به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، ابتدای زمستان سال گذشته بود که با صعود متوسط قیمت مسکن تهران تا مرز 55 میلیون تومان و در نتیجه افزایش التهابات ناشی از آن در جامعه دولت تصمیم گرفت از انتشار آمارهای مربوط به بخش مسکن جلوگیری کند.
پس از این تاریخ هیچ آمار رسمی به جز مشاهدات میدانی از بازار مسکن در دست نبود تا آنکه همراه با رکود اوایل تابستان، برخی مسئولان از آمارهایی سخن به میان آوردند که در دسترس مردم قرار نگرفته بود. آنها معتقد بودند که قیمت مسکن افتی 15 تا 20 درصدی را پشت سر گذاشته است؛ روندی که بر اساس همین آمارهای شفاهی هنوز هم ادامه دارد.
این اعلام کاهش قیمت در بازار مسکن از همان ابتدای کار مورد انتقاد کارشناسان و فعالان حوزه املاک قرار گرفت؛ روند نزول قیمتی که دولت انقلابی آن را از دستاوردهای خود به شمار می‌آورد چیزی جز واکنش طبیعی بازار به این رکود چند ماهه نیست و در نهایت در مقابل کوه عظیم افزایش قیمت سال‌های اخیر ذره‌ای کوچک بیش نیست. اما این رکود در بازار از کجا نشات می‌گیرد و نابسامانی در دیگر بازارهای مالی و سرمایه‌ای چه اثری در وضعیت فعلی عرصه املاک دارد؟
روان‌درمانی در بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن، در رابطه با روان‌درمانی بازار مسکن به تجارت‌نیوز گفت: «مردم نسبت به مسائل اقتصادی کشور به نوعی از باورپذیری رسیده‌اند که به موجب آن نگرانی از عدم ثبات کالا و خدمات به یک عادت تبدیل شده است.».
او ادامه داد: «به تبع بروز این اتفاق و شکل‌گیری انتظارات تورمی، با کاهش ارزش پول و دارایی افراد مواجه هستیم. البته بار روانی این نگاه و تاثیرات به افزایش و حتی کاهش قیمتها، از دلایل و واقعیت‌های اقتصاد مبتنی بر تاثیر شاخص‌ها و متغیرهای موثر نقشی فراتر ایفا می‌کند.».
وی افزود: «مثال زنده مدیریت روانی در حوزه اقتصاد مسکن، اعلام کاهش قیمت ملک در ابتدای سال 1402 از سوی دولت است. دولتمردان از ابن طریق قصد دارند با به رکود کشاندن حوزه مسکن موجب کاهش قیمت شوند؛ اقدامی که موجب شده است هزاران میلیارد تومان سرمایه از نظر منابع مالی با عدم گردش صحیح مواجه و موجب ضرر و زیان مردم و خود دولت شود.».
غیبی توضیح داد: «در یک سر این بازی روانی سوداگران و سرمایه‌گذاران اقتصادی حضور دارند که می‌توانند بار روانی افزایش قیمتها از جمله در بخش مسکن را به جامعه تحمیل کنند. آنها با تهییج عوامل موثر به‌ویژه قیمت ارز، دلار، سکه و طلا موجب افزایش قیمت کاذب مسکن می‌شود.»
ادامه بازی‌های روانی در بازار مسکن چه نتایجی دارد؟
این کارشناس مسکن در مورد راه‌حلی برای بهبود وضعیت آشفته بازار مسکن بیان کرد: «به نظر می‌رسد تا زمانی که مدیریت مناسب، منسجم و واحد توام با غنا ثبات رونق در حوزه اقتصاد مسکن رخ ندهد بازی‌های روانی از سوی هر دو طرف دولتمردان و سوداگران حاکم بر معادلات فنی حوزه اقتصاد مسکن خواهد بود که نتیجه آن دور نگه داشتن دست مصرف‌کننده از مسکن مناسب است.».
بنابراین در بازه‌ای که بازار مسکن بحرانی‌ترین شرایط خود را می‌گذراند دولت به جای به کار گرفتن سیاست‌هایی درست و اقداماتی در جهت سر و سامان دادن به اقصاد کلان راهی را در پیش گرفته است که به‌جز ضربه زدن به مصرف‌کننده واقعی نتیجه دیگری نداشته است.
تورم و مانورهای نمایشی دولت‌ها اکنون بازار املاک را به آنجا رسانده است که خریداران و سرمایه‌گذاران از عرصه خارج شده‌اند تا زمان نامعلوم رونق بازار کمتر معامله‌ای در بنگاه‌ها صورت می‌گیرد.
نظرات