به گزارش سلام نو روزنامه همشهری نوشت: دولت بابت کمبودهای دارویی از مردم عذرخواهی کرده اما تأخیر در اجرای مصوبات از سوی برخی نهادها، احتکار به بهانه افزایش قیمت و عرضه در بازار آزاد این کمبودها را تشدید کرده است.
بازار دارویی کشور روزهای سختی را می‌گذراند؛ وضعیتی که منجر به انتقاد شدید رئیس‌جمهوری هم شد.
سید ابراهیم رئیسی اوایل آبان با اشاره به کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها و دیگر اقلام دارویی تأکید کرد: «کسی که مسئول سلامت جان مردم است باید پیش‌بینی کمبودهای احتمالی را می‌کرد. شرکت‌های دارویی که موظف به تولید بودند، چرا تولید نکردند؟ اگر مدیران این دو شرکت تخلف کرده‌اند، قطعا باید از کار برکنار و مشکلات در کوتاه‌ترین زمان رفع شوند.»
سخنگوی دولت هم پنجشنبه گذشته در نشست با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، با عذرخواهی بابت کمبودهای دارویی، گفت: «در این زمینه کوتاهی شده و مسئول مربوطه و معاون وزیر نیز برکنار و جابه‌جا شدند. این دولت بر این عهد خواهد ماند و هر جا کوتاهی صورت گیرد، عذرخواهی کرده ، جبران و برخورد می‌کند.» حالا برخی می‌گویند، بازار دارویی کشور پس از اجرای طرح دارویار با چنین بحران‌هایی مواجه شده، اما پیگیری‌ها حاکی از آن است که این بحران‌ها از سال ۹۷آغاز و به‌تدریج پررنگ‌تر شده است؛ به‌گونه‌ای که کاهش منابع ارزی حوزه دارو طی سالهای ۹۷ تا ۹۹ از ۳.۹ میلیارد دلار به ۳.۲ میلیارد دلار و۲.۶ میلیارد دلار رسید. همچنین طی این سال‌ها کمبودهای دارویی ماهانه از ۴۲ قلم به ۷۲ و سپس به ۱۱۹ قلم افزایش پیدا کرد.
چرا دارو وارد کردیم؟
وزارت بهداشت از اواخر سال گذشته نسبت به مشکلات حوزه دارو، مداخلات برخی نهادهای تصمیم‌گیر، فرسودگی و مشکلات اقتصادی صنعت داروسازی و احتمال بروز کمبودهای دارویی در ماه‌های پیش‌رو هشدارهایی داده بود؛ مشکلاتی که در طرح دارویار هم دیده شده، اما با کم‌لطفی برخی نهادها در اجرای مصوباتش روبه‌رو بود؛ ازجمله تأخیر در کاهش مالیات ارزش‌افزوده از ۹ درصد به یک‌درصد یا حتی همکاری نکردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات. شرایطی که ترخیص مواداولیه از گمرک یا حتی تامین منابع مالی خرید ارز را برای شرکت‌های دارویی چند برابر کرد.
البته تخلف برخی شرکت‌های تولیدکننده در سایه نبود نظارت کافی از سوی سازمان غذا و دارو هم از عوامل کمبودها بود؛ به‌طوری که حتی پای سازمان بازرسی هم به این حوزه باز شد. در این‌باره بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کشور گفته: «بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبارهای شرکت‌های تأمین‌کننده به‌طور کامل فراهم است؛ مثلا یکی از شرکت‌های دارویی حدود ۳۰تن ماده اولیه آزیترومایسین در انبار و حدود ۳۰تن دیگر در گمرک داشته که جمعاً این مقدار برای نیاز ۶ماهه کشور کافی است!» شرایطی که باعث شد بی‌نیازی از واردات دارو تغییر کند و با هدف برقراری آرامش و تامین نیاز مصرف بیماران، نخستین محموله ۵۰تنی سوسپانسیون آنتی‌بیوتیک چند روز پیش وارد کشور شد و محموله ۳ میلیون واحدی هم در راه است و واردات تا پایدار شدن موجودی ادامه خواهد داشت.
تأخیر در اجرای مصوبات دارویار
تاکنون رقم دقیقی از کمبودهای دارویی اعلام نشده و با وجود اینکه سازمان غذا و دارو اعداد گفته شده از فعالان این حوزه را تأیید نمی‌کند، اما این آمار از ۳۰۰ تا ۷۰۰ قلم کمبود (اشکال مختلف دارویی) هم اعلام می‌شود. هم‌اکنون به تأیید برخی مسئولان سازمان، کمبودها بیش از ۲۰۰ قلم دارو اعلام شده است، اما این عدد تا چند روز دیگر کاهش ۸۰عددی خواهد داشت.
این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که مشکلات صنعت داروسازی همچنان به قوت خود باقی است، اما آنها در جلسات روزهای اخیر به مسئولان جدید سازمان غذا و دارو قول همکاری برای تامین بازار دارویی کشور را داده‌اند و امیدوارند که با رفع بحران‌های دارویی، مشکلاتشان در اولویت اقدامات دولت قرار بگیرد. حوزه دارو سال‌هاست که با مشکلاتی ازجمله تامین نشدن به‌موقع و مکفی ارز، چالش‌های مربوط به قیمت‌گذاری، قوانین و مقررات کندکننده زنجیره تامین دارو، چالش‌های مربوط به نقدینگی و سرمایه در گردش، متناسب نبودن قیمت با تورم و افزایش چشمگیر نهاده‌های تولید و دستمزد و حتی مداخلات برخی نهادها دست و پنجه نرم می‌کند و به‌اصطلاح در آستانه فروپاشی است.
