موافق این لوایح باز می گردد تا بتوان مقداری از حساسیت‌های لوایح را کاست. در این راستا خوشبختانه اکنون هر دو طرف موافق و مخالف در مجمع تشخیص مصلحت نظام مواضع خود را برای چکش‌کاری لوایح مطرح می‌کنند تا به یک دیدگاه مشترکی برسند. به هر حال فارغ از تمام نکاتی که مطرح شد هر دو طرف برای منافع مردم و جمهوری اسلامی ایران نگرانند و از نگاه خود به بهبود وضعیت کشور می نگرند. اما این نکته را هم باید گفت که جدل، تنش، درگیری و نزاع سیاسی در این وضعیت، شرایط را برای کشور بغرنج تر می‌کند. ما اکنون در یک جنگ تمام عیار اقتصادی و رویارویی با تحریم‌ها قرار داریم. لذا به آرامش و ثبات سیاسی و همفکری و اتحاد همه اقشار و طیف های سیاسی برای عبور از این مرحله سخت نیاز داریم. نباید به اسم مناقع ملی، مواضع خود را پیش ببریم.
برخی معتقدند که اکنون تصویب و یا عدم تصویب لوایح چهارگانه به محل وزن‌کشی سیاسی مخالفین دولت بدل شده است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
من اعتقاد ندارم که اکنون بخشی از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی به دنبال انتقام و یا فشار بر دولت هستند. اگر دقت کرده باشید مواضع مخالفین در عدم تصویب لوایح پیش از آن که متوجه دولت باشد، به نگرانی از آینده کشور در سایه پذیرش این لوایح بازمی‌گردد. تنها انتقاداتی که از جانب این طیف در این راستا مطرح می شود مواضع و اقدامات اشتباه دولت حسن روحانی در دوره یازدهم برای تصویب برجام و دادن امتیازات بیش از اندازه به غرب بود که اکنون نباید در خصوص لوایح 4 گانه تکرار شود. اکنون شرایط تلخ اقتصادی و معیشتی کشور خود به عامل نگران‌کننده دیگری برای حساس شدن این لوایح بدل شده است. زمانی که امام جمعه موقت تهران گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان را به لوایح FATF ارتباط می دهد به معنای انتقاد از دولت نیست، بلکه این سخنان ناظر بر نگرانی از شرایط آینده کشور است. چون زمانی که با تصویب برجام گوشت 1۰۰هزار تومان شد، چه تضمینی وجود دارد که با تصویب لوایح، شرایط بدتری برای کشور به وجود نیاید.
امنیتی و سیاسی شدن این لوایح تا چه اندازه در این شرایط بغرنج به سود کشور است؟
ما چه بخواهیم چه نخواهیم در شرایطی قرار داریم که اگر چه این لوایح ماهیت اقتصادی دارند، اما خود به خود به مسائل امنیتی و سیاسی کشور گره می خورد. از این روست که بررسی این لوایح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. لذا اگر تصویب لوایح رویکردی امنیتی و سیاسی پیدا کند، لزوما نمی‌تواند امر منفی و تهدید کننده شرایط کشور قلمداد شود، مهم نگاهی به عملکرد تهران به این لوایح است. طی چهل سال تحریم و دشمنی ایالات متحده آمریکا و غرب اکنون ایران به همه مسائل و تعهدات غرب، نگاهی بدبینانه دارد، لذا عاقلانه و منطقی این است که شرایط و مسائل در همه ابعاد سیاسی و امنیتی بررسی شود. اگر ما در یک شرایط حساس و در زیر فشارها و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار نداشتیم یقینا تهران این لوایح را در جایگاه خود و تنها در بُعد اقتصاد بین الملل و تجاری بررسی می‌کرد.
اکنون در بررسی لوایح چهارگانه تهران سعی کرده است به فراخور هر لایحه، حق شرط هایی را برای عضویت ایران در این کنوانسیون ها مطرح کند. آیا در حقوق بین الملل، ایران یا هر کشور دیگری توان پذیرش و عضویت مشروط در کنوانسیون ها را خواهد داشت؟
طبق ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین هر کشوری توان ایجاد شرط هایی برای پذیرش و عضویت در کنوانسیون های جهانی را دارد، اما به شرطی که این شروط با ماهیت کنوانسیون ها در تضاد نباشد. در سایه این مسئله من بر این باورم که حق شرط های ایران اساساً محلی از اعراب در گروه ویژه اقدام مالی نخواهد داشت. زمانی که برخی از اشخاص داخلی و یا مورد حمایت ایران در خارج و همچنین برخی از نهادهای نظامی و امنیتی ما در ایران و دیگر کشورهای محور مقاومت در لیست تحریمی قرار دارد، ایجاد حق شرط هایی برای دور زدن تحریم‌ها در سایه تصویب لوایح به یک شوخی سیاسی می ماند و در این راستا معتقدم که غرب سعی می کند با حق شرط های ایران کج دار و مریز رفتار کند تا ایران وارد این گروه شود و بعد از پذیرش ایران یقیناً شرایط برای ما متفات از اکنون خواهد شد.
/ایران دیپلماسی
