به گزارش سلام نو به نقل از فارس، در روزهای اخیر اخباری در مورد بازداشت محمود خاوری در فضای مجازی منتشر شده که به گفته مقامات آگاه صحت ندارد.
البته موضوع تحت تعقیب بودن خاوری توسط ایران در دستور کار است اما دولت کانادا تاکنون در این زمینه همکاری نداشته است.
محمودرضا خاوری در دولت نهم مدیر عامل بانک ملی بود. او از مجرمان محکوم‌شده به‌دلیل مشارکت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است.
خاوری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
محمودرضا خاوری کیست؟
محمودرضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است. او در مهر ۱۳۹۰ به بهانهٔ «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود، گریخت.خاوری توسط دادگاه انقلاب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌است. نام خاوری برای مدتی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل وجود داشت ولی از اواسط مهر ۱۳۹۵ خورشیدی، نام وی به عنوان یک شخص در حال تعقیب در وب‌سایت اینترپل مشاهده نمی‌شود.
از هویت خانوادگی و اعتقادی خاوری اطلاعات زیادی در دست نیست، بدون ذکر نام پدر و مادرش، ظاهراً وی در ۵ خرداد ۱۳۳۱ در خرم‌آباد متولد شده‌است. وی دانش‌آموختهٔ مقطع کارشناسی رشته حقوق از دانشگاه تهران و مقطع کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه شهید بهشتی است. در دههٔ ۸۰ خورشیدی در حالی که خاوری به واسطهٔ شغلش منع قانونی داشته، مخفیانه تابعیت کشور کانادا را اخذ کرده‌است. او پیش از فرار از ایران، خانهٔ مجللی واقع در محله بریدل پث خریده بود. بریدل پث نام محله‌ای ثروتمندنشین در ایالت انتاریو کاناداست که بسیاری از بازرگانان، هنرمندان و ژورنالیست‌ها از جمله سلین دیون، هنرمند نامدار موسیقی در آنجا عمارتی را به نام خود ثبت کرده‌اند.
خاوری فعالیت بانکی خود را در بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۵۶ با سمت کارشناس قضایی آغاز کرد، اما نحوه ارزیابی، پذیرش و استخدام او هرگز افشاء نشده‌است. او در سال ۱۳۶۱ به سمت ریاست اداره دعاوی بانک صنعت و معدن منصوب شد و تا سال ۱۳۶۴ در این سمت بود. خاوری در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت عضو هیئت مدیره بانک سپه منصوب شد. او در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، ابتدا به سمت قائم مقام مدیر عامل بانک سپه و سپس به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک سپه منصوب شد. در دوره محمود احمدی‌نژاد و در سال ۱۳۸۸ وی به سمت ریاست بانک ملی ایران رسید. در مراسم معارفه وی، شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد محمودرضا خاوری را فردی عالِم، با تجربه، باتقوا و کارشناس خواند و گفت که در انتخاب وی نهایت دقت و وسواس صورت گرفته‌است.
محمودرضا خاوری مدرک دکترای تخصصی ندارد با این‌حال در زمان ریاستش بر بانک ملی ایران، در مکاتبات رسمی از عنوان «دکتر خاوری» استفاده کرده‌است. او در دانشگاه‌های مختلف، از جمله دانشکده حسابداری شرکت نفت، دانشکده امور اقتصادی و دارایی، مؤسسه عالی بانکداری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شهید بهشتی تدریس می‌کرد.
خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران در پرونده رسوایی بزرگ اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران برای چندمین بار نام بانک ملی را در یک پرونده فساد بزرگ مالی در ایران مطرح کرد. قبل از این نیز در جریان فساد بزرگ اقتصادی در پرونده المکاسب از اسدالله امیر اصلانی مدیرعامل بانک ملی ایران به عنوان متهم ردیف اول نام برده شد که این به شبهه‌ها و ابهامات اقتصادی بسیار زیادی در ساختار و بدنه و همچنین نقش این بانک بزرگ در فسادهای اقتصادی انجامیده‌است. دولت محمود احمدی‌نژاد در دورهٔ اول ریاست جمهوری وی تصمیم گرفت چک پول بدون پشتوانه چاپ کند. پس از مدتی دولتمردان اعلام کردند که هزینه چاپ چک پول که در انگلستان انجام می‌شود زیاد است و چک پول تبدیل شد به مسکوکات رایج کشور در حالی که این پول پشتوانه طلا و نقره نداشت و روز به روز عواقب این موضوع آشکار شد. برای انجام این کار رئیس بانک مرکزی ایران با محمود احمدی‌نژاد همکاری نکرد و در مصاحبه ای با یکی از روزنامه‌های سراسری کشور عنوان کرد که با این کار یعنی وارد کردن چک پول بدون پشتوانه به بازار مخالفم و استعفا می‌دهم.
