به گزارش سلام نو به نقل از سایت پلیس، در سال ۱۳۸۱ به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل توسط مامور انتظامی "سرگرد عباس سارونی" در یکی از شهرستان‌های استان گلستان، پرونده‌ای نزد مرجع قضائی تشکیل شد، در نهایت با توجه به حکم دادگاه و عدم رضایت اولیای دم منجر به اجرای حکم قصاص شد.
سردار سعید دادگر فرمانده انتظامی گلستان در تشریح جزئیات اجرای حکم قصاص برای یکی از ماموران انتظامی اظهار داشت: براساس محتویات پرونده در سال ۱۳۸۱ به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل توسط مامور انتظامی "سرگرد عباس سارونی" در یکی از شهرستان‌های استان، پرونده‌ای نزد مرجع قضائی تشکیل شد.
وی ادامه داد: بعد از وقوع قتل، اولیای دم ضمن تهیه شکوائیه‌ای در نزد مرجع قضائی، مامور انتظامی (فرد ضارب) را تحت تعقیب قرار داده و منجر به بازداشت وی و تشکیل پرونده قضائی می‌گردد که در مرحله رسیدگی باتوجه به قرائن موجود در پرونده، شهادت شهود و اقرار صریح متهم مبنی بر شلیک گلوله به فرد مقتول، دادگاه اقدام مامور انتظامی را قتل عمد تشخیص داده و رای بر انجام قصاص نفس می‌دهد و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و استیذان اجرای حکم نیز صادر می‌شود.
بیشتر بخوانید: دستگیری سارقان مسلح خودرو در شیراز
فرمانده انتظامی گلستان با تاکید بر پیگیری‌های مجدانه و متعدد از سوی فرمانده محترم انتظامی کل کشور و هیات ریسه فراجا در بالاترین سطوح در تمامی مراحل و توقف دستور اجرای حکم قصاص در چند مرحله گفت: از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰، حکم قصاص مامور انتظامی در شعبات مختلف صادر، اما با پیگیری‌های به عمل آمده در تمامی مراحل اجرای احکام با وجود صدور استیذان متوقف گردید و در این خصوص از تمام ظرفیت‌های حقوقی برای کمک به مامور انتظامی استفاده شد. همچنین در سال جاری نیز سه مرحله این توقف اجرای حکم اتفاق افتاد.
چرا دیوان عالی شلیک سرگرد عباس سارونی را دفاع مشروع ندانست؟
سردار دادگر به حمایت‌های سازمان در راستای رسیدگی مجدد به پرونده و تبدیل حکم قصاص به غیرعمد اشاره و خاطرنشان کرد: تمامی تلاش‌های سازمان مبنی بر اختصاص وکلای متعدد به این پرونده، آمادگی سازمان برای اخذ رضایت از اولیای دم و پرداخت دیه مازاد، استفاده از ظرفیت شورای تامین استان، و تمامی نهادها و افراد موثر به نتیجه نرسید.
این مقام ارشد انتظامی همچنین گفت: در تمامی مراحل رسیدگی امیدوار بودیم که رضایت اولیای دم جلب کنیم و علیرغم تلاش‌های فراوان متاسفانه این امر محقق نشد و شعبات مختلف دیوان عالی کشور دلایل دفاع مشروع را نپذیرفتند و با این استدلال که موضوع جنبه شخصی داشته و ناشی از مشاجره لفظی طرفین بوده و خارج از حوزه خدمتی مامور و بعد از وقت اداری قتل رخ داده است، در نهایت منجر به اجرای حکم قصاص شد.
سردار دادگر اظهار داشت: متاسفانه علیرغم بیش از دو دهه تلاش‌های حقوقی، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی مانند حضور ریش سفیدان و بزرگان اقوام، مقامات سیاسی، اجتماعی، فرماندهان ارشد انتظامی، تلاش‌های مجدانه شخص سردار فرمانده انتظامی کل کشور، حضور چندین باره معاون حقوقی فراجاو شخص بنده و ملاقات با خانواده مقتول به نمایندگی سردار فرمانده محترم انتظامی کشور، پیگیری نماینده، ولی فقیه، امام جمعه اهل سنت وتمامی مسولان کشوری و لشکری در بین اولیاء دم برای اخذ رضایت و گذشت و دریافت دیه، متاسفانه این اتفاق رخ نداد و حکم قصاص اجرا گردید.
وی افزود: حتی اینجانب از شب قبل از اجرای حکم نیز به همراه معاونان انتظامی استان گلستان به نمایندگی از فرمانده انتظامی کل کشور در محل اجرای حکم حاضر و از اولیاء دم و بویژه مادر متوفی ملتمسانه درخواست گذشت کردیم که با مخالفت آن‌ها همراه بود.
فرمانده انتظامی استان در پایان ضمن تسلیت به خانواده سرگرد سارونی، خاطرنشان کرد: هرچند مطالبه خانواده اولیای دم یک امر قانونی می‌باشد لیکن لزوم حمایت قانونگذار و قوه قضائیه از پلیس ماموریت‌های سازمانی فراجا امری ضروری است و امیدواریم که قوه قضاییه با حمایت خود و قانونگذار عزیز با اصلاح قوانین پلیس این مجاهدین فی سبیل الله را در اجرای ماموریت که همانا ایجاد و حفظ امنیت و حفاظت از جان و مال و ناموس مردم است یاری نمایند.
روایت معاون حقوقی فراجا از پرونده اعدام "سرگرد عباس سارونی
پایگاه خبری پلیس، سردار خسرو اسکندری معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا در تشریح جزئیات اجرای حکم قصاص برای یکی از ماموران انتظامی، به ماموریت‌های دشوار فراجا در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در ابتدا جا دارد که از زحمات شبانه‌روزی تمامی همکاران در سراسر کشور که با ایثارگری و جانفشانی در راستای برقراری نظم و امنیت از مرز تا مرکز صادقانه و با اعتقاد و ایمان راسخ تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی کنم.
