به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، رضا افلاطونی اظهارداشت: سازمان امور اراضی، متولی زمین در کشور است. بالغ بر ۸۳ درصد زمین‌های کشور اراضی ملی بوده و به عنوان انفال، تحت مالکیت منابع طبیعی و جهاد کشاورزی است. حدود ۱۲ درصد از اراضی کشور زمین کشاورزی بوده و تحت مدیریت جهاد کشاورزی است، بر این اساس مجموعا ۹۵ درصد مساحت کشور تحت مالکیت و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است.
وی ادامه داد: تثبیت مالکیت‌ها از جمله وظایف سازمان امور اراضی کشور است که مجموعاً بیش از ۱۰۰ عنوان قانون را در این حوزه اجرا می‌کند. اولین گام در تثبیت مالکیت، جدا کردن اراضی ملی از اراضی اشخاص یا کشاورزی است که در سازمان امور اراضی در حال انجام است.
وی افزود: تا پایان سال ۹۹ برای کمتر از ۱۰ درصد اراضی ملی کشور رفع تداخلات صورت گرفته بود و از سال ۹۹ تاکنون این مقدار به ۵۰ درصد رسیده است. این خدمت بدون دریافت هزینه از مردم در حال انجام است. استان مرکزی در زمره استان‌هایی با عملکرد خوب در این زمینه است. امیدواریم تا پایان سال، رفع تداخلات در استان مرکزی یک بار برای همیشه انجام شود.
وی تصریح کرد: قدم بعدی پس از رفع تداخلات، صدور اسناد زمین‌های کشاورزی است که به تثبیت مالکیت اشخاص منجر شده و از دعوای بین اشخاص جلوگیری خواهد کرد، بویژه اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد پرونده‌های وارد شده به دادگستری به شکل مستقیم و غیرمستقیم به حوزه مالکیت‌ها مربوط است.
افلاطونی گفت: در حوزه صدور اسناد کشاورزی، کار با ۴ درصد پیشرفت از دولت فعلی تحویل گرفته شد و این مقدار به ۳۷ درصد در حال حاضر رسیده است و بناست که آن را به ۵۰ درصد در سال جاری برسانیم. واگذاری زمین‌های ملی به اشخاص یا گروه‌ها برای انجام کارهای کشاورزی از دیگر وظایف این سازمان است که در استان مرکزی به رقم قابل قبولی رسیده است.
از کل مساحت کشور حدود ۱۱ درصد آن قابل زراعت است
وی با اشاره به حفظ کاربری اراضی کشاورزی به عنوان یکی از وظایف خطیر سازمان امور اراضی اظهار کرد: در این زمینه با چالش‌هایی مواجه هستیم. از کل مساحت کشور تنها حدود ۱۱ درصد یعنی ۱۸ میلیون هکتار آن قابل زراعت است. که تنها ۵ میلیون هکتار از آن درجه یک و درجه دو و دارای بالاترین استعداد کشت است و تقریباً ۵۰ درصد تولیدات کشاورزی کشور در این اراضی صورت می‌گیرد.
افلاطونی با بیان اینکه کاربری‌های غیر کشاورزی باید در زمین‌هایی مستقر شود که استعداد کشت ندارند، تامین غذا را مهمترین رکن در منافع عمومی جامعه دانست و گفت: وزارت کشاورزی متولی امنیت قضایی و امنیت زیستی کشور است.
افلاطونی با اشاره به آمار مهاجرت به مازندران ادامه داد: حدود ۸۰۰ هزار نفر طی دو سال اخیر به مازندران مهاجرت کرده‌اند و اگر همینطور ادامه یابد شاهد مهاجرت‌های گسترده از استان‌های فارس و سیستان و بلوچستان که فرونشست‌های زیاد در آن صورت می‌گیرد، خواهیم بود.
وی با بیان اینکه اگرچه امکان تامین آب از نقاط دیگر وجود دارد اما امکان تامین خاک فراهم نیست گفت: پرسنل جهاد کشاورزی حافظان امنیت زیستی کشور هستند و مردم و مسئولان باید جهاد کشاورزی را در تامین این امنیت زیستی یاری کنند.
نظر شما