میرسلیم در رابطه با سه پیشنهاد دولت برای واردات خودرو نو و کارکرده و نیز واردات خودرو از مناطق آزاد گفت: پیشنهادهای دولت در مورد خودرو متشتت و پریشان است زیرا محتوای آن با شعار سال یعنی «مهار تورم و رونق تولید» ، و نیز با سند تحول دولت که ریاست جمهوری اعلام کرده و محور آن رشد تولید داخلی است هماهنگ نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اظهار نظر سخنگوی دولت در مورد اینکه نیاز بازار خودرو ایران، یک میلیون و هفتصد هزار دستگاه است گفت: تولید خودرو در ١٤٠٠، نزدیک به نهصد هزار دستگاه بوده و در ١٤٠١ به بیش از یک میلیون و سیصد هزار رسیده یعنی رشد ٣٦٪ ؛ با این حال قیمت کاهش نیافت و دلیل آن نیاز کاذب است؛ نیاز واقعی در حدود یک میلیون و دویست هزار دستگاه است و بعلاوه هم اکنون خیابانها به حد اشباع رسیده و سرعت متوسط در ساعات ازدحام کمتر از ده کیلومتر در ساعت است.
وی با اشاره به اینکه «مخالفت هیئت عالی نظارت براجرای سیاستها، به دلیل مغایر بودن پیشنهاد دولت با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود.» گفت: هر دستگاه خودرو وارداتی جای یک دستگاه تولید داخلی را می گیرد و به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه گرانی عمومی منجر می شود که خواست دشمن است.
میرسلیم به مشکلات احتمالی برای تامین ارز جهت واردات خودرو اشاره کرد و گفت: ارز محدود کشور باید برای تأمین کالاهای ضروری صرف شود و الا تولید داخلی رو به تعطیل شدن خواهد رفت. ظرفیت کارخانه ها در حدود دو میلیون دستگاه خودرو است و سند دولت الزام می کند که مشابه نوع کالای تولید داخل از خارج وارد نشود. ضمنا سیاستهای ترابری تصریح می کند که اولویت با حمل و نقل عمومی بر پایه راه آهن است ، که هنوز از آن بسیار فاصله داریم.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع گفت: واردات خودرو ، بالاخره با اصرار مجلس ، برای آن دسته از خودروها در مجمع تصویب شد که جوابگوی نیاز عمومی باشد، یعنی خودروهای طبقه الف مانند پراید و ٢٠٦؛ و مقررشد این واردات را نمایندگی رسمی انجام دهد تا خدمت رسانی به مردم لوث نشود و نیز امکان انتقال دانش فنی میسر شود. بنابراین واردات بدون قید و شرط با سه دسته از سیاستهای کلی مباینت و ناسازگاری دارد.
مهندس میرسلیم در پاسخ به اینکه شما پیش شرط رشد صنعت خودرو داخلی و رونق بازار آن را چه می دانید، گفت: هر بهبود کیفی البته مستلزم تحقیقات توسعه ای است و هزینه آن را در نهایت مردم که مشتری حقیقی اند باید بپردازند ولی مردم بر مبنای منافعشان هیچ انگیزه ای برای هزینه کردن در سرمایه گذاری ندارند چون بازگشت سرمایه با توجه به قیمت ارزان سوخت طولانی و از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست. در نتیجه ما، هم عواید ناشی از صادرات مان را به نفع همسایه از دست می دهیم و هم در جهت خلاف رونق تولید گام بر می داریم و اینها همه برخلاف سیاستهای کلی ابلاغی است.
نظر شما