ماجرای فرار محمود رضا خاوری از ایران / خاوری با وساطتت دفتر احمدی نژاد از ایران خارج شد؟
در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی در ایران، قاضی پرونده اعلام کرد که یکی از معاونان وزارت اطلاعات از خروج محمودرضا خاوری مطلع بوده‌است.
بنابر اطلاعات منتشره از سوی قاضی سراج، خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ به عنوان رئیس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک مأموریت کاری برای شرکت در جلسه بانک پی‌ال‌سی لویدز لندن مطرح میکند. در تاریخ ۲۹ شهریور همان سال با مأموریت وی به خارج از کشور موافقت می‌شود. در ۳۱ شهریور ۱۳۹۰ خورشیدی، خاوری به مدیر حراست میگوید: درخواست سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک پی‌ال‌سی لویدز لندن را دارم، از وزارت اطلاعات سؤال کنید اگر ممنوع‌الخروج نیستم بروم. قاضی سراج می‌افزاید: برابر اطلاعاتی که من کسب کردم مدیر حراست از طریق رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری کرده و نهایتاً معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را اعلام میکند.
در ادامه این ماجرا، تارنمای خبری تحلیلی دماوند نوشت: محمودرضا خاوری، روز دوم مهر ۱۳۹۰ خورشیدی، به بهانهٔ شرکت در یک کنفرانس بانکی در انگلستان، ایران را به مقصد انگلستان ترک میکند.
«عزت الله یوسفیان ملا» نماینده مجلس بعدها در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با علی ضیا مدعی شد: محمود خاوری با وساطت شخصی در دفتر رییس جمهور سابق [احمدی نژاد] آزاد و جهت شرکت در کنفرانسی در آلمان از کشور متواری شد.
کلاهبردی خاوری و پسرانش در کانادا!
یک پروژه آپارتمان سازی شکست خورده در بخش شرقی تورنتو باعث شده است که اختلاف چند میلیون دلاری بین پسران یک بانکدار ایرانی محکوم به اختلاس و کلاهبرداری فراری از ایران ( خشایار و اردوان خاوری، فرزندان محمود خاوری ) و خانواده سرمایه گذار عربستانی فاش شود.
به گزارش انصاف نیوز به نقل از ژورنال ایرانیان کانادا، در قلب این پرونده خشایار خاوری قرار دارد. بر طبق گزارشها، خشایار خاوری و برادرش اردوان در سال ۲۰۱۷ بابت یک معامله تجمیع زمین که در نبش خیابانهای Mortimer و Broadway در محله یورک شرقی تورنتو قرار دارد سلسله وام‌هایی با بهره بالا دریافت کرده اند و به صورت مستمر اقساط مربوط به وام‌ها را پرداخت نکرده‌اند.
شرکت Centurion Mortgage Capital به عنوان وام‌دهنده عمده مربوط به این پروژه است و اکنون بیش از ۸ میلیون دلار طلبکار است. این شرکت با پرداخت وام ۴۴ میلیون دلاری برای ساختن یک آپارتمان هفت طبقه موافقت کرده بود. با وجود دریافت موافقت برای ساخت این پروژه، تقریبا هیچ کاری به جز تخریب ساختمان‌های موجود در محل انجام نشده است.
پائولا فلچر به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تورنتو رای به تغییر کاربری این پروژه داده است. وی در این خصوص میگوید: “آنچه برای این محله باقیمانده یک زمین خالی پر از علف و زباله است، در حالی که میلیونرها در حال دعوا کردن با هم هستند. با این پروژه نباید از ابتدا موافقت میشد. این سرمایه گذاران پولدار در این زمین کوچک در یورک شرقی چه میکنند؟” لازم به یادآوری است که شرکت مورد نظر بیش از ۱۴۶ هزار دلار مالیات بر املاک نیز به شهرداری تورنتو بدهکار است.
توضیحات بیشتر در خصوص این اتفاق را میتوان در اقرارنامه‌های مرتبط به دومین وام بدون ضمانت گرفته شده از سوی شرکت متعلق به خشایار خاوری پیدا کرد. یک خانواده ثروتمند در جده عربستان به رهبری عمر عبد الوهاب عطار از جمله سرمایه‌گذاران این شرکت است. این شرکت یک تقاضای ورشکستگی ناموفق برای این قطعه ملک در سال ۲۰۱۹ ارایه داده بود.
