دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان کرد: سامانه کاتب به عنوان پل ارتباطی مشاورین املاک، دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد راه‌اندازی شده است و مشاورین املاک می‌بایست پیش‌نویس قراردادها را از طریق این سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

ممنوع شدن ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، ارائه هر گونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع شده و دارندگان این نوع اسناد باید سریعا جهت تعویض این اسناد اقدام کنند.

به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین؛ سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در اولین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تمهیدات ویژه‌ای برای نظام‌مند کردن فعالیت مشاورین املاک در نظر گرفته است.

وی افزود: بر اساس این قانون، مشاورین املاک صرفا مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی بین طرفین قرارداد و تنظیم پیش‌نویس قرارداد هستند و باید از انعقاد قرارداد که جنبه حقوقی دارد، خودداری نمایند.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در ادامه بیان کرد: سامانه کاتب به عنوان پل ارتباطی مشاورین املاک، دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد راه‌اندازی شده است و مشاورین املاک می‌بایست پیش‌نویس قراردادها را از طریق این سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

او ادامه داد: با اقدامات و پیگیری‌های کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام و نظارت‌های مستمر میدانی، تا کنون ۹۵ درصد از مشاورین املاک استان کرمان به سامانه کاتب متصل شده‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: اسناد مالکیت تک‌برگ زمینه ارائه خدمات هوشمند را فراهم می‌کند و به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تعویض اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ اولویت اصلی این اداره کل در سال جاری است.

هاشمی افزود: در استان کرمان قریب به ۱۵۸ هزار جلد سند دفترچه‌ای وجود دارد که با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار کشور، باید به اسناد تک‌برگ تبدیل شود.

عضو شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: مطابق قانون، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع شده است و دارندگان این نوع اسناد باید فورا جهت تعویض این اسناد و دریافت سند تک‌برگ اقدام کنند و الّا از دریافت خدمات ثبتی، بانکی، اداری و حتی وثیقه‌گذاری در مراجع قضایی محروم می‌شوند.

وی در خاتمه با بیان اینکه لازمه پیشبرد قانون الزام، اتمام حدنگاری پهنه‌های سرزمینی است، ابراز داشت: از مجموع ۱۸ میلیون و ۱۴۹ هزار هکتار مساحت سطح کل استان تاکنون برای ۱۷ میلیون و ۵۸۰ هزار هکتار معادل ۹۶/۹ درصد سند مالکیت حدنگار صادر شده است.

46

کد خبرنگار: ۲۰
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • پربازدید

    پربحث

    اخبار عجیب

    آخرین اخبار

    لینک‌های مفید