ثبت ۱۳۰ هزار اقدام به خودکشی سالانه در ایران

به گزارش سلام نو به نقل از فارس، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کشور گفت: سالانه حدود ۱۳۰ هزار اقدام به خودکشی در ایران ثبت می شود که ۷ هزار نفر جان خود را بر اثر خودکشی از دست می دهند.

همایش علمی پیشگیری از خودکشی امروز در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کشور با اشاره به موضوع خودکشی به‌عنوان یک پدیده و واقعیت اجتماعی و انسانی، بیان کرد: عوامل زیستی فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مختلفی در بروز خودکشی نقش دارند که نیاز به واکاوی دارد. عوامل تنش‌آفرین در زندگی و عواملی که منجر به افسردگی و اختلالات روانی و تولید افکار خودکشی در فرد می‌شود و هر چیزی که منجر به استرس، ناامیدی و کاهش تاب‌آوری در فرد می‌شود، همگی در بروز خودکشی تأثیر گذار است.

وی ادامه داد: تولید دانش و ادبیات و گفتمان علمی در خصوص پدیده خودکشی و پیشگیری از آن با همکاری نخبگان، مراکز علمی و دانشگاهی ضروری است و به نظر می‌رسد در رویکردها ، سیاست‌ها و روش‌های سنتی پیشگیری از این پدیده نیازمند بازنگری هستیم.

معاون دادستان کشور خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی‌های مدیران و دست‌اندرکاران تأثیر گذار در این حوزه هم از اهداف این همایش است، همچنین تبیین نقش رسانه در پیشگیری از خودکشی و تدوین پیوست‌های علمی خبررسانی از وقایع مربوط به خودکشی از دیگر اهداف برگزاری این همایش می‌باشد.

ترکی با بیان اینکه خودکشی دهمین علت فوت در تمام گروه‌های سنی است، افزود: خودکشی سومین علت فوت در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال است.

وی با اشاره به اینکه اقدام به خودکشی در زنان بیشتر از مردان است، گفت: خودکشی موفق و منتهی به مرگ در مردان بیشتر است و یکی از دلایل تفاوت نرخ خودکشی و موفقیت آن در زنان و مردان، تفاوت روش‌های مرگبار مورداستفاده است و همه اینها نیاز به واکاوی علمی دارد.

معاون دادستان کل گفت آمار خودکشی منجر به فوت در کشور معادل ۶.۶ فوت به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است و این رقم پایین‌تر از نرخ خودکشی در دنیا است . در دنیا این نرخ در حال حاضر حدود ۹ نفر در صدهزار نفر است. اما باید توجه کنیم که نرخ خودکشی در کشور ما در یک‌روند افزایشی از ۵ در ۱۰۰ هزار نفر به ۸ در ۱۰۰ هزار نفر رسیده لذا با یک‌روند افزایشی خودکشی در کشور روبرو هستیم که نیاز به اندیشیدن و چاره‌جویی دارد.

ترکی با بیان اینکه وقتی صحبت از خودکشی به میان می‌آید برخی دستگاه‌ها هر کدام به‌نوعی سعی دارند خود را به تغافل بزنند و درگیر موضوع نشوند،ابراز کرد: این نادیده‌انگاری تأثیری در حل مسئله ندارد. اگر می‌خواهیم در پیشگیری از این پدیده موفق باشیم باید به نحو علمی و کارشناسی با موضوع مواجه شویم.

ترکی با اشاره به برخی آمارهای در دنیا گفت سالانه در دنیا ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اقدام خودکشی منتهی به مرگ می‌کنند؛ در ایران نیز سالانه قریب به ۱۳۰ هزار فقره اقدام به خودکشی ثبت می‌شود که دوسوم این موارد را زنان تشکیل می‌دهند و متأسفانه حدود ۷ هزار نفر از آنها جان خود را از دست می‌دهند.

وی افزود یکی از مأموریت های دادستانی پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی است و حق بهداشت و سلامت شهروندان از مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود و پیشگیری از خودکشی هم به لحاظ ارتباط با سلامت روان در دستور کار دادستانی است.ترکی افزود رصد و پایش وضعیت آسیب‌های اجتماعی از جمله وضعیت رفتارهای خود آسیب‌رسان در هر شهرستان در برنامه عملیاتی دادستان‌ها قرار داده شده است تا با همکاری دستگاه‌های مسئول، وظایف دستگاه‌ها در این زمینه پیگیری شود.

معاون دادستان کل کشور استفاده از ظرفیت مشاوره و مهارت‌آموزی به‌ویژه در مدارس و اجرای کامل طرح نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان را در پیشگیری مؤثر دانست و بر تقویت نقش اورژانس اجتماعی و ساختارهای حمایتی و امدادی برای مداخله به هنگام در فوریت‌های مستلزم واکنش تأکید کرد.

ترکی همچنین با اشاره به عوامل مختلف در بروز خودکشی، افزود: عوامل شخصی متعدد و متنوعی شامل زیستی، ژنتیکی، روان شناسی نقش دارند.وی همچنین اعتیاد به الکل و سوءمصرف مواد مخدر و روان‌گردان، حاشیه‌نشینی و بی‌سواد را از جمله علل بروز خودکشی برشمرد.

ترکی یکی از چالش‌ها در این زمینه را سهولت دسترسی به روش‌های مهلک دانست و بیان داشت بنا بر اعلام مراجع تخصصی از جمله وزارت بهداشت عرضه قرص برنج و قرص مرگ‌موش در فروشگاه‌ها، عطاری‌ها و مانند آن غیرقانونی بوده و جرم است لذا از دادستان‌ها با هرگونه عرضه و فروش این محصولات برخورد می‌کنند.

وی افزود: از منظر سیاست جنایی نیز با ضعف‌ها و خلا هایی موجه هستیم در نظام حقوقی ما خودکشی جرم‌انگاری نشده و در نتیجه همکاری و معاونت در آن نیز به‌جز در موارد خاص مانند تحریک و تشویق به خودکشی اطفال و نوجوانان طبق ماده ۱۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قابل‌تعقیب نیست و این یک خلا قانونی است.