اقرارنامه آقای عطار نشان میدهد که چگونه سرمایه‌گذاران خارجی ثروتمند وارد بازار املاک کانادا شده‌اند. او در این اقرارنامه چگونگی آشنایی و ملاقات با مایکل دکونی، مدیر عامل یک شرکت کوچک سرمایه‌گذاریی کانادایی به نام Callian Capital Partners Inc در سال ۲۰۱۵ و در ژنو سوئیس را این گونه شرح میدهد: “من و خانواد هام در سال‌های اخیر علاقمند به سرمایه‌گذاری در بازار املاک آمریکای شمالی و مهاجرت احتمالی به کانادا بودیم. در ژوئن ۲۰۱۵ مایکل دکونی به من گفت که او و شرکایش ، خشایار و اردوان خاوری و خالد خاشقی ۲.۱ میلیون دلار از پول شخصی خود را برای خرید یک ملک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به ده میلیون دلار دیگر برای خرید این ملک نیاز دارند.”
آقای عطار گفته که در ابتدا پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۳ میلیون دلاری در ازای دریافت ۱۸ درصد سود در زمان تکمیل پروژه را رد کرده و گفته است که در صورت دو مرتبه پرداخت سود ۱۵ درصدی در سال در آن سرمایه‌گذاری خواهد کرد. او در ادامه گفت که آنها به وی اطمینان داده‌اند که در صورت ورشکستگی آسیبی به سرمایه او نخواهد رسید.
آقای عطار در ادامه گفته است: “دکونی به او اطمینان داده است که ملک مورد نظر در سال نخست با دست‌کم سود ۲۵ درصدی فروخته خواهد شد و پروژه ساختمانی ادامه نخواهد یافت. در ماه آگوست ۲۰۱۷ آقای عطار، پدر و خواهرش هر کدام ۱ میلیون دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در ماه نوامبر مادر و پسرعمویش ولید نیز ۵ میلیون دلار دیگر به پروژه تزریق کردند. در مرحله بعد، آقای عطار به عنوان مدیر عامل به شرکت Callian Capital ملحق شد.”
اعضای خانواده عطار در سال ۲۰۱۸ دو مرتبه سود ۷۵ هزار دلاری خود را مطابق وعده داده شده دریافت کرده‌اند. البته ولید چهار میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده بود و به همین دلیل ۳۰۰ هزار دلار در دو مرتبه دریافت کرد. اما پرداختی‌های نوامبر ۲۰۱۸ تا ماه ژانویه ۲۰۱۹ به تعویق افتادند و دیگر هیچ پرداختی انجام نشد.
در اقرارنامه آقای خاوری بیشتر گفته‌های آقای عطار تایید شده، اما او و آقای عطار در مورد علت توقف پرداختی‌ها اختلاف‌نظر دارند. آقای خاوری مدعی است خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر از سوی آقای عطار شده است. زیرا بودجه پروژه به دلیل هزینه‌های قانونی به اتمام رسیده بود. با این حال آقای عطار آقای خاوری و برادرش را متهم به ارایه فاکتورهای نادرست(حساب سازی) میکند.
افزون بر این، اقرارنامه‌ها نشان میدهد ۲.۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خاوری‌ها در واقع یک وام با سود بالا گرفته شده از طرف سوم بوده است و آنها مبالغی از پروژه را صرف بازپرداخت وام کرده‌اند. لازم به یادآوری است که هیچ‌کدام از این اتهامات در معرض قضاوت دادگاه قرار نگرفته است. در نهایت خانواده عطار باید منتظر بازپرداخت وام شرکت Centurion از طریق فروش زمین بمانند تا بتوانند برای دریافت طلب خود از مبلغ باقیمانده اقدام کنند.
آنچه در این پرونده مطرح نشده سابقه خانواده خاوری است. خشایار پسر محمود خاوری است. محمود خاوری در سال ۲۰۱۱ از سمت خود به عنوان رییس بانک ملّی ایران استعفا داد و با وجود متهم بودن به اختلاس و کلاهبرداری به کانادا گریخت. ایران، محمود خاوری را به کمک برای خروج ۲.۶ میلیارد دلار از ایران متهم کرده است. در سال ۲۰۱۴ مه آفرید خسروی، میلیاردر ایرانی، به دلیل نقش داشتن در این پرونده اعدام شد. در سال ۲۰۱۷ نیز دادگاه ایران حکم ۳۰ سال حبس برای محمود خاوری را به صورت غیابی صادر کرد. ایران خواهان استرداد خاوری است. با این حال کانادا به علت نداشتن توافق استرداد مجرمان با ایران تاکنون این کار را انجام نداده است. شواهدی مبنی بر دخالت داشتن محمود خاوری در پروژه ساختمانی Broadway وجود ندارد.
