به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، قیمت گوشت قرمز در بیست و یکم مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
نام محصول
قیمت واحد کیلوگرم (تومان)
راسته با استخوان گوسفندی
۳۵۰,۰۰۰
ران کامل ممتاز گوسفندی
۴۴۰,۰۰۰
کف دست گوسفندی با ماهیچه
۳۸۵,۰۰۰
ران پاک کرده گوساله
۳۸۰,۰۰۰
سر دست پاک کرده گوساله
۲۹۰,۰۰۰
گردن گوسفندی
۲۹۰,۰۰۰
قلوگاه گوساله
۱۹۵,۰۰۰
گردن گوساله
۱۹۰,۰۰۰
قلم گوساله
۱۲۵,۰۰۰
سردست گوسفندی
۳۹۰,۰۰۰
ماهیچه گوساله
۳۸۰.۰۰۰
دمبالیچه گوسفندی
۲۸۰.۰۰۰
نیم شقه سردست گوسفند
۳۷۰.۰۰۰
شقه لاشه گوسفندی
۳۹۵,۰۰۰
نیم شقه ران گوسفندی
۴۲۵,۰۰۰
آخرین آمار منتشر شده از تورم کشور در تیر ماه سال‌جاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز در این ماه به بیش از ۷۸درصد رسیده و این در حالی است که پیش از آن یعنی در اسفندماه در پی افزایش قاچاق دام زنده و خشکسالی‌های سال قبل زنگ خطر گرانی گوشت به صدا درآمده بود.
اواخر اردیبهشت سال قبل دولت در تصمیمی موسوم به جراحی اقتصادی، ارز دولتی کالاهای اساسی را حذف و به جای آن کمک هزینه معیشتی به خانوارها پرداخت کرد. این تصمیم باعث افزایش چشمگیر قیمت روغن، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات و با تاخیر قیمت گوشت قرمز شد که مجموع این سیاست‌ها منجر به کاهش مصرف بسیاری از اقلام کالایی از جمله گوشت شد.
هژیر ضیایی جم با بیان آنکه عامل تعیین کننده قیمت در بازار گوشت قرمز، تعادل عرضه و تقاضاست گفت: در سال گذشته ورود بخش قابل‌توجهی از دام مولد کشور به بازار باعث کمبود عرضه در سال‌جاری شد و این موضوع روی قیمت‌های تعادلی در بازار اثر صعودی بر جای گذاشت؛ البته مسائل دیگری نیز مانند مشکلات توزیع، چالش‌های مدیریت دولتی در برهه‌های مختلف و نوسانات ارز و… نیز این امر را تشدید کرده است.
وی با اشاره به آثار سوء دخالت‌های دولت در اقتصاد و حوزه دامداری با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل در صنعت دامداری، نبود نقشه و پلن مشخص و ثابت برای ادامه مسیر توسط دولت‌هاست افزود: تصمیماتی که در دوره‌های مختلف توسط دولت گرفته می‌شود اقتضایی است و در برهه‌هایی که قیمت افزایش می‌یابد با افزایش صدور مجوزها از جمله مجوز واردات، باعث به هم ریختگی در موازنه‌ها در بخش تولید می‌شود و این عدم‌ثبات در تصمیم‌گیری‌ها باعث شده امروز در اکثر محصولات این گروه از کشوری خودکفا در تولیدو صادرکننده به واردکننده تبدیل شویم. ضیایی با بیان اینکه ریشه اصلی این موضوع نبود یک برنامه راهبردی در حوزه دامداری و کشاورزی است ادامه داد: البته در همه حوزه‌هایی که دولت در آن مداخله کرده شاهد چنین وضعیتی هستیم و مشکل اصلی آنجاست که دولت بعد از اتخاذ سیاست‌های مختلف به بررسی آثار و نتایج آن در صنعت نمی‌پردازد. به عنوان مثال طبیعی است که افزایش ۱۰ برابری قیمت نهاده تولیدی باعث کاهش نقدینگی تولیدکننده و طبیعتا افزایش قیمت می‌شود، اما معلوم نیست دولت بعد از آزادسازی قیمت نهاده‌ها، چه تصمیمی برای مدیریت بازار نهاده خواهد گرفت.
قیمت تمام شده بالا است
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با مقایسه قیمت دام در ایران و همسایه‌های شمالی و جنوبی گفت: قیمت دام در کشورهای شمالی در حدود ۴ دلار در هر کیلو است و در ایران این قیمت به بیش از ۸ تا ۹ دلار رسیده در حالی که با قیمت دام در کشورهای قطر و کویت که صد در صد واردکننده دام هستند برابری می‌کند. دلیل این امر نیز واضح است؛ دولت با آزادسازی قیمت نهاده‌ها و حذف حمایت‌ها از دامدار باعث شد که دام‌ها راهی کشتارگاه شوند، چراکه در بخش دامداری سبک، توان مالی برای ادامه مسیر وجود ندارد.
