به گزارش سلام نو، در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۱، با افزایش ۱۰ درصدی ۵ میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.
همسان‌سازی حقوق های بازنشستگان تامین اجتماعی یکی از دغدغه‌های این قشر پس از بحث افزایش حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود که میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پس از افزایش حقوق‌ها اظهار کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اسنفدماه سال ۱۳۹۹ و پس از آن سال ۱۴۰۰ انجام شده است.
موسوی ادامه داد: هر ضریب افزایشی که درباره حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود، به آن همسان‌سازی صورت گرفته نیز اصابت می‌کند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که «آیا ادعای تشکل‌های بازنشستگان مبنی بر باقی ماندن ۲۵درصد از همسان‌سازی‌ها را تایید می‌کنید؟» توضیح داد: این ۲۵درصد باقی‌مانده درست است ولی ۲۵درصد مزبور مربوط به زمان برقراری حقوق است و عددی که از این ۲۵درصد روی حقوق مستمری تاثیر می‌گذارد چیزی بین ۴-۵درصد است.
وی تصریح کرد: به صورت جدی پیگیر اعمال تاثیر همین ۲۵درصد باقی‌مانده در سال جاری هستیم و این موضوع حق بازنشستگان است و ما نیز اعلام کردیم که انشاالله باید برای سایر سطوح باید اعمال شود.
سال ۱۴۰۱ برای بازنشسته‌ها خوشایند نبود؛ وزیری که افزایش پایه حقوق کارگری را عملیاتی کرد رفته است و تضاد قوانین، اجازه نداده این افزایش به بازنشسته‌ها برسد.
در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب شود.
در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید هیئت دولت در اجرای این قوانین اقتضائاتی داشت و قانون هم این اختیار را به هیئت وزیران داده که ملاحظاتش را درنظر بگیرد.
در نهایت، حقوق‌بگیران زیر ۱۰ میلیون مشمول افزایش ۱۰ درصدی و ۶۵۰ هزار تومان ثابت می‌شوند و حقوق‌بگیران بالای ۱۰، تنها ۱۰ درصد افزایش خواهند داشت.
دریافتی حداقلی بگیران هم ۵۷.۴ درصد افزایش خواهد داشت؛ البته حدود ۹۰۰ هزار بازنشسته «سایر سطوح» محسوب می‌شوند و هنوز تکلیف دریافتی آنها محل بحث است.
در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار وقت، به روال هر سال مصوبه‌ای را براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار تنظیم کردند و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستادند؛ اما این تایید بعد از یک ماه معطلی به «تغییر» انجامید؛ دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را نپذیرفت و اعلام کرد بازنشستگان غیرحداقل بگیر مشمول افزایش ده درصدی مستمری‌ها می‌شوند؛ برهمین اساس، حقوق بازنشستگان در خردادماه پرداخت شد؛ در روزهای پایانی خرداد، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی به این مناقشه ورود کرد؛ رای اولیه این هیات، یک موفقیت برای بازنشستگان محسوب می‌شد: مصوبه‌ی دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود.
و در میانه‌ی این تعلیق اجباری، سرپرست وزارت کار، آب پاکی را روی دست بازنشستگان می‌ریزد؛ او طی سخنانی، «متناسب سازی» را راهکار جبران فاصله‌ی ده درصد دولت و ۳۸ درصدِ مطالبه‌ی عمومی عنوان می‌کند و بسیاری از رسانه‌ها، این خبر را «خبر خوش برای بازنشستگان» تیتر می‌کنند.
پانزدهم تیرماه، محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده‌اند.
نظر شما