به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند دولت چاره‌ای جز سیاست‌های انقباضی و کاهش حجم نقدینگی ندارد و معتقدند این اقدام و کاهش میزان نقدینگی تا سطح ۳۰ درصد، هرچند تا حدی رکودزاست، اما از طرف دیگر سبب افزایش سپرده‌گذاری مردم و کاهش تورم‌های انتظاری و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود.
در این میان افزایش درآمدهای ارزی از طریق حل مهم‌ترین گره سیاست خارجی یعنی برجام و تنش‌زدایی از روابط با قدرت‌های جهانی و افزایش فروش نفت و گاز و آزادشدن دارایی‌های کشورمان و کاهش هزینه‌های بیمه‌ای و گسترش بازارهای صادراتی و... و به موازات آن کاهش هزینه‌های زائد و بریز و بپاش‌های دولت اهمیتی اساسی دارد. راهکار دیگری هم البته وجود دارد که به نظر می‌رسد دولت بیشتر تمایل به پیمودن آن مسیر دارد و آن افزایش کنترل‌ها با اتکای هرچه بیشتر به نظام اداری و صدور دستورات و بخش‌نامه‌ها و... است!
چنانکه در آخرین این نوع راه‌حل‌های به اصطلاح مبارزه با افزایش قیمت‌ها در نهایت تعجب شاهدیم که بالاترین مقام اجرائی و دومین مقام رسمی کشور قرار است تعیین‌کننده قیمت شیر و برنج و مرغ و گوشت و لاستیک و پلاستیک و... باشد (بخش‌نامه سازمان حمایت در مورد تأیید افزایش قیمت حدود ۵۰ قلم کالای اساسی در گروه‌های کشاورزی و صنعتی توسط رئیس‌جمهور، رسانه‌ها ۱/۵).
متأسفانه به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم کمتر تمایل به اتخاذ تصمیم‌های سخت کارشناسانه (و نه جراحی‌های منفعلانه) دارد و چنانکه رسانه‌های حامی‌اش تبلیغ می‌کنند، وضعیت را چندان هم بد نمی‌داند و معتقد است حرکت اقتصاد رو به جلوست و باید مخالفان و منتقدان و آن چند کارشناس برجسته اقتصادی و مورد احترام جامعه را سر جایشان نشاند.
نظر شما