فعالان این صنعت اوایل امسال در نشستی خبری و همچنین نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور، نسبت به تعطیلی خطوط تولید تا تیر هشدار دادند؛ این در حالی است که با اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی اگرچه هزینه خرید و تامین مواداولیه برای این شرکت‌ها چندبرابر شد، اما توانستند پس از چند سال قیمت‌های متناسب با تورم و افزایش هزینه را دریافت کنند. البته قرار بود با توافق بانک مرکزی هزینه تامین ارز به‌صورت ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد مدت‌دار و همچنین اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها مدیریت شود، اما طی این مدت بانک مرکزی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش آنها تأخیر داشته است.
پرداخت ۱۵ هزار میلیارد دلار تسهیلات ارزی هم همچنان با موانع جدی ازجمله سقف تسهیلات اعطای وام مواجه است و عمده بانک‌ها حاضر به پرداخت وام به شرکت‌های دارویی نیستند. گره کاهش مالیات ارزش‌افزوده واردات مواداولیه از ۹ درصد به یک‌درصد هم به‌تازگی و پس از ۸ ماه انتظار باز شده است.
پیش‌بینی بود، پیگیری نبود!
سازمان غذا و دارو اوایل اردیبهشت هشدار کمبودهای سوسپانسیون آنتی‌بیوتیک را داد تا تولید افزایش پیدا کند، اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد که ارسال این نامه کفایت نمی‌کرد و باید اقدامات جدی‌تری انجام می‌شد. از سوی دیگر تأخیر در ابلاغ قیمت‌ها هم در این مدت وجود داشته است. کمیسیون قیمت‌گذاری، قیمت‌ها را مصوب کرده بود، اما ستاد تنظیم بازار به‌مدت ۴۵ روز جلوی ابلاغ این قیمت‌ها را گرفت. حتی درباره آنتی‌بیوتیک‌ها ۵ مرتبه جلسه بازخوانی قیمت صورت گرفت و برخی شرکت‌ها از توزیع تولیداتشان به بازار تا تعیین‌تکلیف قیمت‌ها جلوگیری کردند.
اما اکنون سازمان غذا و دارو با تولیدکنندگان اتمام‌حجت کرده که منافع و سلامت مردم به هیچ عنوان نباید تحت‌تأثیر چنین شرایطی قرار گیرد. در این‌باره سازمان به فعالان صنعت دارو وعده داده که با عبور از بحران فعلی، مشکلات آنها پیگیری شود و این انتظار هم وجود دارد که با عبور از شرایط فعلی پشت تولیدکنندگانی را که اکنون با وجود ضررهای اقتصادی پای کار آمده‌اند، خالی نکند یا همان وضعیتی را رقم نزند که برای تولیدکنندگان واکسن در پاندمی کرونا به‌وجود آمد.
مشکلات و نواقص طرح دارویار
کسی منکر آن نیست که هر طرح جدیدی در زمان اجرا مشکلات و نواقصی خواهد داشت، دارویار هم از آن قاعده مستثنا نیست؛ مشکلاتی که البته به سودجویی برخی هم منتهی شد؛ ازجمله اینکه برخی شرکت‌ها، مواداولیه و داروهایشان را با هدف افزایش قیمت، در بازار مصرف توزیع نکردند.
رئیس جدید سازمان غذا و دارو درباره کمبودهای رخ داده در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها گفته است: «معمولا در شهریور و مهر تولید شربت‌های آنتی‌بیوتیک خوراکی بالا می‌رود؛ چراکه به اقتضای فصل، این تقاضا افزایش پیدا می‌کند، ولی برخی شرکت‌ها از جو کاملا حمایتی از صنعت سوءاستفاده کردند و تولید خود را کاهش داده و بی‌اخلاقی انجام دادند.»
برخی داروخانه‌داران هم به بهانه مطالباتشان از سازمان‌های بیمه‌گر، داروی تحت پوشش بیمه را در اختیار بیماران قرار ندادند و با قیمت آزاد عرضه کردند. برخی داروها هم دلیل کاهش تولید کمتر در سطح داروخانه‌ها توزیع شد، اما مشابه آنها با قیمت‌های بالاتر در سایت‌های فروش آنلاین دارو و بازار آزاد وجود دارد. سرم‌های ۲۰ هزار تومانی هم در بازار آزاد با قیمت‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی در دسترس است.
تخلف برخی داروخانه‌داران در حالی صورت گرفته که بررسی وضعیت پرداخت از سوی سازمان‌های بیمه‌گر نشان‌دهنده شرایط بهتر نسبت به قبل از اجرای طرح دارویار است. بیمه سلامت مطالبات داروخانه‌ها را به‌روز کرده و تامین اجتماعی هم که تا پیش از دارویار، معوقه ۸ تا ۹ ماهه و پرداختی ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومانی داشت، اکنون عمر بدهی‌اش به کمتر از ۲ ماه و نیم رسیده است.
برخی هم گرانی و کمبود دارویی را به افزایش هزینه تامین مواداولیه با حذف ارز ترجیحی و تامین آن با ارز نیمایی پس از اجرای طرح دارویار نسبت می‌دهند. از سوی دیگر شنیده می‌شود برخی شرکت‌های دارویی حتی با وجود خرید مواداولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولید و فروش خود را کاهش داده‌اند تا قیمت‌های جدید بگیرند.
نظر شما