سلام نو – محمدعلی صف‌آرا: با آغاز تابستان گشت ارشاد بار دیگر با قدرتی بیشتر از قبل به خیابان‌ها بازگشت، بازگشتی که با دستورهای گشت ارشاد گونه‌ی مسئولین در نقاط مختلف کشور همراه بود. یکی از خدمات ندادن به بدحجاب‌ها در مترو سخن گفت و دیگری به کارمندان ناهماهنگ می‌گوید اگر نمی‌توانند مرخصی بی‌حقوق بگیرند.
برخوردهای خارج از عرف مامورین گشت ارشاد کار را به جایی رساند که روزنامه رسالت، از رسانه‌های قدیمی اصولگرا دو اعتراض جدی به این رفتارها کند.
رسالت در مقاله ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ خود با انتقاد از گشت ارشاد تاکید کرد که «گشت ارشاد تاکنون نه‌تنها نتوانسته از حجاب صیانت کند بلکه بذر نفرت و کینه بین قشری از جامعه پراکنده است.» این روزنامه با اشاره به فلسفه حجاب نوشت: اسلام برای اینکه زن از تعرض مصون بماند حجاب را واجب کرده و باید مراقب بود برخورد با بی‌حجابی به گونه‌ای نباشد که با هیاهو و بگیر و ببند و داد و بیداد به روح و حیثیت زن تعرض کنیم.
رسالت در ۱۵ تیر ۱۴۰۱ در مطلبی با نامطلوب دانستن اوضاع حجاب، اقدامات فعلی را فاجعه‌بار توصیف کرد و نوشت: اوضاع حجاب را نه در پیمایش‌های غیرعلمی، غیرواقعی و سفارشی بلکه در سطح خیابان و بازارها باید دید؛ نتیجه، چیزی بیشتر از فاجعه است؛ اما با اصرار به اموری که مرحله آخر مدیریت فرهنگی به‌شمار می‌آیند و البته به بدترین شکل ممکن، اجرا می‌شوند، تنها نقض غرض می‌کنیم و با تلاش بیشتر، صرفا از مقصود، دورتر می‌شویم. رسالت در ادامه گشت ارشاد را لازم الارشاد توصیف کرد.
اعتراض‌ها به رفتارهای گشت، رفتارهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر و برخی از مدیران دولتی به صورت پیوستi ادامه داشت، با این همه مسئولان ارشد سیاسی و دولتی به آن واکنشی جدی نشان نداده بودند. این رویه تا اظهارات اخیر رییس دستگاه قضا ادامه داشت.
محسنی اژه‌ای روز گذشته و در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تاکید بر حفظ عفاف و تلاش این قوه برای گسترش عفاف و حجاب به قانونمندی عوامل مرتبط تاکید کرد و گفت: در مقوله حجاب و عفاف، همه بخش‌ها و مسئولان ذیربط اعم از دادستان، قاضی و ضابطین باید در چارچوب قانون گام بردارند؛ باید توجه داشت که در این زمینه نمی‌خواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم بلکه اقدامات ما باید متقن، مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد.
محمدباقر قالیباف هم سخنانی مشابه داشت با تاکید بر اقدامات ایجابی، عقلانی و مدبرانه در حوزه حجاب و پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای، گفت: در زمینه حجاب فصل الخطاب تمامی مجریان و ضابطان باید رعایت قانون و تامین حقوق اساسی مردم طبق قانون اساسی باشد. هر اقدام خلافی علیه موارد تعیین شده در قانون به هر شکلی علیه اصل هدف ترویج عفاف و حجاب خواهد بود.
سخنگوی دولت نیز در نشست خبری هفتگی خود ضمن یادآوری این که قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ تصویب و ابلاغ شده و ابلاغ جدیدی در کار نبوده، دولت را مکلف به اجرای قانون دانست. با این همه علی بهادری جهرمی تاکید کرد که دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید دسته‌بندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دسته‌بندی کردن و طبقه‌بندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتما باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند.
این که قانون عفاف و حجاب نقص دارد یا خیر و این که می‌توان قانونی روزآمدتر تهیه کرد یا نه بحث دیگری است، مشکل این جا است که همین قانون فعلی به بدترین شکل ممکن در حال اجرا است. کجای قانون عفاف و حجاب دسترسی بدحجاب‌ها به حقوق شهروندی را محدود کرده؟ کجای آن قانون اجازه رفتارها غلط مدیران، قضات و ضابطین را داده است؟
مشکل اساسی دیگری که در دل اجراd قانون عفاف و حجاب به چشم آمد حرفه‌ای نبودن نیرو هاست.
آیا می‌توان انتظار داشت که حواشی اخیر و انتقاداتی که طیف‌های مختلف سیاسی، کارشناسان و مهم‌تر از همه مردم به رفتارهای اخیر داشتند منجر به بازنگری در برخی قوانین و افزایش کارامدی‌ها شود؟ آیا می‌توان انتظار داشت گشت ارشاد درس بگیرد و به سمت حرفه‌ای‌تر کردن نیروهای خود گام بردارد. پاسخ تمام این سوال‌ها را اقدامات عملی مسئولین کشور خواهد داد.
نظر شما