به گزارش تجارتنیوز، معاون سازمان برنامه و بودجه میگوید کسری واقعی بودجه در سال 1401 حدود 794 هزار میلیارد تومان بود. پیشتر مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی خود از بودجه سال قبل اعلام کرده بود که کسری آن حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
با اینحال، میرکاظمی که حضور او در سازمان برنامه و بودجه با حواشی همراه بود و در آخر هم جای خود را به داوود منظور- رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی داد، اظهار نظری درباره کسری بودجه 1401 داشته که در آن زمان با سروصدای زیادی همراه شد. او عنوان کرده بود که در سال قبل کمترین کسری بودجه به ثبت رسیده است. از آنجایی که گزارشهای مالی محرمانه هستند و امکان دسترسی به آنها محدود است، امکان راستیآزمایی این اظهارات هم وجود ندارد، با اینحال با نگاهی به واقعیات اقتصادی تردیدهای غیرقابل انکاری برای خوانندگان ایجاد میشود.
در واکنش به این سخنان، محمدتقی فیاضی- تحلیلگر بودجه به تجارتنیوز گفته بود: «اگر تراز عملیاتی معادل کسری بودجه در نظر گرفته شود، دولت سیزدهم و رئیس سازمان برنامه و بودجه لایحه را با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس و نمایندگان هم تقریبا همین رقم را تصویب کردند. اگر بخواهیم کسری بودجه غیرنفتی را که برای کشورهای نفتی مصطلح است، محاسبه کنیم؛ کسری بودجه غیرنفتی رقمی حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان در قانون و البته در لایحه بوده است.»
از صحبتهای فیاضی میتوان اینگونه نتیجه گرفت که دولت بودجه را با کسری قابل توجهی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و با در نظر گرفتن تراز عملیاتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرده است.
جزئیات کسری بودجه 1401
حالا معاون سازمان برنامه و بودجه از جزئیات کسری بودجه ۷۹۴ هزار میلیاردی لایحه ۱۴۰۱ پرده برداشته است.
تسنیم به نقل از رحیم ممبینی خبر داد که کسری بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان بود، کسری هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانکها هم حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود.
این سخنان در همایش رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه که رئیسی سال گذشته در هنگام تقدیم لایحه بودجه در صحن مجلس، خبر از ارسال آن «به همین زودیها» داده بود، عنوان شده است.
در این همایش، همچنین به ناترازی بودجه نیز اشاره شده و از بدهی 74 میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی، وصول نشدن مالیات و وابستگی بودجه به نفت بهعنوان مهمترین چالشهای سند مالی دولت نام برده شده است.
نظر شما