وی در ادامه ضمن عرض تسلیت به خانواده سرگرد عباس سارونی و ابراز همدردی با خانواده وی به شرح ماجرا پرداخت و گفت: براساس محتویات پرونده در سال ۱۳۸۱ به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل توسط مامور انتظامی سرگرد عباس سارونی در یکی از شهرستان‌های استان گلستان پرونده‌ای نزد مرجع قضائی تشکیل شد. بعد از وقوع قتل، اولیای دم ضمن تهیه شکواییه‌ای نزد مرجع قضائی، مامور انتظامی را تحت تعقیب قرار دادند که منجر به بازداشت وی و تشکیل پرونده قضائی برای او شد.
اسکندری ادامه داد: در مرحله رسیدگی باتوجه به قرائن موجود در پرونده، شهادت شهود و اقرار صریح متهم مبنی بر شلیک گلوله به فرد مقتول، دادگاه اقدام مامور انتظامی را قتل عمد تشخیص داده و رای بر انجام قصاص نفس داد و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و استیذان اجرای حکم نیز صادر شد.
وی با تاکید بر معاضدت به مامور انتظامی در تمامی مراحل و توقف دستور اجرای حکم قصاص در سه مرحله گفت: با پیگیری‌های مجدانه از سوی فرماندهان انتظامی کشور از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰، حکم قصاص مامور انتظامی در شعبات مختلف صادر اما با پیگیری‌های به عمل آمده در تمامی مراحل اجرای احکام با وجود صدور استیذان متوقف شد و در این خصوص از تمام ظرفیت‌های حقوقی برای رد قتل عمد و تبدیل آن به غیر عمد استفاده شد.
اسکندری به حمایت‌های مجموعه انتظامی در راستای رسیدگی مجدد به پرونده و تبدیل حکم قصاص به غیرعمد اشاره و خاطرنشان کرد: تمامی تلاش‌ها مبنی بر اختصاص وکلای متعدد به این پرونده، آمادگی برای اخذ رضایت از اولیای دم و پرداخت دیه مازاد، حضور دائم وکلا و نمایندگان حقوقی پلیس در فرآیند رسیدگی قضائی، پیگیری و مذاکرات مستمر فرمانده کل انتظامی فراجا با مسئولان عالی نظام و قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت معتمدین و افراد ذی نفوذ برای جلب رضایت اولیای دم، مقامات استانی و محلی، مکاتبات مستمر و متعدد با مراجع ذی صلاح، استفاده از ظرفیت شورای تامین استان، ستاد کل نیروهای مسلح و تمامی نهادهای موثر به نتیجه نرسید.
معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا گفت: در تمامی این مراحل امیدوار بودیم که قوه‌قضائیه دلایل و مستندات متقن ارائه شده مبنی بر دفاع مشروع را مورد پذیرش قرار دهد یا رضایت اولیای دم را جلب کند که متاسفانه این امر محقق نشد و شعبات مختلف دیوان عالی کشور دفاع مشروع مامور انتظامی و دلایل، مدارک و مستندات را نپذیرفتند و با این استدلال که موضوع جنبه شخصی داشته و ناشی از مشاجره لفظی طرفین بوده و خارج از حوزه خدمتی مامور و بعد از وقت اداری و خارج از ماموریت قتل رخ داده است، در نهایت متاسفانه منجر به اجرای حکم قصاص شد.
مطالبه فراجا از قوه قضائیه
اسکندری به دنبال اجرای حکم قصاص مامور انتظامی گفت: مجموعه انتظامی کشور به واسطه انجام ماموریت‌های دشوار از دستگاه قضائی انتظار حمایت همه جانبه از کارکنان فراجا در راستای انجام وظایف قانونی را دارد. همچنین از دستگاه قضا انتظار داریم که شرایط ماموران را حین استفاده از سلاح و در شرایطی که بنابر مقتضیات محیط باید تصمیم به تیراندازی بگیرند را کاملا مدنظر قرار دهد و در تصمیات خود نیز شرایط میدانی را لحاظ کند.
اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در دستور کار پلیس
وی به اصلاح قانون به کارگیری سلاح نیز اشاره کرد و گفت: به روز نبودن و ناکارآمدی قوانین از جمله قانون به کارگیری سلاح برخی اتفاقات ناخوشایند را رقم می‌زند از این رو اصلاح این قانون در دستورکار فراجا قرار گرفته است. در همین راستا با تشکیل کارگروهی متشکل از حقوقدانان حرفه‌ای و کارشناسان قضائی و انتظامی اشکالات و ایراد اساسی قانون به کارگیری سلاح که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده استخراج شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا با بیان اینکه پیش‌نویس مناسب این قانون تدوین شده است، گفت: این پیش‌نویس در کمیسیون امنیت ملی با تشکیل جلسات متعدد و با حضور نمایندگان قوه قضائیه، سازمان قضائی نیروهای مسلح و دیگر ارگان‌های مرتبط با موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در کمیسیون فوق با اکثریت آراء به تصویب رسیده و آماده طرح و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس است که ان‌شاءالله به‌زودی به صورت دوفوریتی در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب نهایی قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش‌های صورت گرفته تا حمایت‌های قانونی و قضائی و سازمانی از ماموران خدوم و جان برکف فراجا در این قانون لحاظ شود که جزئیات آن در فرصت مناسب تشریح خواهد شد.
نظرات