این نخستین باری نیست که خانواده خاوری درگیر پرونده‌های دادگاهی در کانادا میشوند. در سال ۲۰۱۶، جزییاتی از معاملات خانواده خاوری در کانادا به واسطه دعوی حقوقی میان آنها و سام مزراحی فاش شد. سام مزراحی سازنده بلندترین ساختمان مسکونی کانادا است. در اقرارنامه آقای مزراحی آمده که او از طرف خانواده خاوری تحت فشار بوده است تا ارتباط آنها با دو پروژه آپارتمان‌سازی لوکس را پنهان کند. به گفته او، خاوری‌ها دلیل این درخواست خود را مسدود بودن حساب‌های‌شان در کانادا به دلیل اتهامات مربوط به اختلاس بیان می‌کردند. همچنین آقای مزراحی میگوید که از طرف برادران خاوری تهدید به از بین بردن اعتبار و دارایی اش شده است.
دادگاه در نهایت به نفع آقای مزراحی رای داد و خاوری‌ها نتوانستند به ۳۵ میلیون دلار ادعایی خود برسند. با وجود مطرح شدن این دعوی به صورت عمومی، خشایار خاوری از این ارتباط برای جلب مشتری استفاده میکند و هم اکنون نام آقای مزراحی به عنوان پیمانکار در وب‌سایت شرکت او H&CO Developments قرار دارد.
از کلاهبرداری تا تاجر الهام بخش بودن!
حالا اما مجله تایکون در یکی از شماره‌های اخیر خود اردوان (اردی) خاوری، پسر محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم شده در ایران به‌خاطر مشارکت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را به‌عنوان “تاجر الهام‌بخش” سال ۲۰۲۲ انتخاب کرده است.
در گزارش مجله تایکون درباره اردوان خاوری آمده است: «اردوان خاوری متعلق به خانواده‌ای است که چندین نسل سابقه کارآفرینی دارند و تجربه صدها سال کسب و کار و ظرافت‌های آن به او ارث رسیده است.»
چرا ایران نمی‌تواند محمودرضا خاوری را دستگیر کند؟
از چند سال قبل که فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیاردی از سوی مسئولین دستگاه قضا و سازمان بازرسی کشور محرز شد، نام محمودرضا خاوری به عنوان یکی از متهمین اصلی این پرونده نیز بر سر زبان‌ها افتاد. اینکه چگونه پس از مشخص شدن چنین فساد بانکی، آقای خاوری به بهانه درمان مشکلات عصبی و بیمار مزمن به کانادا فرار میکند خود بحثی مجزا است، با این حال آنچه امروز قابل تأمل است این مسأله است که چقدر امکان استرداد آقای خاوری به ایران وجود دارد؟
«داتیکان» با این مقدمه نوشت: سؤال بعدی این است، به فرض مجرم شناخته شدن آقای خاوری در فرایند رسیدگی به پرونده او، چقدر امکان اجرایی شدن احکام صادره وجود دارد؟ آیا محاکمه غیابی می‌تواند در استرداد خاوری مؤثر باشد؟ به نظر می‌رسد این‌ها بخشی از مهمترین سؤالاتی است که حول پرونده آقای خاوری وجود دارد.
دکتر محمدعلی اردبیلی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به بررسی این موضوع پرداخت.
دکتر اردبیلی در ابتدا به روش‌های حقوقی موجود در خصوص پرونده آقای خاوری اشاره کرد و در این‌باره گفت: «این موضوع به همکاری دولت‌ها در چهارچوب تعهدات طرفین که عموما به صورت توافق‌نامه و معاهدات به امضای طرفین می‌رسد، مربوط می‌شود. در این چهارچوب دولت‌ها خود را مقید میکنند که با یکدیگر همکاری نمایند. یکی از این همکاری‌ها نیز همکاری قضایی است. از این رو استرداد مجرمین در چهارچوب همین همکاری قضایی می‌گنجد. بنابراین دولت‌هایی که به این معاهدات گرویده‌اند، ملزم میشوند که در موارد خاص از جمله استرداد مجرمین با یکدیگر همکاری نمایند. نمونه این معاهدات را میتوان در اسناد بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر مشاهده کرد که بیشتر دولت‌ها آن را پذیرفته و با یکدیگر همکاری میکنند. جدای از این، چنانچه دولتی با دولت دیگر قرارداد هم نداشته باشد، امکان همکاری متقابل بدون قرارداد و یا همکاری در چهارچوب معاهدات بین‌المللی هم وجود دارد.»