وی در توضیح این مطلب گفت: ما واردکننده نهاده هستیم و هرچند واردات با ارز دولتی صورت می‌گیرد، با این حال افزایش قیمت ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان باعث شوک زیادی به قیمت‌ها شده و اکثر نهاده‌ها در حال حاضر با افزایش قیمت ۷ تا ۱۰ برابری مواجه شده‌اند.
به گفته ضیایی، برای امنیت غذایی کشور ضروری است لااقل نقشه راهی برای اصلاح ذخایر استراتژیک کشور در نظر گرفته شود و از سیاستگذاری‌های مقطعی دست برداریم تا نوسانات قیمت در دوره‌های مختلف قابل کنترل باشد. به گفته این فعال بخش‌خصوصی، در مجموع دخالت‌های دولتی در هیچ حوزه‌ای اعم از قیمت‌گذاری، واردات و صادرات و قاچاق و… موفق نبوده و نخواهد بود. دولت باید از تولید حمایت کند، نه در آن دخالت کند و این در حالی است که دولت در همه شئون دخالت می‌کند و این موضوع باعث به هم ریختن اوضاع تولید، مصرف، بازار و تجارت شده و معلوم نیست تا کی قرار است این مدل ادامه یابد.
قیمت گوشت به نفع واسطه‌ها است
ضیایی با بیان اینکه محاسبه بهای تمام شده دام در کشور نشان می‌دهد قیمت هر کیلو گوشت سبک دام ۱۷۰هزار تومان است گفت: به دلایل متعدد از جمله خشکسالی و مشکلات تولید، قیمت تمام شده در ایران بالاست و دولت برای کنترل بازار فشار کاهش قیمت را روی دوش تولیدکننده قرار می‌دهد این در حالی است که عوامل جانبی مانند پایین بودن درآمد و توان خرید مردم باعث شده تا تولید از توجیه کافی برخوردار نباشد، و با آنکه قیمت گوشت و مرغ افزایش یافته و از سطوح جهانی آن نیز بالاتر است، اما باز هم مقرون به صرفه نیست.
وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری در مجموع امر مردودی است که در همه قسمت‌ها باعث رانت و فساد شده و منافعی برای مصرف‌کننده یا تولیدکننده به همراه ندارد گفت: تنها عرضه‌کننده‌ها که واسطه‌های بازار هستند، بیشترین نفع را از قیمت‌های دستوری می‌برند و این روش قیمت‌گذاری علاوه بر مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان را نیز تحت فشار قرار داده است.
وی با اشاره به تجربه قیمت‌های تضمینی برای گندم گفت: در سال‌های اخیر که قیمت گندم توسط دولت و در قالب قیمت‌های تضمینی تعیین می‌شود، باعث شده تا تولیدکنندگان گندم از این حمایت درست بهره‌مند شوند و همین موضوع در صورتی که با قیمت مناسب و اعلام به موقع در صنعت دامداری نیز با رعایت همه جوانب انجام شود، می‌تواند به صنعت، کشاورزی، دامداری و… کمک شایانی کند و لازم به تاکید مجدد است هرچه دولت سیاست‌های حمایتی مناسب و منطقی در پیش بگیرد می‌توان نتایج مناسبی نیز مشاهده کرد. ضیایی با اشاره به اینکه امروز در حوزه کشاورزی و دامداری نیازمند یک حرکت جهادی در حوزه آب هستیم تا در سال‌های آتی بتوانیم کشاورزی را حفظ کنیم گفت: در غیراین صورت به یک کشور واردکننده محض با قیمت‌های بالا تبدیل خواهیم شد، در حالی که زمانی یکی از مرجع‌های مهم در حوزه کشاورزی بوده‌ایم.
وابستگی به نهاده‌های وارداتی
وی در پایان با اشاره به اینکه در گوشت سبک به نهاده‌های وارداتی وابسته نیستیم و بحث خشکسالی عامل اثرگذار و تعیین کننده‌تری است گفت: اما در گوشت سنگین به نهاده‌های وارداتی وابستگی بالایی داریم و این در حالی است که رشد چند برابری قیمت اغلب نهاده‌ها باعث شده تا تولید با دشواری روبه رو شود. این در حالی است که در کنار قیمت‌های رسمی بازارگاه، قیمت‌های غیررسمی نیز در دوره‌های عدم‌تعادل قیمتی بروز می‌کند؛ به عنوان مثال قیمت در بازارهای غیررسمی دو سه برابر قیمت بازارگاه است که همه این موضوعات در ماه‌های بعدی باعث می‌شود بازار بار دیگر با رشد قیمت روبه‌رو شود و اگر قرار است دولت با واردات از این موضوع جلوگیری کند در عمل تولیدکننده را به مرز نابودی خواهد کشید، زیرا نهاده‌های تولیدی را با قیمت‌های بالا از واردکننده خریداری کرده و این در حالی است که دولت از واردکننده حمایت می‌کند و سیاست‌های او تولیدکنندگان را در عمل با چالش روبه رو می‌کند. این چرخه در خلال سال‌های گذشته باعث خروج تولیدکنندگان از این حوزه شده و این صنعت به یک صنعت وارداتی و بازرگانی تبدیل شده است.
نظر شما