وزیر کار: افزایش حقوق نداریم / کارگران چانه بزنند

به گزارش سلام نو به نقل از تسنیم، وزیر کار با اعلام “در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم” گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.

سید صولت مرتضوی, وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای‌ عالی کار برای بررسی افزایش دوباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: در آخرین جلسه شورای‌ عالی کار که دستمزد تعیین شد, برخی سؤال کردند که “اگر به‌هرشکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند, آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدیدنظر می‌کنید؟” ما نیز پاسخ دادیم “به‌فرض اینکه این موضوع محقق شود حتماً انجام می‌دهیم”.

وی گفت: به‌ اعتبار قانون هر سال تنها یک بار حقوق کارگران بررسی می‌شود, مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید، ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای‌ عالی کار تعیین کردیم, همان حداقل‌ بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.

مرتضوی اظهار داشت: این عدد کف را تعیین کردیم که کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند، امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مشکلات معیشتی با این طرح حل شود.

علی حسین رعیتی‌فرد گفت: در هنگام تصویب حداقل مزد کارگران برای سال 1402 که در اسفند سال گذشته انجام شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر امسال افزایشی برای حقوق کارمندان دولت صورت می‌گیرد، به همان میزان با مصوبه شورای عالی کار برای حقوق کارگران هم همان میزان افزایش را تصویب کنند، اما تاکنون با گذشت 5 ماه و 21 روز چنین اتفاقی نیفتاده است.

رعیتی‌فرد این را هم گفت: یکی از سیاست‌های دولت در سال جاری مهار تورم است که البته گرچه حقوق کارگران ارتباط زیادی به تورم ندارد، اما از نظر روانی تأثیر دارد و بنابراین در راستای سیاست مهار تورم شورای عالی کار قصدی برای افزایش حقوق بیشتر کارگران در سال جاری ندارد.

وی اضافه کرد: از آن طرف کارفرما هم قدرت پرداخت بیشتر به کارگران را ندارد، اما در عین حال برخی از کارفرمایان در کنار حداقل حقوق برای کارگران خود، اقلامی مانند سبدهای معیشتی و حتی اضافه‌کار و کارانه در نظر می‌گیرند تا قدرت خرید کارگر ترمیم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: دولت هم برنامه دارد قدرت خرید عامه مردم و به‌ویژه کارگران و اقشار کم‌درآمد را ترمیم کند. در این زمینه در کنار یارانه معیشتی ماهانه، طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا می‌کند که افراد می‌توانند با مبلغ اعتبار یارانه‌ای خود یک ماه زودتر در قالب کالابرگ اقدام به خرید کالاهای اساسی کنند و همچنین در مورد سه دهک پایین درآمدی جامعه اگر از سبد 11 قلم کالای اساسی خریداری کنند، علاوه بر یارانه 400 هزار تومانی به میزان 120 هزار تومان برای هر نفر یارانه بیشتر دریافت می‌کنند تا بتوانند این کالای اساسی را خریداری کنند.

رعیتی‌فرد گفت: دولت تصمیم دارد قیمت 11 قلم کالای اساسی (شامل تخم مرغ، مرغ، گوشت منجمد، شیر، ماست،‌پنیر، روغن،‌ قند و شکر، ماکارونی و حبوبات) در سبد معیشتی به مأخذ سال 1401 باشد و هر گونه افزایش تورم برای این سبد غذایی را برای سه دهک کم‌درآمد جبران می‌کند و این یک سیاست غیرقیمتی برای حمایت از اقشار جامعه است.

وی همچنین در مورد اینکه برخی اعضای کارگری شورای عالی کار گفته‌اند پیشنهاد افزایش حداقل حقوق را داده‌اند، گفت: طبق قانون اعضای شورای عالی کار می‌توانند هر پیشنهادی ارائه کنند، اما اینکه چه موضوعی در دستورکار شورای عالی کار قرار گیرد، تصمیم با رئیس شورا، یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هنوز هیچ دستور جلسه‌ای مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارگران در سال جاری ارائه نشده است.

رعیتی‌فرد اظهار داشت: دولت هم تلاش می‌کند تورم را کنترل کند و بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه و نیز تورم سالانه روند کاهشی به خود گرفته و سیاست دولت تثبیت اقتصادی و ادامه روند کاهشی تورم است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد چون کارفرمایان هم مشکل دارند، نمی‌خواهد شوک و هیجان وارد شود و افزایش مزد کارگر باید در حد توان پرداخت باشد.

به گفته وی؛ یک خانوار 4 نفره در سه دهک پایین درآمدی که ماهانه 1.6 میلیون تومان یارانه دریافت می‌کنند، اگر از 11 قلم کالای اساسی، در قالب کالابرگ خریداری کنند، 480 هزار تومان هم یارانه اضافه دریافت خواهند کرد و سیاست دولت افزایش تاب‌آوری و ترمیم قدرت خرید مردم و کارگران است. کارفرماها هم تلاش دارند در کنار حداقل حقوق کارگران برای ترمیم قدرت خرید آنها سبدهای معیشتی و کمک‌های بیشتری به کارگران در حد توان خود داشته باشند.