اردبیلی با برشمردن این موارد، متذکر شد که چنانچه منافع سیاسی کشورها حکم کند، امکان همکاری‌های قضایی حتی در صورت نداشتن قرارداد و معاهده نیز وجود دارد. با این حال آنچه قطعی است این است که امکان استرداد مجرمین که در قالب همکاری قضایی گنجانده می‌شود یا از طریق معاهده بین‌المللی انجام می‌شود یا در قالب قرارداد دوجانبه در قالب استرداد. یا اینکه مثلا دولت ایران پذیرفته باشد که اگر با دولتی هیچ توافقنامه‌ای امضا نکرده بود، به صورت عملی همکاری نماید.
اینترپل فقط بازوی اجرایی است
این استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به نقش اینترپل در پرونده خاوری اشاره کرد و در این باره گفت: «در ابتدا باید گفت که اینترپل کارش قضایی نیست. اینترپل کارش اجرایی است و کشورهایی که عضو این سازمان بین‌المللی هستند در موارد بسیار که یکی از آنها شناسایی و تعقیب متهمان است می‌توانند انتظار همکاری و کمک این سازمان را داشته باشند. با این حال این مسأله منوط به آن است که کشوری که متهم در آنجا سکونت گزیده و یا پناه گرفته است، همکاری نماید. از این رو چنانچه در پرونده آقای خاوری کشور کانادا همکاری نکند، پلیس اینترپل نمی‌تواند نقش مؤثری در استرداد وی به ایران داشته باشد. در واقع پلیس بین‌المللی اختیار اجرایی دارد ولی همین اختیارات اجرایی اینترپل نیز منوط به اراده دولت‌هاست این پلیس بین‌المللی نمی‌تواند بدون همکاری کشوری، به خاک آن وارد شود و متهمی که متعلق به کشور دیگر است را بازداشت و او را برای محاکمه به کشورش تحویل دهد.»
آیا محاکمه غیابی می‌تواند موجب استرداد خاوری شود؟
اردبیلی در پاسخ به این سؤال که آیا محاکمه غیابی می‌تواند در استرداد خاوری مؤثر باشد؟ چنین گفت: «محاکمه غیابی در این موضوع هیچ اثری ندارند. در مورد متهمانی که شاعبه اعدام آنها مطرح است و امکان دارد به عنوان مفسد فی الارض که تعبیر گلوگشادی در قانون کشور ما است شناخته شوند، همکاری‌ها سخت انجام می‌گیرد. بحث مفسد فی‌الارض مغایر با حقوق اولیه متهمان است و اجازه دفاع به آنها نمی‌دهد و عملا امنیت قضایی را تامین نمی‌کند. جدای از این‌ها مجازات اعدام با حقوق شهروندی مغایر است. از این رو حتی اگر حکمی هم علیه آقای خاوری صادر شود، بعید است که دولت کانادا او را تحویل دهد. زیرا این برخلاف اصول کلی شناخته شده کشور کانادا است. با تمام این احوالات، به نظر من محاکمه غیابی خاوری یک نمایش سیاسی است. متاسفانه دستگاه قضایی نظر حقوقدانان را نمی‌پرسد و فقط به دنبال این است که این پرونده جمع شود تا مسیر برای اقدامات بعدی هموار شود.»
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه اظهار داشت: «این یک دادرسی یک طرفه است و هرچه در کیفرخواست قید شده، دادرس هم مقید می‌شود همان را اجرا کند. از این رو از پیش می‌شود حدس زد که جریان چگونه ادامه خواهد یافت. به فرض اینکه حکم اعدام خاوری صادر شد، مسأله اجرایی بسیار مهم است و دولت ایران بازوی اجرایی برای این کار را ندارد. به نظر من، دولت کانادا به هیچ وجه حاضر نیست خاوری را مسترد کند حتی اگر حکم اعدام هم نباشد. من معتقدم این مسائل باید پیش از این در معاهدات بین‌المللی قید میشد که امروزه با این مشکلات روبه‌رو نشویم. کشوری مانند ترکیه که همسایه ما محسوب می‌شود و با این کشور معاهده استرداد هم داریم، در بسیاری از موارد مقید نیست و همکاری نمی‌کند، از این رو وقتی طرف مقابلمان کشوری مانند کانادا است که نه همسایه ما است و نه معاهده‌ای با آنجا داریم شرایط بسیار سخت‌تر خواهد بود.»
نظرات