معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ماده را اصلاح می کنیم.
علی حسین رعیتی فرد با اشاره به ماده ۴۱قانون کار گفت: مطابق این ماده ۴۱قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین می شود.
وی درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: طبق قانون شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می کند. دستمزد۱۴۰۲به صورت سه جانبه گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد۲۷درصد افزایش یافت. دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است.
رعیتی فرد افزود: تلاش دولت این است که به سفره جامعه کارگری کمک کند. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است. برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم باید توازن را با حل مشکلات کارگران و کارفرمایان به صورت همزمان داشته باشیم.
وی درباره چشم انداز بهبود حقوق و دستمزد کارگران گفت: اول شهریور جلسه شورای عالی کار با دستمزد کار مشخصی برگزارشد. حقوق و دستمزد مطابق قانونی سالی یکبار تعیین می شود. اما اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد, جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است, ثبات قیمت ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.
رعیتی فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد افزود: هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می کنیم که این سبد برای سال۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود. حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه های مختلف تعیین می شود. درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده ایم بیش از ۶۰درصد سبد را پوشش می دهد و از تمام نرخ هایی که سال های قبل مشخص شده بود, بیشتر بود.
معاون روابط کار درباره نظارت بر قراردادهای کار گفت: در وزارت کار بر سه جانبه گرایی اعتقاد داریم. در تمام تصمیم گیری ها شرکای اجتماعی دخیل هستند. هم در شورای عالی کار و هم شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه جانبه تصمیم گیری می شود. در شورای عالی حفاظت فنی تدوین دستورالعمل ها در جهت حفظ و صیانت از نیروی کار انجام می شود هم سه جانبه گرایی رعایت می شود.
وی گفت: در مراکز رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نیز به صورت سه جانبه رسیدگی می شود. ما به بدون شرکای اجتماعی پرنده بدون بال هستیم.
رعیتی فرد درباره اصلاح قانون کار گفت:پیشنهاد اصلاح قانون کار را در ۸ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال گذشته قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم, در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.
معاون روابط کاروزارت کار گفت: از یک سو کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی نظمی به وجود بیاید. درماده ۷ و ۲۷اصلاحاتی انجام دادیم. پیشنهادات با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون های دولت است.
وی گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از ۴سال طول کشید و جنبه مستمرداشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود./تسنیم
جلسه دستمزد کارگران بار دیگر برگزار می‌شود؟
وارد شهریور ماه شده‌ایم اما تصویر واقعی اقتصاد ایران موجب شده تا کماکان انتقادات به رقم دستمزد کارگران ادامه داشته باشد.
به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که اقتصاد ایران وارد آخرین ماه از نیمه نخست سال شده، درخواست کارگران برای برگزاری مجدد جلسه دستمزد کماکان به قوت خود باقی است. هرچند این امر مسبوق به سابقه نیست و تنها درباره حقوق کارمندان افزایش مجدد اتفاق افتاده است. وزیر کار هم به قانون تکیه کرده و گفته به اعتبار آن هر سال تنها یک بار دستمزد کارگران بررسی می‌شود. البته آنطور که در خبرها آمده در آخرین جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه افزایش دستمزد کارگران مشروط به بالا رفتن حقوق کارمندان شد، اما هنوز اراده قوی در این باره در هیات دولت دیده نمی‌شود.
وارد شهریور ماه شده‌ایم اما تصویر واقعی اقتصاد ایران موجب شده تا کماکان انتقادات به رقم دستمزد کارگران ادامه داشته باشد. حتی در ابتدای سال دعوا بر سر نرخ بالا گرفت و کار به تحصن و نامه‌نگاری کشید. کارزار درخواست ترمیم دستمزد شکل گرفت و هزاران امضا بر پای آن زده شد.
کارگران می‌گویند دستمزدی که متناسب با تورم نیست، موجب شده تا کارد به استخوانشان برسد و تنها خواسته آنها اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است؛ بندی که لزوم توجه به دو مقوله مهم یعنی نرخ تورم و قیمت سبد معیشت را گوشزد می‌کند. وقتی کارگران به این نتیجه رسیدند که تجمعات قانونی آنها کار به جایی نمی‌برد تصمیم به ارسال نامه خطاب به وزیر گرفتند. در این نامه تاکید اصلی بر تورم ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بود که معیشت طبقه آنها را با بحران مواجه کرده است.
این وزارتخانه اما تورم ۷۰ درصدی را غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی دانست. این در حالیست که در همان زمان تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالای ۷۰ درصد گزارش شده بود؛ آن هم به گواه گزارش مرکز آمار ایران که مرجع اصلی اعلام دو شاخص مهم یعنی تورم و رشد اقتصادی معرفی شده است.
موضوع بعدی هم که نمایندگان جامعه کارگری بر توجه به آن در تعیین حداقل دستمزد اصرار دارند؛ سبد معیشت است. سبد معیشت همان مولفه‌ای است که کارگران با آن میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند. حالا هم بر سر قیمت آن اختلاف نظر وجود دارد؛ از ۱۸ تا ۲۱ میلیون تومان. البته هر چقدر هم این اختلافات جدی باشد، آنچه در شورای عالی کار تصویب شده همان ۱۷ میلیون تومان است که با حداقل دستمزد یعنی هشت میلیون تومان فاصله معناداری دارد.
دستمزد کارگران افزایش می‌یابد؟
کارگران می‌گویند تورم بالای ۵۰ درصد امانشان را بریده، اما دولتمردان می‌گویند آنچه در حال اتفاق است سبب می‌شود تورم به حدود ۳۰ درصد برسد. هرچند تورم ۳۰ درصدی هم کماکان رقم بالایی است اما آن هم مشروط به تغییر نیافتن مسیر سیاست خارجی است. با اینحال نکته مهم دیگری که نباید از یاد برد این است که آنچه مردم در واقعیت امر احساس می‌کنند با تورمی که از سوی مراکز رسمی اعلام می‌شود، فرقش زمین تا آسمان است. روند پیشرفت کشورهای همسایه هم اکثریت را در حالت ناامیدی غرق ساخته که وقتی خود را با دیگری مقایسه می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که از قافله عقب مانده‌اند.
همین شرایط موجب شده تا نمایندگان کارگری بار دیگر درخواست برگزاری جلسه مزد را مطرح کنند. البته ناگفته نماند در نشستی که با حضور وزیر کار در اولین روز شهریور برگزار شد، از همه چیز صحبت به میان آمد به جز دستمزد. حالا باید دید واکنش بعدی دولتمردان چیست؟ آیا به روال سال‌های قبل تنها کارمندان را آسیب‌دیده از تورم می‌بینند و در نتیجه برای تغییر حقوق آنها دست به کار می‌شوند یا فکری هم به حال طبقه کارگر خواهند کرد؟
نظر شما