رئیس جمهور شرط موفقیت این شورا را در ماموریت‌های محوله، پیگیری مجدانه مصوبات از سوی دبیرخانه آن عنوان کرد و بر ضرورت همگرایی و همراهی دستگاه‌های مربوطه در این زمینه تاکید کرد.
در این جلسه بعد از گزارش دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی از ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های محقق شده در حوزه دریایی، نیازها و الزامات ضروری برای پیشرفت حوزه دریایی احصاء شد.
بر اساس گزارش دبیرخانه شورا، با احتساب ظرفیت ۱۹۰ هزار کیلومتر مربعی مساحت آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت اسمی ۲۵۰ میلیون تنی بنادر تجاری و ظرفیت جابجایی ۲۵ میلیون نفری مسافر دریایی، سهم جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۱ و در عرصه جهانی از حمل و نقل دریایی ۳۱ درصد، صنایع دریایی ۳۷ درصد، شیلات و آبزیان ۱۹ درصد، گردشگری ۴ درصد و خدمات بندری ۹ درصد بوده است.
در این جلسه همچنین ۸ مصوبه از جمله نوسازی ناوگان تجاری و خدمات صیادی، تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی، تمدید حمایت‌های مندرج در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، توسعه سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) با هدف کسب ۳۰ درصد از بازار منطقه، پیگیری اخذ مجوز تامین سوخت یارانه‌ای برای گردشگری دریایی و صیادی فراسرزمینی، ایجاد کمیته ملی تدوین استاندارد صنایع دریایی، ایجاد پایگاه ملی فراداده پژوهش‌های دریایی و ارتقای سرمایه انسانی توسط وزارت علوم و نیز توسعه محصولات دانش‌بنیان در زنجیره تامین دریایی به تصویب اعضا رسید.
رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی صنایع دریایی در دولت سیزدهم گفت: عقب‌ماندگی‌های قابل توجهی در حوزه صنایع دریایی وجود دارد که برای جبران آنها اقدام جهشی ضرورت دارد.
به گزارش سلام نو به نقل از پایگاه اطلا رسانی ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی در دهمین جلسه شورای‌عالی صنایع دریایی که عصر امروز سه‌شنبه پس از ۶ سال وقفه و برای اولین بار به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، تصریح کرد: با وجود اینکه در سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی در حوزه صنایع دریایی صورت گرفته است، در عین حال عقب‌ماندگی‌های قابل توجهی در این حوزه وجود دارد که برای جبران آنها و رسیدن به سطح مطلوب کار و اقدام جهشی ضرورت دارد.
کد خبرنگار: ۲۸
۰دیدگاه شما
نظر شما